
عدم پرداخت بيمه كارگر و مجازات آن
از آنجاكه متاسفانه برخي كارفرمايان براي رسيدن به منافع مالي بيشتر، اقدام به ناديده گرفتن حقوق كارگران ميكنند، لازم است تا دستگاههاي حكومتي مسئول، با بهرهمندي از ظرفيتهاي قانوني موجود، كارگران را كه يكي از اساسيترين سرمايههاي توسعه صنعتي كشور محسوب ميشوند، مورد حمايت ويژه قرار داده و اهتمام مضاعف براي آگاه كردن آنها از حقوقشان را به عمل آورند و در صورت تخطي، به مجازات كارفرما بپردازند. با بخش مد و زيبايي مجله دلتا همراه باشيد.
تأمين اجتماعي
«قانون تأمين اجتماعي» از مهمترين منابعي است كه حقوق و تكاليف كارگران و كارفرمايان را تشريح كرده و به موضوعهاي مهمي از جمله «بيمه كارگران» پرداخته است. طبق ماده ۱ همين قانون، يكي از وظايف اين سازمان انجام تعهدات موضوع قانون تأمين اجتماعي است. با توجه به اهميت اجراي اين قانون، در اين فرصت قصد داريم تا روابط حاكم بر مثلث، كارگر، كارفرما و سازمان تأمين اجتماعي را در خصوص «پرداخت حق بيمه» بررسي و تشريح كنيم.
يكي از مهمترين نيازهاي اجتماعي كارگران استفاده از مزاياي بازنشستگي است بنابراين يكي از دغدغههاي هميشگي آنها اين است كه آيا كارفرمايان در خصوص ارائه فهرست حقوق و دستمزد، به وظيفه قانونيشان عمل ميكنند و آيا حق بيمه ماهانه را به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت ميكنند يا نه؟
اين در حالي است كه سازمان تأمين اجتماعي در نتيجه وضع قوانين موجود ميتواند در قالب بازرسي و نظارت و در جهت وظايف پيشگيرانه خود، مانعي براي گسترش اين گونه تخلفات شود. در بسياري از اين موارد و براساس قوانين جاري، سازمان تأمين اجتماعي اختيار يا بهتر بگوييم وظيفه دارد تا در صورت مواجهه با كارگراني كه دچار چنين مشكلي شدهاند، به شرط احراز اشتغال به كار، سوابق آنها را منظور كرده و به طور مستقيم نسبت به وصول حق بيمه مربوطه از كارفرما اقدام كند.
بيمه كارگر و مسئوليت كارفرما
مسئوليت پرداخت مجموع حق بيمه كارگر و كارفرما فقط بر عهده كارفرما است و كارگران نسبت به پرداخت نشدن آن هيچ مسئوليتي ندارند و كارفرما موظف است ضمن ارائه صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان، حق بيمه هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بپردازد. در صورتي كه كارفرما به هر دليل از پرداخت حق بيمه سهم خود و كارگر خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن است.
برخورد تامين اجتماعي
چنانچه به هر دليلي كارفرما حق بيمه را پرداخت نكرده و يا با تأخير پرداخت كرده باشد، مانعي براي انجام مسئوليت سازمان نبوده و سازمان تأمين اجتماعي در چنين شرايطي نيز ملزم به ايفاي وظايف خود در مقابل كارگران خواهد بود. لازم به ذكر است كه بر اساس پيشبيني قانون، در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد خودداري كند سازمان ميتواند حق بيمه را خودش تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول كند.
پيشنهاد
عامل بسيار مهمي كه براي بيان چگونگي رابطه كارگر و كارفرما در مرحله اثباتي بسيار حائز اهميت است، انعقاد قرارداد مكتوب بين طرفين است. با اينكه ماده ۷ قانون كار قرارداد شفاهي را معتبر ميداند، ليكن قرارداد شفاهي نميتواند به تنهايي اثبات كننده تعهدات و حقوق طرفين باشد و پيشنهاد ميشود مسئولان امر، ترتيبي اتخاذ كنند تا كارفرمايان بر انعقاد قرارداد منصفانه با كارگران ملزم شوند.
بيشتر بدانيد: براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي “مرخصي استعلاجي در قانون كار” را مطالعه كنيد.