بر اساس قانون مدني در صورتي كه والدين از يكديگر طلاق گرفته باشند يا به هر علت ديگري جدا از يكديگر زندگي كنند، دادگاه در خصوص حضانت فرزندان آنان تصميم گيري نموده و در نهايت حضانت كودك را به يكي از والدين واگذار ميكند .

گاهي اوقات برخي از والدين سعي در ممانعت از ملاقات فرزند توسط ديگري مينمايند و اين امر سبب مشكلاتي براي فرزند و پدر يا مادري كه از حضانت محروم شده است ميگردد. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات جلوگيري از ملاقات فرزند ميپردازيم.
ملاقات با فرزند پس از طلاق
براساس ماده ۱۱۷۴ قانون مدني در خصوص حق ملاقات با فرزند مقرر نموده است كه ” در صورتي كه به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نميباشد، حق ملاقات با فرزند خود را دارد ”
ممانعت از ملاقات با فرزند
- در صورتي كه در خصوص زمان، مكان و ساير جزئيات ملاقات، ميان والدين توافقي حاصل شود بر اساس آن عمل ميشود و در صورتي كه اختلافي باشد، دادگاه زمان و مكان آن را بر اساس شرايط و مصالح كودك تعيين ميكند كه ممكن است يك الي دو بار در آخر هفته باشد.
- بر اساس ماده ۴۲ قانون حمايت خانواده، صغير و مجنون را نميتوان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد.
مگر دادگاه با توجه به مصلحت كودك اين امر را اجازه دهد كه بنا به درخواست ذي نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ ميكند تا حقوق وي رعايت شود.
ضمانت اجراي جلوگيري از ملاقات با فرزند
نخست اينكه هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست يا در صورتي كه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، ميتواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري حضانت به ديگري يا تعيين ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي و با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند.
دوم اينكه هركس اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل را انجام ندهد يا مانع اجراي آن شود يا طفل را تحويل ندهد، حسب تقاضاي ذي نفع ( كسي كه حضانت با اوست ) و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت ميشود.
پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي ، مطلب طلاق بر اساس عدم تمايل زن به ادامه زندگي را مطالعه كنيد.