ازدواج سفيد، ازدواجي از نوع رابطه نامشروع
قولنامه دستي شما با چه شرايطي در دادگاه اعتبار دارد؟
آيا مردان ميتوانند بدون دليل همسران خود را طلاق دهند؟
تفاوت رابطه نامشروع و زنا چيست؟
آيا مراجعه به فالگير مجازات دارد؟حمايت از كودكان، به خصوص دختران در ازدواج از موضوعات مهم در بحثهاي حقوق بشري است كه در سراسر دنيا به آن توجه شده و بيشتر كشورها بر اساس قوانين و رسوم خود، حداقل سن ازدواج را براي كودكان در نظر گرفتهاند.
موضوع ازدواج پيش از سن بلوغ در خصوص پسران كمتر موضوعيت دارد، اما در خصوص دختران از گذشته رواج داشته و هنوز هم در بخشهايي از كشور وجود دارد. در اين مطلب از مجله دلتا به ازدواج پيش از سن بلوغ ميپردازيم.
ازدواج پيش از سن بلوغ
مسلما ازدواج زودرس جوانان به محض رسيدن به سن بلوغ در صورتي كه به سياستهاي اجتماعي و فرهنگي يك كشور لطمه وارد سازد، صحيح نبوده و خود سرمنشا بسياري از مشكلات تربيتي و اخلاقي خواهد بود.
پايبندي به برخي سنتها، ازدواجهاي فاميلي، رسوم قبيلهاي و مسائلي از اين دست باعث شده تا هنوز در برخي مناطق، آداب ازدواج با قوانين رسمي متفاوت باشد.
بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدني: «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن ۱۳ سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.»
در چه شرايطي ميتوان زير سن قانوني ازدواج كرد؟
با اينكه ماده ۱۰۴۱ قانون مدني صراحتاً حداقل سن را براي دختران ۱۳ سال و براي پسران ۱۵ سال تمام شمسي اعلام كرده است، استثنائاتي وجود دارد كه با وجود اين شرايط، ميتوان زير سن قانوني ازدواج نمود:
۱– اذن ولي: ولي بايد اراده خود را مبني بر ازدواج فرزند اعلام نمايد و صرف موافقت لازم است ولي كافي نيست.
۲– رعايت مصلحت فرزند: در حقيقت مصلحت امري نسبي است و رعايت مصلحت بسيار دشوار است و به موارد متفاوتي از قبيل وضعيت خانوادگي، شرايط اقتصادي و تحصيلي، الزامات قانوني، شرايط اجتماعي و … بستگي دارد.
۳– تشخيص دادگاه: از مهمترين شروطي كه باعث ميشود حقوق كودكان تأمين شود آن است كه دادگاه نيز در اين امر دخالت كند.
در اين خصوص خبر”جان باختن كودك ۱۳ ساله سيستان و بلوچستاني هنگام زايمان”، همان چيزي است كه اين روزها صفحات مجازي فعالين حوزه زنان و كودكان را پر كرده است.
خبري كه با وجود تكذيب آن از سوي وزارت بهداشت، بهانهاي شد تا بار ديگر ضعف ماده ۱۰۴۱ قانون مدني در معيارهاي تشخيص مصلحت ازدواج كودكان به قانونگذار يادآوري شود و همچنان نگراني از جان باختن كودك همسران ۱۳ ساله و كمتر، آن هم به هنگام زايمان در بين فعالين حوزه زنان و كودكان وجود داشته باشد.
در نهايت بايد گفت: تصويب قوانين صحيح براي منع ازدواج كودكان، اولين قدم براي مقابله با پديده كودك همسري و حمايت از حقوق كودك است و اين موضوع يك اقدام ضروري است.
پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي مطلب، نكات حقوقي ازدواج دختر در صورت مخالفت پدر را مطالعه كنيد.