ازدواج سفيد، ازدواجي از نوع رابطه نامشروع
قولنامه دستي شما با چه شرايطي در دادگاه اعتبار دارد؟
آيا مردان ميتوانند بدون دليل همسران خود را طلاق دهند؟
تفاوت رابطه نامشروع و زنا چيست؟
آيا مراجعه به فالگير مجازات دارد؟دولت فعلي ۷۰ درصد احتياج مردم به مسكن را تأمين نكرد از همين رو دولت سيزدهم بايد حداقل ۴ ميليون مسكن بسازد.
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، دولت دوازدهم در حالي به پايان خود نزديك ميشود كه تحولات بسياري در دوران رياست جمهوري آقاي روحاني بهخصوص در حوزه اقتصادي رخ داده است. كارنامه دولت يازدهم و دوازدهم در زمينه اقتصادي، غبارآلود و به يك معنا سياه است.
يكي از اين معضلات اقتصادي كه گريبانگير مردم شد، موضوع مسكن است. مسكني كه در سال ۱۳۹۲ هزينه هر متر خانه در تهران چيزي حدود ۳ ميليون بود و تا سال ۱۳۹۹ چيزي نزديك به ۳۰ ميليون.
گراني بيحد و اندازه مسكن تا حد زيادي باعث افزايش اجاره خانهها، ايجاد ركود در مسكن و به جهت پايين آمدن قدرت خريد، بسياري از مردم ساكن تهران را به سمت حاشيهنشيني سوق داده است.
كاهش محسوس ساخت و ساز مسكن
اين گراني البته تاثير خود را در ساخت و سازهاي مسكن گذاشت و باعث شد به نسبت سالهاي گذشته ساخت و ساز با كاهش محسوسي همراه بود.
همزمان با افزايش قيمت مسكن شاهد اين موضوع بوديم كه تنها عده خاصي مسكنهاي زيادي را خريداري ميكنند و با قيمتهاي نجومي ميفروشند. با وجود اين شرايط، دولت تصميمگيري صحيحي نداشته است. با در نظر گرفتن اين شرايط، اجارهنشيني با اين قيمتها بسيار سخت است چه رسد به صاحب خانه شدن.
مستأجرين با احتساب حقوق كارگري و كارمندي در شهر گراني مثل تهران، نزديك به ۱۰۰ سال طول ميكشد تا صاحب خانه شوند. يكي از تمهيدات براي كمك به مردم در جهت خانهدار شدن تسهيلات بانكي است كه وام مسكن براي جوانان ۴۰۰ ميليون در نظر گرفته شده است.
بر اساس قانون ششم توسعه دولت بايد سالي ۱ ميليون مسكن بسازد اما در دولت آقاي روحاني تنها سالي ۳۰۰ هزار مسكن ساخته شده است. با در نظر گرفتن اين آشفتگي بازار مسكن، دولت سيزدهم بايد يك برنامه جدي در جهت سامان دادن و كنترل مسكن داشته باشد.
نقش دولت فعلي در بحران مسكن
از آنجايي كه دولت ۷۰ درصد احتياج مردم به مسكن را تأمين نكرده است؛ دولت سيزدهم بايد حداقل ۴ ميليون مسكن بسازد تا اين نياز را تأمين كند. ديگر موضوع مهم و تاثيرگذار در آشفتگي بازار مسكن، وجود دلالان مسكن ميباشد كه به دنبال كسب سود در اين بازار هستند كه دولت بعد بايد برنامهاي براي حذف اين دلالان داشته باشد.
موضوع ديگر قيمت مصالح ساختماني است و ساختشهركها و ساختمانهايي در حاشيه شهرها با در نظر گرفتن امكانات و دسترسي آسان مردم.
موضوع ديگر ورود بانكها براي اعضاي تسهيلات بانكي به خانههاي فرسوده با درصد سود كم به منظور هم از بين رفتن بافت فرسوده و هم كمك مؤثر در جهت ساخت و ساز و ايجاد مسكن براي مردم است.
بديهي است كه اوضاع مسكن نيز همچون كالاهاي اساسي ديگر مردم با مشكلات و بحرانهايي مواجه است و طبيعي است كه سامان دادن به اين اوضاع نيازمند برنامه جدي، پيگيري مؤثر مسئولين و خستگيناپذيري آنهاست. بايد صبر كرد و ديد كدام يك از نامزدهاي انتخاباتي برنامه جدي و مؤثري در زمينه حل مشكل مسكن ارائه خواهند داد.