ازدواج سفيد، ازدواجي از نوع رابطه نامشروع
قولنامه دستي شما با چه شرايطي در دادگاه اعتبار دارد؟
آيا مردان ميتوانند بدون دليل همسران خود را طلاق دهند؟
تفاوت رابطه نامشروع و زنا چيست؟
آيا مراجعه به فالگير مجازات دارد؟امروزه دست فروشي به عنوان معضلي است كه مستلزم سازماندهي منسجم ميباشد و بايد پيگيري شود. سد معابر عمومي و اشغال پيادهروها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوانديگري ممنوع است.
دستفروشان سبك جديدي از تجارت را براي خودشان تعريف كردهاند. قبلترها اگر جمعه بازار و يكشنبه بازاري بود، حالا همهجا هستند. از مترو و اتوبوسهاي درونشهري گرفته تا كنار جادههاي بينشهري. دستفروشان براي خودشان جاي مشخصي دارند. هيچكس نميتواند جايشان را قُرُق كند. آنها نه مالياتي ميدهند و نه قوانين را رعايت ميكنند. در اين بخش از مجله دلتا به تخلفات دستفروشان ميپردازيم.
نخستين و بزرگترين تخلف دستفروشي
مجوز نداشتن از يك سازمان يا صنف و عدم پرداخت ماليات از مهمترين تخلفات دستفروشان است. مغازهداران بايد مجوز بگيرند و به اتحاديهها حق عضويت بدهند. مدام زيرنظر بازرسي باشند و سر سال هم ماليات بدهند. اما دستفروشان بدون توجه به هيچكدام از اينها، همان اجناس مغازهها را ميفروشند.
به دليل اينكه ماليات و اجاره مكان را نميدهند، اجناس را ارزان ميفروشند و اينگونه، بازار كاسبهاي قانوني را هم كساد ميكنند.
جدا از اينكه دستفروشي چه آسيبهايي براي اقتصاد ملي و فضاي كسبوكار دارد، دستفروشان مرتكب تخلفات ديگري هم ميشوند. اولين و مهمترين تخلفشان سد معبر و برهم زدن نظم عمومي اجتماعي است. البته عدد تخلفاتشان از اينها فراتر است كه بهتفصيل گفته ميشود.
مقابله با تخلفات دستفروشي
سد معبر مهمترين تخلف دستفروشان است. فرقي نميكند دستفروش كجا بساط كند. در خيابان يا در مترو باشد. هركجا بساط كند مانع رفتوآمد است و مزاحمت براي مردم دارد. پس نتيجه كارش ميشود سد معبر و مطابق با ماده ۵۵ قانون شهرداريها، مأموران نبايد اجازه دهند بساط كنند.
بر اساس تبصره يك بند ۲ از ماده ۵۵ قانون شهرداريها (اصلاحي ۱۳۴۵)، سد معابر عمومي و اشغال پيادهروها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است.
شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق بهوسيله مأمورين خود رأساً اقدام كند.
در اين بخش از قانون شهرداريها، به مأموران شهرداري اجازه داده شده است تا با هرگونه سد معبر ازجمله دستفروشي مقابله كنند. براي مقابله با آن نه نيازي به دستور قضايي است و نه ادعاي خسارتي پذيرفته ميشود.
درواقع بر اساس همين قانون، شهرداريها مكلفند كه از سد معبر جلوگيري كنند. حال هركسي به هر بهانهاي، از جمله دستفروشي، مرتكب سد معبر شود، با برخورد قانوني مأموران شهرداري رو به رو خواهد شد.
پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر، آيا كسبه ميتوانند پياده رو را سد كنند؟، را مطالعه كنيد.