ثبت اسناد

مشكلات ثبتي در املاك خصوصي هميشه براي مردم از حساس‎ترين مسائل بوده كه نگراني هايي براي آن ها ايجاد مي كند.

 قوانين و مقررات ثبت پيچيدگي‎‌هاي خاصي دارد. معمولاً مردم در مواردي كه املاك خصوصي ‌آنها دچار مشكلات ثبتي مي‎شود، نگران هستند كه چگونه اين مشكلات را برطرف كنند. براي برطرف كردن اين نگراني، در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت، پرداخته مي‌شود.

روش قانوني رفع مشكلات ثبتي املاك خصوصي:

بر اساس اين قانون آخرين مهلت نام‌نويسي ۸۳/۹/۲۳ بوده است. كساني كه قبل ازتاريخ مذكور اقدام به ثبت‌نام كرده‌اند، مي‎‌توانند با همراه داشتن رسيد تقاضانامه ماده ۱۴۷ به اداره ثبت مربوطه مراجعه كنند و پس از طي تشريفات قانوني، چنانچه بخش اعياني ملكشان قبل از تاريخ ۷۰/۱/۱ ساخته شده باشد، موضوع در هيئت رسيدگي كننده مطرح و با نظر رئيس هيئت، به كارشناسان ارجاع داده مي‌شود.

آنها موظفند ظرف ۲۰ روز از محل بازديد كرده و تصرفات كنوني متقاضي را با مدارك مستند از نظر ميزان مالكيت و تصرفات وي تعيين كنند.

كارشناسان سپس بايد وضعيت ثبتي ملك را با توجه به سوابق پرونده ثبتي مشخص و با ترسيم نقشه، محل مورد تصرف را روي آن مشخص كنند.

بر اين اساس بايد تمام موارد از قبيل حدود و مساحت عرصه و قدمت اعيان با نوع ملك، حقوق ارتفاقي، شماره فرعي و اصلي را مشخص كنند. تصميم نهايي كارشناسان بايد ابتدا به نظر رئيس هيئت برسد و با دستور او موضوع براي تصميم نهايي و صدور رأي، در جلسه مطرح مي‌‎شود.

در نهايت رأي پس از صدور به اداره ثبت ارجاع مي‌گردد. همچنين آگهي آن در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در روزنامه چاپ مي‌‎شود. سرانجام پس از سپري شدن ۲ ماه از انتشار اولين آگهي، در صورت نبود شخص اعتراض كننده، به صدور رأي نهايي اقدام انجام مي‌شود.

شايان ذكر است كساني كه تا تاريخ ياد شده موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، مي‌توانند از طريق مراجع قضايي نسبت به درخواست الزام به تنظيم سند، اقدام كنند.

براي مطالعه بيشتر به نكات حقوقي ملكي، دانستني هاي حقوقي ملكي، مجله دلتا مراجعه كنيد.