خانوار‌هاي اجاره نشين در تهران

اين اعداد يعني طي هشت سال، اميد به خانه‌دار شدن ميان جمعيت زيادي به‌ويژه كارگران از بين رفت و اجاره‌ نشيني هم به سخت‌ترين دوران خود رسيده و مالكان آپارتمان‌ها، هر سال خانه‌ها را با مبالغي تا سه و چهار برابر سال قبل اجاره مي‌دهند. حالا تقريبا نيمي از مردم ايران دغدغه اين را دارند كه اگر موعد قرارداد اجاره‌شان سر برسد بايد چه راهكاري پيدا كنند و البته معمولا اين راهكار، رفتن به محله‌اي ضعيف‌تر و امكاناتي كمتر و گاهي كوچ به حاشيه شهرها است.

اين گزارش مي‌خواهد با اعداد و ارقام به اين بخش از جامعه بپردازد. جامعه مستاجران كه در طول همه اين سال‌ها و به ويژه هشت سال‌گذشته، فكر اساسي به حالشان نشده و اين روز‌ها سرگردان بنگاه‌هاي معاملات ملكي هستند و سرشان از شنيدن اجاره‌بهاي آپارتمان‌ها سوت مي‌كشد.

سال ۶۵، تنها ۱۸ درصد مردم شهر اجاره نشين بودند. اين زماني بود كه جمعيت كشور تقريبا حدود ۴۰ ميليون نفر بود. حالا، اما با دو برابر شدن جمعيت، اين سهم به حدود ۴۰ درصد رسيده‌است.

در واقع در تمام اين سال‌ها، سياست‌هاي غلط اقتصادي باعث شده صاحبخانه بودن رشد منفي پيدا كند و در عوض مردم بيشتري اجاره‌ نشين شوند. البته بخشي از اين افزايش نرخ هم به دليلي مهاجرت روستاييان به شهر‌هاي بزرگ و نداشتن توان مالي براي خريد خانه بوده‌است.

بررسي تقاضاي موجود در بخش مسكن اين مساله را آشكار مي‌كند كه بخش زيادي از خانه‌هايي كه هر سال معامله مي‌شوند هيچ وقت به نام يك نفر جديد نمي‌شوند و در واقع هيچ مالك جديدي به‌وجود نمي‌آيد. اين خانه‌ها بيشتر توسط افراد متمول خريداري مي‌شوند و به عنوان سرمايه يا مورد اجاره‌اي عرضه مي‌شوند.

در واقع بخش زيادي از مردم هيچ نقشي در اين بازار ندارند و تنها نظاره گر بالا رفتن قيمت‌ها و ثروتمندتر شدن صاحبخانه‌ها هستند.

بين سال‌هاي ۹۰ تا ۹۵، ۳.۸ ميليون واحد خانه به خانه‌هاي كشور اضافه شده‌است، اما فقط يك‌ميليون مالك جديد به وجود آمده‌است. يعني در بهترين حالت، ۲.۸ ميليون مالك، خانه دوم براي خود خريده‌اند كه به منزله سرمايه و محل درآمد است.

نسبت به سال گذشته، شاخص اجاره‌بهاي مسكن در كل كشور به طور متوسط ۳۰ درصد افزايش داشته‌است. البته اين عدد در برخي نقاط بسيار بالاتر است و حتي افزايش دو و سه برابري را هم شاهد بوده‌ايم.

اين در حالي است كه ستاد ملي مبارزه با كرونا از سال گذشته تصويب كرده نرخ اجاره بها بايد حداكثر ۲۵ درصد افزايش يابد، اما آمار‌ها نشان مي‌دهد متوسط افزايش نرخ اجاره بهاي امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد بوده است.

در شرايط فعلي اگر يك خانواده‌ايراني، بدون در نظر گرفتن تورم، به مدت ۳۰ سال، تمام درآمد خود را پس‌انداز كند مي‌تواند صاحب خانه شود. اين در حالي است كه در كشور‌هاي موفق دنيا، اين عدد زير ۱۰ سال است و البته در اين كشور‌ها تورمي هم وجود ندارد.   طبق نظريه كارشناسان قوانيني مانند ماليات بر خانه‌هاي خالي و مواردي از اين قبيل با احتكار مسكن مقابله مي‌كند.

از سوي ديگر بايد توجه داشت سياست گذاري در حوزه مسكن نيازمند تغييرات اساسي است كه مسير دولت سيزدهم  را در اين بخش ترسيم مي‌كند. آن‌طور كه فعالان مسكن مي‌گويند سالانه ساخت يك ميليون واحد مسكن  مي‌تواند از تقاضاي مسكن بكاهد كه تاثير زيادي در قيمت اين كالا دارد. كاهش عرضه طي سال‌هاي ۹۲ تا ۹۷ باعث شد قيمت مسكن حدود ۷۰۰ درصد رشد قيمت را تجربه كند.