آيا رسيد خودپرداز سندِ كارت به كارت است؟

۱۱ بازديد

رسيدهاي خودپرداز قابل استناد هستند اما از زاويه كيفري و طرح ادعاهايي با مضامين كيفري، مستلزم ارائه مستندات و ادله ديگري نيز هست.

رسيد خودپرداز

يكي از مواردي كه در مبادلات پولي كارت به كارت از طريق خودپردازها مي‌توان به آن استناد كرد، رسيدهايي است كه بعد از اتمام عمليات نقل و انتقال وجوه، از دستگاه مذكور دريافت مي‌شود. در اين ميان اعتبار قانوني رسيدهاي دريافتي از خودپردازها در دعاوي حقوقي از نمونه سوالاتي است كه گاهي از سوي عموم مردم مطرح مي‌شود. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي رسيد خودپرداز در كارت به كارت مي‌پردازيم و به اين پرسش كه آيا رسيد خودپرداز در كارت به كارت، مدرك قانوني است؟ پاسخ داده مي‌شود.

رسيد خودپرداز در كارت به كارت

رسيدهاي دريافتي كه از دستگاه‌هاي خودپرداز دريافت مي‌شوند اثبات‌كننده واريز وجوه به حساب مندرج در برگه‌هاي صادر شده است. تفسير ماده ۲۶۵ قانون مدني حاكي از اين موضوع است كه هيچ‌گونه نقل و انتقالات پولي به صورت بلاعوض و مجاني انجام نمي‌پذيرد و در واقع بدهي‌ در پيشينه آن وجود دارد.

در قالب اين ماده قانوني، شخص واريزكننده مي‌تواند خواستار استرداد مبلغي شود كه به حساب اشخاص حقيقي يا حقوقي واريز كرده است. مگر اينكه مدرك و مستنداتي ارائه شود كه ثابت كند قرض و بدهي از قبل ميان واريزكننده و دريافت‌كننده وجود داشته و مبلغ واريز شده در ازاي قرض انجام شده است.

رسيد خودپرداز

تعدد طلب از سوي طلبكار

در خصوص ادعاي تعدد طلب از سوي طلبكار، در برابر رسيد دريافتي، شخص واريزكننده از دستگاه خود‌پرداز نيز مي‌توان چنين گفت كه ممكن است شخصي در دو يا سه مرحله مبالغي را به شخص واريزكننده پول (مديون) قرض داده باشد، در چنين شرايطي بايد مدركي ارائه شود كه ميزان اين طلب و يا تعدد دفعات پرداخت را به عنوان قرض ثابت كند.

بر اساس ماده ۲۸۲ قانون مدني ، تشخيص اينكه مبلغ واريز شده در ارتباط با كدام قرض يا دين بوده، به عهده شخص مديون است. در واقع اين فرد واريزكننده پول است كه تعيين مي‌كند ميزان وجه واريز شده براي تسويه كدام قرض پرداخت شده است.

براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر هك اينستاگرام چه مجازاتي دارد؟ را مطالعه كنيد.