سايت هاي اينترنتي همسريابي

چند سالي است سايت‌هاي اينترنتي همسريابي در فضاي مجازي فعاليت دارند.

ماجراي كانال‌ها و سايت‌هاي همسريابي در ايران به خاطر نداشتن چارچوب مشخص و همچنين پيدا شدن مفسده‌هايي كه ماهيت ازدواج و تشكيل خانواده را زير سوال مي‌برد، از همان ابتدا ممنوع شد و با گردانندگان آنها هم برخورد قضايي شد. در اين مطلب از مجله‌دلتا به نكات حقوقي سايت هاي همسريابي مي‌پردازيم.

نكات حقوقي سايت هاي همسريابي

سايت‌هاي همسريابي بدون چارچوب، چه آسيب‌هايي براي جوانان و جامعه ايجاد مي‌كنند؟

از نكات حقوقي سايت هاي همسريابي مي‌توان به آسيب‌هاي آن بر جوانان پرداخت. قطعا فعاليت سايت‌هاي همسريابي در وضعيتي نامناسب اگر باشد به مرور زمان، منشأ معضلات اجتماعي و فرهنگي فراوان در جامعه مي‌شود.

برخي از اين معايب به شرح زير است:

• كمرنگ كردن نقش خانواده و والدين در انتخاب همسر.
• تقليل شأن فرآيند گزينش همسر كه يكي از مراحل مهم تشكيل يك خانواده پايدار است.
• وجود هيجانات و تحريك احساسات و عواطف جوانان خصوصا بر اثر شرايط خاص موجود در فضاي مجازي.
• احتمال نادرست بودن اطلاعات ارائه‌شده در خصوص افراد درگير در اين سايت‌ها و از دست رفتن فرصت جبران.
• از هر ۱۰ ازدواج اينترنتي، بين ۸ تا ۸/۵ مورد به طلاق انجاميده است.

براي مقابله با معضلات ناشي از سايت هاي همسريابي چه راهكارهايي را مي‌توان اتخاذ كرد؟

•  شناساندن ضمانت‌ اجراي مدني، فسخ نكاح يا طلاق در موارد فريب در ازدواج.
• اعمال كيفرهاي ناظر بر سوءاستفاده از احساسات ديگران و برقراري روابط خارج از عرف مذهبي جامعه و مداخله در حريم خصوصي ديگران.
• همراه اعمال مجازات شديد براي گردانندگان سايت‌ها و مراكز همسرگزيني صوري در صورت نقض مقررات نيز نقش مهمي در مقابله با اين معضلات خواهد داشت.

هم‌چنين دولت براي رفع اين معضلات، از اپلكيشن “همدم” به‌عنوان اولين نرم‌افزار رسمي و داراي مجوز در امر همسريابي و مشاوره ازدواج در موسسه فرهنگي رسانه‌اي تبيان رونمايي كرد.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي در اين موضوع، “فريب در ازدواج و مجازات آن را مطالعه كنيد.