عكس و فيلم در دادگاه مدرك است؟

بسياري از افراد در جلسات دادگاه اقدام به اثبات جرم به وسيله دلايل و مدارك مختلفي مي‌كنند و گاهي اوقات آنها براي اثبات دلايل خود به عكس، فيلم و صداهاي ضبط شده روي مي‌آورند.

ممكن است اشخاص به دلايل مختلف، تصوير يا صداي شخصي را بدون اجازه صاحب تصوير و صدا ضبط كنند.

در اين مطلب از مجله‌دلتا به موضوع استناد به عكس و فيلم در دادگاه مي‌پردازيم.

چه نوع عكس‌برداري و فيلم‌برداري جرم است؟

قانون‌گذار، برخي از فيلم‌برداري و عكس‌برداري‌هاي خاص را جرم‌انگاري كرده است.

طبق بند (ب) ماده ۵ در قانون نحوه مجازات، اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌كنند مجازات خواهند شد:

« تهيه فيلم يا عكس از محل‌هايي كه مختص بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب مي‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و… يا تكثير و توزيع آن، ممنوع است.»

طبق اين ماده مرتكبان جرم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محروميت از حقوق اجتماعي و ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.

هم‌چنين به حكم اين قانون فردي كه از عكس و فيلم او سوءاستفاده شده است، مي‌تواند دعوي مطالبه هزينه و ضرر و زيان وارده را در دادگاه كيفري اقامه كند.

استناد به عكس و فيلم در دادگاه ممكن است؟

هر آنچه كه در ايجاد آگاهي و علم‌قاضي مبني بر وقوع جرم يا حادثه كمك كند، قابل استناد است.

اصولا اگر عكس، صدا و فيلم نيز در ايجاد علم‌قاضي نسبت به موضوع پرونده قضايي كمك كند، مي‌تواند مورد استناد قرار گيرد.

ماده ۱۹۹ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز مقرر كرده است:

«در كليه امور حقوقي، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد».

البته بايد توجه داشت كه قاضي دادگاه در صورت تشخيص اهميت فيلم و صدا، بايد از طريق ارجاع امر به كارشناسي، از صحت و مونتاژي نبودن اين تصاوير و صداها اطمينان حاصل كند.

در صورتي كه كارشناس آن را تاييد كند، استناد به عكس و فيلم در دادگاه امكان‌پذير است.

مطلب پيشنهادي:براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر سوءاستفاده از عكس ديگران در فضاي مجازي را مطالعه كنيد.