ازدواج سفيد، ازدواجي از نوع رابطه نامشروع
قولنامه دستي شما با چه شرايطي در دادگاه اعتبار دارد؟
آيا مردان ميتوانند بدون دليل همسران خود را طلاق دهند؟
تفاوت رابطه نامشروع و زنا چيست؟
آيا مراجعه به فالگير مجازات دارد؟متاسفانه در چند وقت اخير شاهد رواج كلاهبرداريهايي نظير فروش يك ملك به چندين نفر هستيم كه گويا اين مسئله در مشكلات قانوني كشور ريشه دارد.
املاك و همچنين اسناد و مدارك مربوط به آنها، معمولا از جمله اموال با ارزش به شمار ميروند. بنابراين نسبت به سوءاستفاده از اين اموال حساسيت وجود دارد. به همين دليل، قانونگذار در برابر فروختن ملك به چند نفر ، واكنش كيفري نشان ميدهد. در اين بخش از مجله دلتا به فروش ملك به چند نفر ميپردازيم.
فروش يك ملك به چند نفر
از نظر قانون، زماني كه مال يا ملكي توسط مالك آن، بيشتر از يك بار و به چندين نفر فروخته شود، معامله معارض صورت گرفته است و خريدار نيز مال غير خريداري كرده است.
بنابراين معامله معارض زماني صورت ميگيرد كه يك نفر بعد از اينكه ملك خود را به ديگري انتقال داد، دوباره در يكي ديگر از بنگاههاي معاملات املاك، خود را مالك معرفي كرده و همان ملك را به شخص ديگري نيز بفروشد.
معامله معارض از نظر قانوني چه حكمي دارد؟
مطابق با ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاك، هر كس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به اصل مال يا منفعت مالي، اعم از منقول يا غير منقول، حقي به شخص يا اشخاصي داده و بعد نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي معامله يا تعهدي معارض با حق مزبور كند، به مجازات حبس محكوم خواهد شد.
بنابراين براي احراز و تشخيص جرم فروش يك ملك به چند نفر يكي از دو حالت زير بايد صورت گرفته باشد:
- هر دو معامله با سند رسمي انجام شده باشد.
- معامله اول با سند عادي و معامله دوم با سند رسمي ثبت شده باشد.
در معامله معارض هميشه اولين معامله، قانوني و معتبر خواهد بود. به اين دليل كه در اولين معامله، ملك يا مال از تصاحب مالك خارج ميشود. معاملات بعد از آن كه بر روي همان ملك يا مال انجام شود، غيرقانوني است.
بنابراين بياعتباري معاملههاي بعدي به اين دليل است كه فروشنده در معاملات دوم به بعد، ديگر صاحب ملك نبوده و معاملهاي كه انجام داده است، اعتبار قانوني ندارد.
از نظر حقوقي اگر در مال يا ملكي بيش از چند بار معامله انجام شده باشد يا همان فروختن ملك به چند نفر انجام شده باشد، خريدار اول مالك قانوني محسوب خواهد شد. شخص مزبور ميتواند با طرح دعوا در مراجع قضايي، باطل شدن معاملات بعدي را خواستار شود و تفاوتي براي عادي يا رسمي بودن سند وي، وجود ندارد.
پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر، نكات حقوقي خريد و فروش ملك مشاع، را مطالعه كنيد.