قانون شغل دلالي

مجله حقوقي

شغل دلالي كاملاً قانوني است

۱۲ بازديد

دلال كسي است كه در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد، طرف معامله پيدا مي‌كند.

قانوني بودن شغل دلالي

دلالي در لغت به معناي واسطه گري و راهنمايي است. در ماده ۳۳۵ قانون تجارت، اين واژه تعريف شده است. عمليات دلالي، عملياتي با اجرت يا همان دستمزد مي‌باشد و در صورتي كه ميان طرفين اجرتي در نظر گرفته نشده باشد، نمي‌توان شخص مذكور را دلال ناميد. در اين نوشتار از مجله دلتا به قانوني بودن شغل دلالي مي‌پردازيم.

دلال كيست؟

دلال در لغت فردي را مي‌گويند كه ميان خريدار و فروشنده، واسطه يا ميانجي گر است. اما در اصطلاح حقوقي، دلال شخصي است كه به ديگري وكالت مي‌دهد تا واسطه انجام معامله‌اي بشود و يا اينكه براي معامله كردن، طرفي را پيدا كند.

البته در حقيقت، ماده ۳۳۵ قانون تجارت نيز اين شغل را به رسميت شناخته است و بيان كرده است كه دلال شخصي است كه، واسطه است براي انجام گرفتن معامله‌اي و يا شخصي است كه طرف معامله‌اي پيدا مي‌كند و اين عملش در مقابل اجرت و حق السعي است.

همچنين مقررات قرارداد دلالي اصولاً از مقررات وكالت پيروي مي‌نمايد. از اين رو دلالي حرفه‌اي تجاري است و دلال، تاجر تلقي مي‌گردد.

بايد در نظر داشت كه قرارداد دلالي نيز،‌ قراردادي جايز است. بدين معني كه طرفين قرارداد مي‌توانند آن را فسخ نمايند.

تعريف دلالي در قانون

يك دلال بايد چه شرايطي داشته باشد؟

به ياد داشته باشيد كه دلالي مانند هر شغل و حرفه‌اي ديگر، داراي ظرافت‌هايي است كه بايد به آن توجه كرد:

  • يكي از مهمترين شروط براي هر دلالي، صداقت است و دلال بايد طرفين معامله را با صداقت از جزئيات آگاه كند.
  • دلال نبايد كه در طول دلالي، تقلب و يا تقصيري را مرتكب شود و در صورتي كه مرتكب شود، بر اساس ماده ۳۴۳ قانون تجارت مسئول است.
  • دلال بايد كه امانت دار باشد و او نسبت به تمامي اموال و اسناد و همچنين اجناس كه در ضمن معامله به او داده شده است، مسئول است.
  • البته اگر در هر يك از موارد فوق عيبي حاصل شود و يا تلف گردد، بايد ثابت كند كه به او مرتبط نبوده است.
  • دلالان به هيچ عنوان ضامن اعتبار شخصي كه معرفي كرده‌اند نمي‌باشند، مگر اينكه يكي از طرفين صرفاً به اعتبار دلال معامله كرده باشد، در اين حالت دلال ضامن تلقي مي‌گردد.
  • گاها دلالان در معامله شريك هستند و يا نفعي دارند، در اين صورت با استناد به ماده ۳۴۶ قانون تجارت، بايد به طرف معامله اين قضيه را اطلاع دهند. اگر كه اطلاع ندهند خسارات وارده را بايد تقبل كنند، همچنين به جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، “وكالت تام الاختيار و نكات قانوني كه بايد درباره آن دانست” را مطالعه كنيد.