روند ريزش قيمتها در بازار مسكن همچنان ادامه دارد و قيمتهاي پيشنهادي نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد كاهش يافته است.

به گزارش «مجله ملكي دلتا»، بخش اندكي از گروه مصرفي در بازار مسكن مجاب به ورود شده و گزارشهاي ميداني از افزايش نسبي تحرك اين افراد نسبت به ارديبهشت ماه حكايت دارد.
اين دسته از متقاضيان كه عمدتا به دنبال تبديل واحد خود هستند با اين گمان كه بعد از انتخابات، بازار مقداري تكان ميخورد اقدام به خريد ميكنند.
وضعيت كلي، خروج قريب الوقوع بازار مسكن از حالت ركود را نشان نميدهد. در حال حاضر دو گروه، استنباطهاي متفاوت دارند. دسته اول بر اساس يك تجربه سنتي معتقد به رونق بازار مسكن بعد از انتخابات رياست جمهوري هستند.
گروه ديگر اما با توجه به ابهامهاي متعدد همچون موضوع برجام، عملكرد تيم اقتصادي دولت آينده، نرخ ارز، پر شدن ظرفيت توان تقاضا و مبهم بودن بازار جاذب سرمايهگذاري در بعد از انتخابات، فعلا دست نگه داشتهاند.
واسطههاي ملكي ميگويند كه روند ريزش قيمتها در بازار مسكن همچنان ادامه دارد و قيمتهاي پيشنهادي نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد كاهش يافته است اما بخشي از تقاضاي مصرفي كه مسكن را دارايي امن ميداند كه خود را نهايتا با تورم بالانس ميكند، در حال ورود تدريجي به بازار هستند.
معاملات سوداگرانه در بازار مسكن كاهش يافت
از طرف ديگر حجم معاملات سوداگرانه به شدت كاهش يافته و سرمايهگذاران در انتظار آينده هستند. طرحهاي مالياتي همچون ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر خانههاي خالي نيز در خروج سفته بازان از بازار ملك تاثير گذاشته است.
البته كارشناسان معتقدند اين نوع ماليات ميتواند روند سرمايهگذاري در بخش توليد را نيز كاهش دهد و اثر تورمي آن ممكن است در آينده بروز كند.
برخي تحليلها بر اين استوار است كه در كوتاه مدت، ركود معاملاتي، كاهش يا ثبات قيمت مسكن بر بازار حاكم خواهد بود و ممكن است تا چند ماه بعد از انتخابات رياست جمهوري ادامه پيدا كند، اما نمي توان تاثير تورم عمومي بر بخش مسكن را ناديده گرفت.
اگر دولت آينده نتواند برنامههاي خود را در بخش مسكن عملياتي كند بخشي از سرمايههاي سرگردان به سمت مسكن سرازير خواهد شد. از بين هفت كانديداي رياست جمهوري، دست كم پنج كانديدا وعدههايي براي ساخت تا يك ميليون واحد مسكوني در سال را دادهاند.
اين در حالي است كه عمده برنامهها بر ساخت و ساز دولتي تكيه دارند. طي دهههاي گذشته سهم دولت در توليد مسكن حدود ۵ درصد بوده و بر اين اساس كارشناسان معتقدند دولتها توان اجراي طرحهايي كه با اين ماهيت هستند را نخواهند داشت.
شرايط فعلي بازار مسكن؛ ركود و كاهش قيمت
به هر ترتيب هم اكنون بازار مسكن در شرايط ركود و كاهش قيمت به سر ميبرد و به همين دليل فشار فروش افزايش يافته است. بررسي درصد تغييرات تعداد آگهيهاي هفته اول خرداد و هفته آخر ارديبهشت نشان ميدهد تمايل براي فروش مسكن در تهران نسبت به دو هفته قبل از آن ۴۶ درصد رشد داشته است.
حجم عرضه در مناطق جنوبي در مقايسه با نقاط شمالي از رشد بيشتري برخوردار بوده است. بطوري كه در بعضي مناطق مثل منطقه ۱۴ تمايل براي فروش ۲۱۴ درصد، منطقه ۲۲ بالغ بر ۱۹۶ درصد، منطقه ۱۳ به ميزان ۱۹۱ درصد و منطقه ۱۲ بالغ بر ۱۶۰ درصد رشد نشان ميدهد.
درصد تغييرات قيمت متر مربع آگهيهاي هفته اول خرداد و هفته آخر ارديبهشت نسبت به دو هفته قبل از آن هم از كاهش ۱۰ درصدي قيمتهاي پيشنهادي حكايت دارد. شاخص قيمت كل نيز نشان ميدهد كه نرخهاي پيشنهادي براي واحدهاي مسكوني ۱۳ درصد كاهش يافته است.
پيشبيني وضع آينده بازار مسكن
برخي كارشناسان معتقدند ركود فعلي بيشتر به يك دوره گذار شبيه است. مهدي سلطان محمدي ـ كارشناس بازار مسكن ـ درباره پيش بيني از وضعيت آينده بازار مسكن ميگويد: ابهامات در سطوح اقتصادي و سياسي، زياد است. اما مي توان تا حدودي از شرايط فعلي به درك نسبي از آينده رسيد.
او بيان كرد: اغلب كانديداها به پرداختهاي نقدي اشاره ميكنند كه نتيجه طبيعي پولپاشي افزايش تورم در همه سطوح خواهد بود. بيشترين احتمال اين است كه با توجه به چرخههاي رونق و ركود مسكن، افزايش قيمت شديد را تجربه نكند ولي احتمال كاهش آن هم بسيار ضعيف است. مگر اينكه تورم بخواهد مهار شود كه برداشتها از شرايط كنوني، ما را به چنين نتيجهاي نميرساند.
فرشيد پورحاجت ـ دبير كانون انبوه سازان ـ هم معتقد است: دولت آينده بايد بصورت واقعي سياستهاي تشويقي براي بخش خصوصي در جهت افزايش توليد مسكن فراهم كند. اينكه در صحبتهاي انتخاباتي از خانهدار كردن مسكن صحبت مي شود به نظرم مردم گوششان از اين حرفها پر شده است.
سطح دسترسي مسكن براي كارگران به بالاي ۶۰ سال رسيده است آن هم اگر تورم ثابت بماند. اين تورم ۵۰ درصدي كمر بخش خصوصي را شكسته و بنگاههاي خصوصي واقعي كشور را به نابودي كشانده است. شوربختانه برنامه پدافندي هم براي اين موضوع نداريم.