ازدواج سفيد، ازدواجي از نوع رابطه نامشروع
قولنامه دستي شما با چه شرايطي در دادگاه اعتبار دارد؟
آيا مردان ميتوانند بدون دليل همسران خود را طلاق دهند؟
تفاوت رابطه نامشروع و زنا چيست؟
آيا مراجعه به فالگير مجازات دارد؟امروز با توجه به گراني بازار مسكن خريد يك منزل مسكوني در تركيه ارزانتر از تهران است و حتي شرايط به گونهاي شده كه متقاضيان خريد در تركيه ديگر نياز به تبادلات ارزي ندارند.
به گزارش «مجله ملكي دلتا»، قيمت مسكن در سالهاي اخير بسيار افزايش پيدا كرده و اين باعث شده خريد خانه در تركيه ارزانتر از خريد خانه در تهران باشد.
بازار مسكن ديگر كشش افزايش بيشتر را ندارد، هرچه قيمت مسكن افزايش پيدا كند، به دليل پايين بودن قدرت خريد مردم باعث ركود در معاملات ميشود و اين مسئله به ضرر مشاوران املاك و آژانسهاي ملك است.
مصطفي قليخسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران با اشاره به آخرين وضعيت بازار مسكن گفت: ما هم اكنون دچار يك ركود هستيم و همه منتظرند ببينند نتيجه انتخابات رياستجمهوري چه ميشود.وي ادامه داد: خوشبختانه فارغ از گرايشهاي مختلف 7 نامزد رياست جمهوري، همه آنها يكي از دغدغههاي خود را توجه به مسئله مسكن اعلام كردند و تاكيد كردند كه در سالهاي گذشته به موضوع مسكن آنگونه كه بايد توجه نشده است و بعد از اين بايد برنامهريزي دقيقي صورت بگيرد.
دولت در حوزه مسكن خوب كار نكرد
خسروي با اشاره به اينكه در 8 سال گذشته در برنامهريزي و ناوبري مسكن خوب عمل نشده است، افزود: دولت در خرداد 99 اعلام كرده كه قيمت مسكن 48 درصد افزايش داشته، طبيعي است كه وقتي دولت چنين رقمي را اعلام ميكند، بر روي بازار تاثير ميگذارد. ما در بازار حتي شاهد افزايش قيمت 90 درصدي بوديم.
او اظهار داشت: البته در اين افزايش قيمت، آژانسهاي املاك هيچ نقشي نداشتند زيرا نقش آژانسهاي املاك مانند نقش راهنمايي و رانندگي است كه بر رعايت اصول و قانون نظارت ميكند.
وي ادامه داد: متاسفانه بسياري از مسئولان كه در حوزه مسكن مسئوليت دارند از زير كار شانه خالي ميكنند و از آنجايي كه پيشاني بازار مسكن، آژانسها و مشاوران املاك هستند مردم تصور ميكنند كه همه مشكلات مسكن بر گردن مشاوران املاك است كه اين كار اشتباه است.
خسروي افزود: اينكه گفته ميشود مشاوران املاك به دنبال افزايش قيمت مسكن هستند تا با گرانفروشي، كميسيون بيشتري را به دست بياورند اشتباه است، زيرا ميزان كميسيون كاملا مشخص است و به نفع مشاوران املاك است كه معاملات بيشتري در بازار صورت بگيرد و طبيعي است كه معاملات بيشتر تابع قيمتهاي متعادل و معقول است.
ساخت مسكن اجتماعي وعدهاي پوچ است
وي ادامه داد: وعدههاي پوچ براي ساخت مسكن اجتماعي و زير سوال بردن مسكن مهر، آغاز طرحي به عنوان مسكن ملي كه در بهترين حالت سال 1401 به ثمر خواهد نشست. عدم عمل به قانون و توجه به ساخت مسكن براي دهكهاي پايين جامعه بر اساس ماده 31 قانون اساسي، گران شدن قيمت مسكن در تهران و خروج سرمايه خريداران از كشور با هدف خريد خانه در تركيه و كشورهاي ديگر، از جمله علتهايي است كه بر بازار مسكن تاثير منفي گذاشته است.
خسروي درباره خريد خانه در تركيه توضيح داد: امروز با توجه به گراني بازار مسكن خريد يك منزل مسكوني در تركيه ارزانتر از تهران است و حتي شرايط به گونهاي شده كه متقاضيان خريد در تركيه ديگر نياز به تبادلات ارزي ندارند و فقط كافي است مسكن خود را در تهران تحويل بدهند و در تركيه يك خانه تحويل بگيرند.
خسروي افزود: هرچه قيمت مسكن افزايش پيدا كند، به دليل پايين بودن قدرت خريد مردم باعث ركود در معاملات ميشود و اين مسئله به ضرر مشاوران املاك و آژانسهاي ملك است. اگر قدرت خريد و اجاره مردم به سمتي حركت كند كه يك فرد متقاضي مسكن بتواند ملك خود را بزرگتر كند و مثلا از دو خوابه به سه خوابه ارتقاء دهد آن زمان براي من به عنوان يك مشاور املاك سود بيشتري خواهد داشت.
بانكها پاي خود را از بازار مسكن بيرون بكشند!
وي ادامه داد: يكي از مشكلات بازار مسكن حضور پرقدرت بانكها در اين بازار است. بانكها بايد پاي خود را از بازار مسكن بيرون بكشند. زماني ساخت و ساز مسكن تقريبا در اختيار بخش خصوصي بود و امكان داشت كه با كنترل بخش خصوصي، قيمت را نيز كنترل و تنظيم كرد اما امروز بخش دولتي و بانكها كاملا وارد بازار مسكن شدهاند و به جاي آنكه با سپردههاي مردم به سمت توليد و گسترش زيرساختهاي كشور حركت كنند به سمت ساخت و ساز مسكن و خريد و فروش آن روي آوردهاند.
خسروي افزود: بانكها زمين را ميخرند، مسكن در آن ميسازند اما نميفروشند بلكه خانههاي خالي را نگه ميدارند و باعث ايجاد بحران در بازار ميشوند تا بتوانند املاك خود را گرانتر بفروشند و از آنجايي كه با بانك مركزي نيز هماهنگ هستند، هيچ كسي با آنها برخورد نميكند.
وي ادامه داد: امروز بخش خصوصي هيچ رغبتي براي ساخت و ساز مسكن ندارد زيرا ارگانهاي مختلف همچون شهرداري و اداره ماليات هيچ حمايتي از توليد مسكن نميكنند. از سوي ديگر طرحهايي مانند اخذ ماليات از خانههاي خالي اجرا نشده است و حتي با اجراي اين طرح نيز مدتزمان زيادي طول ميكشد تا اثر آن در بازار مسكن مشخص شود و حداقل 4 سال طول ميكشد تا اثر اخذ ماليات از خانههاي خالي در بازار مسكن هويدا شود.
خسروي افزود: اين تصور كه دولت از خانهها و سازندگان مسكن ماليات بگيرد بر ارزان شدن آن تاثير ميگذارد، اشتباه است زيرا هر چقدر ماليات افزايش پيدا كند فروشنده كالا آن بخش از قيمت اضافه شده را از خريدار دريافت ميكند و همين مسئله باعث افزايش قيمت مسكن ميشود و لذا بايد قطعا در اين بخش ما به سمت تعادل و از بين بردن بيعدالتي مالياتي حركت كنيم.
حل مشكل مسكن نيازمند دولت مقتدر است
وي با اشاره به اينكه بايد دولت مقتدري بر سر كار بيايد تا بتواند مشكلات بازار مسكن را حل كند، گفت: همه ما در هر پست و مقامي بايد تلاش كنيم تا به دولت كمك كنيم. اگر ميدانيم طرحي داريم كه ميتواند باعث رونق بازار مسكن بشود و مشكلات مردم را در اين حوزه حل كند، فارغ از جناحبنديها و ديدگاههاي سياسي ارائه كنيم.
خسروي با اشاره به وضعيت آينده بازار مسكن گفت: قيمتها در سالهاي اخير بسيار افزايش پيدا كرده و بازار ديگر كشش افزايش بيشتر را ندارد و با توجه به اينكه اولين اقدام هركدام از نامزدهاي مطرح شده بعد از انتخاب به عنوان رئيس جمهور، اجراي برنامههاي كوتاهمدت براي مسكن است، طبيعي است كه قيمت مسكن كاهش پيدا خواهد كرد و قطعا بايد براي ثبات بلندمدت در بازار مسكن به سمت توليد بيشتر مسكن حركت كنيم تا قيمتها پس از كاهش دوباره افزايش پيدا نكنند.
وي ادامه داد: تغيير روند ساخت مسكن از سنتي به صنعتي و ساخت سريع مسكنهاي كوچك و زودبازده، واگذاري زمين به صورت رايگان به سازندگان تاييد شده حرفهاي و صنعتي، تغيير وضعيت رهن و اجاره خانه از سنتي به صنعت اجاره مسكن، ارائه تسهيلات به خريداران مسكن و سازندگان به شكلي كه دريافتكننده تسهيلات بتواند با وامي كه ميگيرد 80 درصد هزينه خريد يك خانه را تامين كند، در اختيار گذاشتن مسكن و زمين شبيه طرحهاي 99 ساله از جمله طرحهايي است كه ميتواند در رونق بازار مسكن و كاهش قيمت نهايي تاثيرگذار باشد.