يكي از ويژگيهاي قانون جديد چك اين است كه برخلاف گذشته ميتوانيد به سرعت مجرم را به دام بيندازيد.

به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران، يكي از دلايل اصلاح قانون چك، افزايش تعداد چكهاي برگشتي و زيانهاي ناشي از آن در فضاي كسب و كار كشور بود. به منظور اصلاح روند پيشين و بهينه سازي استفاده از اين ابزار، قانون صدور چك اصلاح شده چند محدوديت و محروميت براي افرادي كه نتوانند وجه چك صادره را تامين كنند، اعمال كرده است. در اين مطلب از مجله دلتا به محروميت دارندگان چك برگشتي ميپردازيم.
مراحل گام به گام برگشت زدن چك در قانون جديد
- مراجعه دارنده چك به بانك و تقاضاي صدور گواهينامه عدم پرداخت
- ثبت آني اطلاعات چك در سامانه چكهاي برگشتي بانك مركزي و درج كد رهگيري بر روي گواهينامه عدم پرداخت
- مراجعه به يكي از دفترهاي خدمات الكترونيك قوه قضاييه و ثبت شكايت، فقط با داشتن كد رهگيري
- بررسي ظاهر چك و تاييد صحت آن توسط قاضي پرونده در مدتي كوتاه و صدور اجرائيه
- فرصت ۱۰ روزه به صادركننده چك برگشتي براي تامين موجودي (از زمان صدور اجرائيه)
- در صورت تامين نشدن مبلغ، ورود به مرحله پيگيري قضايي و صدور حكم توقيف اموال، ممنوعالخروجي و…
اگر چك برگشت بخورد ديگر چك جديد صادر نميشود
دارنده دستهچك ميتواند بر اساس اعتبار خود چك صادر كند و امكان دارد كه آن چك ثبت شده در سيستم بانك مركزي، برگشت بخورد. ولي در قانون جديد، پس از برگشت نخستين چك، سامانه ديگر اجازه صدور و ثبت چك جديد را نميدهد تا به اين ترتيب از صدور چكهاي بيمحل و بياعتبار جلوگيري كند.
محروميت دارندگان چك برگشتي
حالا اگر چك برگشت بخورد، چه مشكلاتي براي دارنده چك بياعتبار پديد ميآيد؟
- جلوگيري از افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكي جديد
- متوقف كردن گردش مالي و پولي در كليه حسابها و كارتهاي بانكي به ميزان كسري مبلغ چك
- پرداخت نشدن هرگونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانتنامههاي ارزي يا ريالي
- عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي
- ممنوعيت ارائه دستهچك جديد در سامانه صياد
پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب، نكاتي براي جلوگيري از جعل چك بانكي را مطالعه كنيد.