اسناد به دو نوع سند عادي و سند رسمي تقسيم ميشوند. سند رسمي سندي است كه نزد مراجع دولتي و تحت نظر حاكميت يا مراجعي كه قانونگذار براي برخي اسناد در نظر گرفته است تهيه وتنظيم شود.

دعاوي حقوقي را كه موضوع آن ها بياثر كردن و يا از اعتبار انداختن يك يا چند سند رسمي ميباشد را دعواي ابطال سند رسمي مينامند. در اين مطلب از مجله دلتا به شرايط باطل كردن سند رسمي ميپردازيم.
باطل كردن سند رسمي چيست؟
باطل كردن سند رسمي به دعوايي گفته ميشود كه در آن شخصي براي بياثر بودن يك يا چند سند رسمي اقدام ميكند.
عموماً اين نوع دعوي زماني مطرح ميشود كه فروش ملك به چند نفر صورت گرفته باشد و يا سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد.
همچنين از لحاظ قانوني مالك اصلي يك ملك كسي است كه ملك مذكور در دفتر املاك به نام او به ثبت رسيده و مستقيماً به نام او زده شده و يا به او ارث رسيده باشد.
در چه شرايطي ميتوان درخواست ابطال سند رسمي كرد؟
-
اسناد صوري و غير واقعي
گاهي به دلايل مختلف طرفين بدون اينكه هدف واقعي مبني بر نقل و انتقال داشته باشند بصورت غير واقعي قراردادهايي را تنظيم مينمايند.
در اصطلاح حقوقي به چنين قراردادهايي كه واقعي نيستند و به صورت غير واقعي تنظيم ميگردند قراردادهاي صوري گفته ميشود.
در چنين شرايطي ميتوان تقاضاي ابطال سند رسمي مزبور را به خاطر صوري بودن و نداشتن پشتوانه حقوقي واقعي از مراجع قضايي نمود.
پس از شرايط باطل كردن سند رسمي ميتوان به صوري بودن قرارداد نيز اشاره كرد.
-
اسناد مجعول
در صورتي كه شخصي با اهداف غير قانوني سندي را به نام خود يا اشخاص ديگر جعل نموده و توانسته است از اين طريق خود را مالك جلوه دهد و آن را به فروش برساند، مجرم شناخته شده و دراين حال شخصي كه واقعا مالك بوده و يا شخص خريدار كه در دام كلاهبرداران گرفتار شده است ميتواند علاوه بر شكايت كيفري، دادخواست حقوقي مربوط به موضوع ابطال سند رسمي مجعول را نيز تنظيم نمايد.
-
اسنادي كه از طريق كلاهبرداري و ديگر جرايم صادر شده است
در اين موارد معمولا اشخاص بلافاصله اقدام به طرح شكايت كيفري نموده و حتي شعب جزايي در دادنامه خود حكم بر ابطال اسناد فوق را نيز صادر مينمايند.
پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، الزام به تنظيم سند رسمي ملك را مطالعه كنيد.