مجله دلتا

اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شوند سند رسمي هستند و قانون و حاكميت كشور از اين اسناد حمايت مي‌كنند.

زماني‌كه يكي از طرفين قرارداد اجاره، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره مي‌كند علاوه‌بر قراردادي كه به‌صورت عادي يا در يكي از دفاتر املاك تنظيم مي‌نمايند مي‌تواند با حضور در يكي از دفاتر اسنادرسمي نسبت به انعقاد قرارداد اجاره رسمي اقدام نمايد. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع تنظيم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمي مي‌پردازيم.

تنظيم اجاره نامه در دفتر اسنادرسمي

مانند مزيت‌هايي كه همه اسنادرسمي از حيث اعتبار و پشتيباني‌هاي قانوني از جمله غير‌قابل ترديد و انكار بودن دارند، سند رسمي اجاره‌نامه نيز مانند ساير اسناد رسمي قابليت اجرا از طريق اداره اجاره‌ اسناد رسمي را دارد. اين امتياز ويژه، در مورد وصول مطالبات قرارداد اجاره و تخليه مستاجر طبق قانون، بيش‌تر نمود پيدا مي‌كند.

تخليه مستاجر از طريق اجراي اسنادرسمي

همان‌طور كه ذكر شد طرفين قرارداد اجاره مي‌توانند علاوه‌بر تنظيم اجاره‌نامه عادي يا بدون آن با حضور در دفتر اسنادرسمي نسبت به تنظيم اجاره‌نامه رسمي اقدام نمايند.

در اين‌صورت با پايان زمان قرارداد اجاره يا با احراز شرايطي كه در قرارداد ذكر شده است يا شرايطي كه در قوانين مربوطه پيش‌بيني شده است مالك مي‌تواند با حضور در همان دفتر اسنادرسمي‌ كه قرارداد اجاره را ثبت نموده است درخواست تخليه ملك از طريق اجراي اسنادرسمي را ارائه نمايد.

دفترخانه مذكور نيز ملزم است با دريافت هزينه‌اي، درخواست مكتوب مالك را به همراه اجاره‌نامه و ساير مدارك لازم به اداره اجراي ثبت اسنادرسمي محل اجرا بفرستد. مالك مي‌تواند با دريافت نوبت الكترونيكي در موعد مقرر در اين اداره حاضر شود و مراحل اجراي آن را پيگيري نمايد.

در اين مرحله اداره اجراي اسنادرسمي به مستاجر اخطار مي‌نمايد ظرف مدت مشخصي ملك را تخليه و به موجر برگرداند.

چنان‌چه مستاجر نسبت به انجام اين كار اقدامي نكند مامورين ذي‌صلاح با دستور اين اداره نسبت به تخليه مستاجر از ملك و تحويل آن به مالك اقدامات قانوني را انجام مي‌دهند.

نكته قابل توجه اين است كه برخلاف باور غلطي كه بين مردم وجود دارد قراردادي با كد رهگيري كه در دفاتر مشاورين املاك تنظيم مي‌شود يك قرارداد رسمي نيست و از حيث عادي بودن تفاوتي با قرارداد اجاره‌اي كه در خانه يا محل كار يا توسط يك وكيل بين طرفين تنظيم مي‌شود ندارد.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب جرم جعل امضا متوفي و مجازات آن  را مطالعه كنيد.

حق طلاق طبق ماده 1133 قانون مدني بر‌عهده شوهر مي‌باشد و زن هيچ‌گونه حقي در خصوص طلاق گرفتن ندارد.

زن مي‌تواند حق طلاق را در قبال بخشش تمام يا بخشي از مهريه از مرد بگيرد. به اين‌صورت كه هنگام عقد، زن و مرد به اين توافق مي‌رسند كه در‌ صورت بخشش مهريه مرد هم بايد وكالت در طلاق را به زن بدهد. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع باطل كردن حق طلاق مي‌پردازيم.

تفاوت حق طلاق با وكالت در طلاق

حق طلاق با مرد است. اين لفظ عنوان عاميانه‌اي است كه در بين مردم رواج پيدا كرده است از نظر قانوني حق طلاق براي زن وجود ندارد بلكه كاربرد درست‌تر براي اين واژه وكالت در طلاق است.

كدام ماده از قانون مدني اجازه وكالت در طلاق را به زن داده است؟

ماده ۱۱۱۹ قانون مدني، در خصوص وكالت در طلاق بيان نموده است: «طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج به طرف ديگر محول نمايد. به‌ عنوان مثال اين‌كه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر اخذ نمايد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك نفقه كند يا بر عليه حيات زن سوء قصد نمايد و يا اين‌كه رفتاري نمايد كه زندگاني آن‌ها با يك‌ديگر غير قابل تحمل باشد زن وكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي، خود را مطلقه سازد.»

چگونه وكالت در طلاق را باطل كنيم؟

در خصوص اين‌كه شوهر چگونه مي‌تواند وكالت در طلاقي را كه به زن يا هر شخص ديگري كه داده است ابطال كند بايد گفته شود كه ابطال وكالت در طلاق بستگي به نوع وكالت و شروط قيد شده در آن دارد.

چنان‌چه عزل نكردن و از بين رفتن وكالت در طلاق در ضمن عقد شرط شده باشد سبب مي‌شود كه وكالت در طلاق توسط هيچ يك از طرفين باطل نشود. بنابراين شوهر در جواب اين‌كه چگونه مي‌تواند وكالت در طلاق را باطل كند بايد به شرايط ضمن عقد يا بعد از عقد توجه كند.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب آيا دريافت مهريه بعد از ازدواج مجدد زن امكان‌ دارد؟ را مطالعه كنيد.

با وجود حق قانوني مرد براي طلاق دادن همسرش بدون دليل هيچ مردي نمي‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه كند و صرفا به دلخواه خود و بدون پرداخت حقوق مالي زن او را طلاق دهد.

طبق قانون مدني كشور ايران و مطابق با ماده ۱۱۳۳، مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را دهد در اين ماده سخني از ارائه دليل از جانب مرد به دادگاه براي طلاق دادن همسرش نيست يعني مرد مي‌تواند زن خود را بدون اين‌كه نيازي به اثبات دلايل خاص براي جدايي و طلاق نزد قاضي دادگاه داشته باشد طلاق دهد. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي طلاق دادن زن بدون دليل مي‌پردازيم.

طلاق دادن زن بدون دليل

طلاق از طرف مرد در ايران به عنوان يك حق قانوني براي مردان شناخته شده است و براي اين موضوع در قانون مدني ماده قانوني خاص هم آورده شده است. پس مردان در كشور ما اين اجازه را دارند كه هر موقع بخواهند با مراجعه به يكي از دفاتر خدمات الكترونيك قضايي دادخواست طلاق براي جدايي از زن خود را بدهند.

حتي براي اين كار نيازي ندارند تا دنبال دليل و مدركي باشند تا ضميمه دادخواست طلاق كنند و آن‌ها را در دادگاه نزد قاضي دادگاه ثابت كنند تا بتوانند از اين حقشان كه طلاق دادن زن است استفاده كنند. چنين حقي در قانون ايران براي زنان در نظر گرفته نشده است و زنان حتما بايستي دلايلي براي درخواست جدايي از شوهر خود داشته باشند و آن دلايل را هم در دادگاه نزد قاضي به اثبات برسانند تا بتوانند از شوهرشان جدا شوند.

شرايط طلاق دادن زن بدون دليل توسط مرد

شرايطي براي مردان خواهان طلاق در نظر گرفته شده است كه براي طلاق همسر خود بايستي به آن عمل كنند كه اين شرايط عبارت است از:

اولين و مهم‌ترين شرطي كه مردان خواهان طلاق بايد به آن عمل كنند را مي‌توان تحت عنوان پرداخت مهريه زن بيان كرد. مردي كه مي‌خواهد زنش را طلاق دهد بايد تمام مهريه زن را به‌طور كامل پرداخته باشد در غير اين‌صورت صيغه طلاق اجرا و در دفتر اسناد رسمي ثبت نخواهد شد.

شرط بعدي كه مرد خواهان طلاق بدون دليل زن بايد به آن عمل كند پرداخت نفقه زن است كه مقدار آن را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعي و خانوادگي زن تعيين مي‌كند و مرد بايستي بپردازد.

بعد از طلاق دادن زن توسط مرد، زن بايد سه ماه عده طلاق نگه دارد. در اين سه ماه چون طلاق از طرف مرد طلاق رجعي محسوب مي‌شود پرداخت نفقه زن در اين سه ماه برعهده مرد است.

پرداخت نصف دارايي شوهر به زن يا تقسيم اموال شوهر باز هم يكي ديگر از شرايط طلاق دادن زن بدون دليل از سوي مرد است. اين شرط كه يكي از شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج است اگر توسط مرد امضا شده باشد هنگام طلاق به درخواست مرد يا درخواست طلاق از طرف زن كه همراه با دليل محكمه پسندي براي دادگاه است بايستي آن را به زن پرداخت كند.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب خواهر و برادر در چه صورت از هم ارث مي‌برند؟ را مطالعه كنيد.

يكي از موارد مهم در آپارتمان‌نشيني شارژ ساختمان است. با اين‌كه شارژ سال‌هاست در آپارتمان‌ها و بين ساكنين جا افتاده است، اما هنوز هم گاهي بين افراد ساكن در ساختمان، مشكلاتي بر سر ميزان و چگونگي محاسبه شارژ پيش مي‌آيد.

شارژ به هزينه‎‌هايي گفته مي‌شود كه براي حفظ و نگهداري بخش‌هاي مشترك و مشاع آپارتمان از سوي ساكنين پرداخت مي‌شود. ممكن است قسمت‌هايي از ساختمان اصلا مورد استفاده برخي از همسايگان قرار نگيرد، اما اين دليلي براي عدم پرداخت شارژ نمي‌شود و هم مالكان خانه و هم مستاجران لازم است مبلغ تعيين شده براي شارژ را پرداخت كنند. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع نكات مهم شارژ ساختمان مي‌پردازيم.

شارژ ساختمان چيست؟

در ساختماني كه به‌صورت آپارتمان مي‌باشد و در مجتمع‌هاي مسكوني، يك هزينه مشترك وجود دارد كه هر واحد بايد سهم خود را پرداخت كند و ميزاني كه بايد بابت هزينه‌هاي ساختماني پرداخت كند بستگي به ساختمان و امكانات آن و هزينه و كارهايي كه براي ساختمان انجام مي‌شود دارد و بايد به‌صورت ماهانه پرداخت شود.

شارژ بايد صرف چه مصارفي شود؟

براساس ماده ۲۸ قانون تملك آپارتمان‌ها شارژ بايد در جهت هزينه آب، برق، گاز، هزينه تعميرات ساختمان و نگهداري از قسمت‌هاي عمومي ساختمان، نگهداري از گياهان در محوطه عمومي و نظافت، تجهيزات الكتريكي، سرايداري و … مصرف شود.

تشيخص و برآورد هزينه‌هاي بالا توسط مدير ساختمان انجام مي‌شود و اگر شخصي جداگانه باعث ضرر و زيان ساختمان گردد آن را بايد به‌صورت جدا پرداخت كند و شامل هزينه شارژ نمي‌شود.

آيا واحدهاي خالي بايد شارژ پرداخت كنند؟

براساس ماده ۴ قانون تملك آپارتمان، تمام واحدهاي يك ساختمان چه مورد استفاده واقع شوند و چه خالي باشند و استفاده نشوند بايد ماهانه شارژ خود را پرداخت كنند. ولي اين موضوع وجود دارد، شخصي كه از ساختمان استفاده نمي‌كند و واحدش خالي مي‌باشد مي‌تواند هزينه بعضي از شارژها كه مربوط به موارد مصرفي خود واحد او است را نپردازد.

اگر واحدي شارژ خود را پرداخت نكند چاره چيست؟

پرداخت شارژ يك امر توافقي است و هم‌چنين يك امر قانوني مي‌باشد. يعني مي‌توان آن را از طريق حقوقي پيگيري كرد.

طبق ماده ۱۰ قانون تملك آپارتمان‌ها در صورتي‌كه واحدي حق شارژ ماهانه خود را پرداخت نكند، هيات‌مديره ساختمان مي‌تواند اظهارنامه‌اي مبني بر عدم پرداخت به‌همراه درج مبلغي كه بايد پرداخت شود ارسال نمايد.

در صورتي‌كه فرد باز هم بدهي خود را پرداخت نكرد، هيات‌مديره مي‌تواند از او به مراجع قضايي شكايت كند و دادگاه وظيفه دارد كه در اسرع وقت و خارج از وقت دادگاه به اين پرونده رسيدگي كند و حكم دادگاه بر اساس قوانين وصول شارژ ساختمان اين است كه فرد تا نپرداختن حق شارژ نمي‌تواند از امكانات ساختمان استفاده كند.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب فسخ قرارداد اجاره پيش از موعد توسط مالك و مستاجر چگونه است؟ را مطالعه كنيد.

بي‌شك در حال حاضر معضل داروهاي تقلبي از معضلات بزرگ جهان به شمار مي‌رود. بنابراين مقابله با آن بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است.

قاچاق اقسام متفاوتي دارد كه براي هر كدام از آن‌ها مجازاتي تعيين شده است. يكي از اين موارد قاچاق دارو است. در اين مطلب از مجله‌ دلتا به مجازات واردات داروهاي تقلبي مي‌پردازيم.

هنگامي‌كه سخن از قاچاق دارو به ميان مي‌آيد،‌ نگراني از خطراتي كه جان انسان‌ها را تهديد مي‌كند باعث مي‌شود، بررسي و مقابله با آن بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. در حال حاضر سود داروهاي تقلبي از سود قاچاق موادمخدر بسيار فراتر است. به همين خاطر تبهكاران بيش‌تري به سوي اين بازار جذب مي‌شوند.

مجازات كالاهاي قاچاق

طبق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، هر شخص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به واردات و صادرات دارو، مكمل‌ها، ملزومات و تجهيزات پزشكي، بدون انجام تشريفات قانوني نمايد، به مجازات كالاهاي قاچاق محكوم مي‌شود.

حال آن‌كه اين مجازات مانع از پرداخت ديه و خسارت‌هاي وارده نيست. هم‌چنين حمل، نگهداري، عرضه و فروش محصولات فوق نيز مشمول مجازات‌هاي اين ماده است‌.

براي مثال اگر ارزش كالاي قاچاق:

• يك ميليون تومان باشد، جزاي نقدي آن ۲ تا ۳ برابر ارزش كالا خواهد بود.
• اما اگر ارزش كالاي قاچاق يك تا ۱۰ ميليون تومان باشد، جزاي نقدي آن ۳ تا ۵ برابر است.
•  اگر ارزش كالا از ۱۰ تا يكصد ميليون تومان باشد، مجازاتي معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش كالاي قاچاق و هم‌چنين مجازاتي برابر ۶ ماه تا ۲ سال حبس خواهد داشت.
• اما اگر ارزش كالاي قاچاق بيش از يكصد ميليون تومان تعيين شود، علاوه‌بر جزاي نقدي معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش كالا، فرد متخلف به ۲ تا ۵ سال حبس نيز محكوم خواهد شد.

اگر قاچاق اين كالاهاي ممنوعه به حدي برسد كه به حكم افساد في الارض نزديك شود، حتي مجازات واردات داروهاي تقلبي ممكن است اعدام نيز باشد.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مجازات عدم پرداخت نفقه زن توسط همسر را مطالعه كنيد.

قانون‌گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامي به بيان جرم جعل و تزوير پرداخته است.

يكي از جرايمي كه همواره در جامعه وجود دارد، جرم جعل است، كه به‌صورت‌هاي گوناگوني به وقوع مي‌پيوندد. يكي از مصاديق جعل، جعل امضاي متوفي است. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي مجازات جعل امضاي متوفي مي‌پردازيم.

مجازات جعل امضاي متوفي

جعل امضاي متوفي طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامي اين‌گونه بيان شده است كه: جعل و تزوير عبارت است از، ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا ساييدن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته‌اي به نوشته­‌ ديگر يا به‌ كار بردن مهر ديگر بدون اجازه­­ صاحب آن و نظاير اين‌ها به قصد تقلب.

بنابراين، جعل امضا بدون اجازه صاحب آن و به قصد تقلب جرم بوده و با‌توجه به اين‌كه آن شخص از افراد عادي يا داراي سمت باشد، مجازات متفاوتي براي جاعل( جعل‌كننده) تعيين مي‌شود.
در جعل امضا متوفي نيز اگر فردي اعم از وراث يا فردي ديگر اقدام به جعل امضا متوفي با هدف به دست آوردن يا تصرف در اموال، ملك يا زمين و غيره كند كه به ضرر ديگران يا باقي وراث شود، جرم جعل محقق مي‌شود.

در مجازات جرم جعل امضا متوفي، اگر جاعل اسناد و نوشته‌هاي غيررسمي جعل كند، طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامي، علاوه‌بر جبران خسارت وارده به ۶ ماه تا دو سال حبس يا به ۳ تا ۱۲ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب آيا دريافت مهريه بعد از ازدواج مجدد زن امكان‌ دارد؟  را مطالعه كنيد.

پرداخت نفقه زن براي مردان الزام‌آور است و عدم پرداخت نفقه زن موجب مشكلات زيادي در روابط خانوادگي مي‌گردد.

مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدني در عقد دائم نفقه زن برعهده شوهر است. اين يكي از مزايايي است كه قانون‌گذار براي زنان در نظر گرفته است كه در صورت وجود شرايط تعلق نفقه به زن پرداخت مي‌شود. ضمانت اجراي پرداخت نكردن نفقه توسط مرد به دو نوع حقوقي و كيفري در قانون پيش‌بيني شده است. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع مجازات عدم پرداخت نفقه مي‌پردازيم.

ضمانت‌اجراي حقوقي عدم پرداخت نفقه زن

مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدني زن مي‌تواند در صورت خودداري شوهر از دادن نفقه، به دادگاه رجوع كند. در اين‌صورت دادگاه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.

هم‌چنين، طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدني در صورت نپرداختن شوهر از دادن نفقه و عدم امكان اجراي حكم دادگاه و الزام او به دادن نفقه، زن مي‌تواند براي طلاق به قاضي رجوع كند و قاضي شوهر را اجبار به طلاق مي‌نمايد.

بنابراين،  ضمانت اجراي حقوقي  پرداخت نكردن نفقه زن ناظر به حالتي است كه زن از طريق دادگاه‌هاي حقوقي اقدام به ارائه دادخواست حقوقي مطالبه نفقه نموده و نفقه خود را مطالبه كند.

در اين حالت در صورت وجود شرايط تعلق نفقه به زن، مرد موظف به پرداخت نفقه به وي خواهد شد. به‌علاوه اين‌كه اگر مرد به دلايلي نتواند نفقه زن را بپردازد، براي زن حق طلاق به‌وجود خواهد آمد.

ضمانت اجراي كيفري عدم پرداخت نفقه زن

طبق ماده ۵۳ قانون حمايت خانواده، هركس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از پرداخت نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي‌شود.

تعقيب كيفري منوط‌ به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت، در هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب آيا تمكين شوهر از زن جنبه حقوقي دارد؟  را مطالعه كنيد.

از جمله كساني كه از فرد فوت شده ارث مي‌برند خواهر و برادر متوفي مي‌باشند كه در دسته دوم طبقه بندي وراث قرار مي‌گيرند.

در رابطه با تقسيم ارث خواهر و برادر مي‌توان گفت درصورتي خواهر و برادر فرد فوت شده از وي ارث خواهند برد كه از دسته اول يعني پدر و مادر و فرزندان وي كسي در زمان فوت وي در قيد حيات نبوده باشد. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع تقسيم ارث بين خواهر و برادر مي‌پردازيم.

تقسيم ارث بين خواهر و برادر فرد فوت شده

با وجود خواهر و برادر متوفي ديگر فرزندان آن‌ها شامل وراث نخواهند بود و تا زماني‌كه حتي يك نفر از طبقه دوم وجود داشته باشد به طبقه بعد ارثي نخواهد رسيد.

طبق قانون ارث اگر وراث متوفي فقط يك خواهر يا يك برادر باشد همه ارث به او خواهد رسيد اما اگر چند خواهر يا چند برادر باشند ارث به طور مساوي بين آن‌ها تقسيم خواهد شد اما اگر وراث برادر و خواهر پدري( از پدر مشترك ) متوفي باشند سهم برادر‌ها دو برابر خواهر‌ها خواهد بود.

در قانون تقسيم ارث اگر وراث متوفي خواهر و برادراني باشند كه از نظر مادري اشتراك دارند نه پدري مال به طور مساوي بين خواهر و برادران تقسيم مي‌شود و ديگر برادران دو برابر خواهران از ارث سهم نخواهند داشت بلكه سهم هريك مساوي با ديگران خواهد بود.

وراث متوفي اگر هم خواهران و برادران پدري و مادري باشند( در پدر و مادر مشترك) مال را به شش قسمت تقسيم كرده يك قسمت به خواهر و برادر مادري و مابقي به خواهر و برادر پدري به نسبت هر برادر دو برابر خواهر خواهد رسيد.

در مورد ارث بردن خواهر و برادر از متوفي فرقي نمي‌كند متوفي مرد يا زن باشد و اگر متوفي خواهر و برادري نداشته باشد ارث به فرزندان خواهر و برادر‌هاي او خواهد رسيد.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي مطلب، چگونه فرد ممنوع‌الخروج مي‌تواند از كشور خارج شود؟ را مطالعه كنيد.

ممنوع‌الخروجي به شرايطي گفته مي‌شود كه فرد به دلايلي اجازه خروج از منطقه خاص جغرافيايي كه معمولا مرزهاي كشور هست را ندارد.

طبق مقررات بين‌المللي و داخلي هر كشور، افراد براي اين‌كه بتوانند از مرزهاي يك كشور خارج و به مرزهاي يك كشور ديگر وارد شوند بايد يك‌سري مدارك داشته باشند. يكي از مهم‌ترين مدارك، گذرنامه است. اين سند از حساسيت بالايي برخوردار است. به دليل همين حساسيت، صدور آن نيز با وسواس زيادي صورت مي‌گيرد و در مواردي باعث مي‌شود برخي از افراد براي خروج از كشور با ممنوعيت مواجه شوند. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع امكان خروج افراد ممنوع‌ الخروج مي‌پردازيم.

علت‌هاي مختلف ممنوع الخروجي افراد

• افرادي كه در خارج از ايران بخاطر اموري مانند كلاهبرداري، دزدي، ولگردي و… داراي سوءشهرت باشند.
• افرادي كه طي لايحه ۱۳۵۹ شامل بدهكاران بانكي هستند اجازه خروج از كشور را ندارند.
• افرادي كه خروج آن‌ها از كشور بر‌خلاف مصلحت جمهوري اسلامي ايران باشد كه ممنوع‌الخروجي اين افراد به صورت كتبي از سوي مقامات قضايي اعلام مي‌شود.
• افرادي كه اجازه خروج از كشور براي آن‌ها دست خودشان نباشد و دست پدر يا همسرشان باشد.
• افرادي كه محكوميت كيفري دارند و دوره محكوميت را به اتمام نرساندند.
• مردي كه به دليل فرار از پرداخت مهريه قصد سفر به خارج از كشور را دارد.

چگونه فرد ممنوع‌الخروج مي‌تواند از كشور خارج شود؟

در شرايط خاص و با در نظر گرفتن اين شرايط امكان اين وجود دارد تا شخص بتواند در زماني‌كه ممنوع‌الخروج است نيز از كشور خارج شود. براي مثال اگر شخصي كه ممنوع‌الخروج شده، نياز به سفر ضروري و يا زيارتي داشته باشد با رضايت طلبكار يا شاكي خود مي‌تواند به‌صورت موقت از كشور خارج شده و بازگردد.

درصورتي‌‌كه فرد براي شغل و كار خود و يا حتي پرداخت بدهي خود لازم باشد از كشور خارج شود نيز در صورت درنظر گرفتن شرايط و با تاييد از مراجع ذي‌الصلاح مي‌تواند از كشور خارج شود.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي مطلب، جرم برداشت اينترنتي پول از حساب ديگران و مجازات آن را مطالعه كنيد.

عدم تمكين مرد در صورتي‌كه سبب عسر و حرج زن شود باعث ايجاد حق طلاق براي زن خواهد شد.

زماني‌كه زن و مردي به عقد نكاح هم در مي‌آيند و با يك‌ديگر عروسي مي‌كنند، بايد وظايفي را به‌صورت متقابل به عهده گرفته و به‌خوبي آن را انجام بدهند كه يكي از اين وظايف متقابل، تمكين است. تمكين در اصطلاح حقوقي به معناي اطاعت كردن و ملزم شدن است و يك لغت عام به حساب مي‌آيد كه در خصوص هر كسي كاربرد دارد اما بر اساس قوانين و مقررات جاري در كشور اصولا زماني‌كه از تمكين صحبت مي‌شود، منظور آن است كه زن بايد از شوهر خود حرف‌شنوي داشته باشد و در امور كلي مربوط به زندگي زناشويي با وي هماهنگ باشد. با اين حال، الزام به تمكين را نمي‌توان تنها به عنوان تكليف زن تلقي كرد. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي تمكين مرد از زن مي‌پردازيم.

تمكين از طرف مرد

بنا به قانون مدني شوهر نيز مكلف است كه با همسر خود حسن‌معاشرت داشته باشد و علاوه‌بر آن، در تقويت مباني زندگي خانوادگي با همسر خود مشاركت و تعامل داشته باشد.

لذا درصورتي‌كه مرد از انجام وظايف كلي زندگي مشترك خود سر باز زند، دليلي ندارد كه نتوان از تمكين شوهر سخن گفت.

چرا كه در اين شرايط، زندگي خانوادگي و مشترك زوجين با خلل مواجه مي‌شود و جبران آن غيرممكن است. با اين حال، در آرا بسياري از دادگاه‌ها تمكين مختص زن است و تمكين از طرف شوهر معنايي ندارد.

دعواي الزام به تمكين شوهر

اگر زن در دادگاه دعوايي به خواسته الزام به تمكين شوهر اقامه كند، محكوم به رد است. با اين حال، اگر‌چه الزام به تمكين شوهر، تحت اين عنوان غيرممكن است، زن راهكارهايي در اين خصوص خواهد داشت كه تا حد زيادي در رابطه با الزام به تمكين شوهر مثمر ثمر است.

به عنوان مثال، در عقد دائم مرد مكلف شده است كه به همسر خود نفقه دهد. حال اگر مرد از پرداخت نفقه به زن امتناع كند، زن مي‌تواند به دادگاه مراجعه كرده و دادخواست مطالبه نفقه دهد.

هم‌چنين درصورتي‌كه مرد، زن را از منزل مشترك بيرون كرده باشد و از زندگي مشترك با زن امتناع كرده باشد، زن اين امكان را خواهد داشت كه به جرم ترك انفاق از شوهر شكايت كند و زماني‌كه خود مرد زندگي مشترك خانوادگي خود را ترك كرده باشد، زن مي‌تواند ادعاي عسر و حرج كند كه در اين‌صورت قاضي با ملاحظه شرايط تمكين كردن مرد، ممكن است حكم طلاق زن را صادر كند.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب آيا دريافت مهريه بعد از ازدواج مجدد زن امكان‌ دارد؟  را مطالعه كنيد.