مجله دلتا

ما در اين گزارش، اقدام به معرفي و بررسي قيمت‌ها در محله جيحون كرده‌ايم؛ پس اگر قصد خريد آپارتمان در جيحون را داريد همراه ما باشيد.

اگر قصد خريد آپارتمان در جيحون را داريد با «مجله ملكي دلتا» همراه باشيد تا شما را بيشتر با اين محله خوش‌نام آشنا كنيم.

محله جيحون جزو محله‌هاي قديمي پايتخت محسوب مي‌شود كه در منطقه 10 شهرداري تهران واقع شده است كه از شمال به خيابان آزادي و از جنوب به خيابان امام خميني (ره) مي‌رسد و از غرب به خيابان‌هاي اصلي مانند «جي» منتهي مي‌شود. اين محله از شرق به خيابان‌هاي اصلي (كارون، قصرالدشت، خوش جنوبي و رودكي جنوبي) و نهايتاً به تونل توحيد ختم مي‌شود.

اين محله تقريبا بافت قديمي دارد، اما با اين وجود در طول ساليان اخير ساخت‌وسازهاي زيادي در آن انجام شده كه باعث توسعه و رشد امكانات رفاهي اين محله شده است. در حال حاضر ساختمان‌هاي نوساز در قسمت شرقي اين محله بيشتر از ساير بخش‌ها ديده مي‌شود.

اين محله دسترسي بسيار خوبي به حمل‌ونقل عمومي دارد. سه ايستگاه مترو (نواب، شادمان و ايستگاه توحيد) در نزديكي اين محله است كه تردد به ساير نقاط شهر را آسان مي‌كند. از سوي ديگر براي اين محله، از مبدا آزادي و انقلاب براي اين منطقه، تاكسي و اتوبوس وجود دارد.

بررسي قيمت مسكن در جيحون

قيمت مسكن در اين محله متوسط رو به پايين است از همين رو با توجه به دسترسي و امكاناتي كه اين محله دارد يكي از گزينه‌هاي مناسب براي خانه‌دار شدن بسياري از افراد است.

براي مثال شما مي‌توانيد با نقدينگي حدود 820 ميليون تومان، اقدام به خريد آپارتمان 46 متري با سن بناي 3 سال ساخت كنيد. اگر نقدينگي كمتري داريد حتي مي‌توانيد در اين منطقه آپارتمان حدود متري 15 ميليون تومان با عمر سن بناي قديمي‌تر نيز پيدا كنيد.

مطالعه بيشتر: اگر قصد خريد آپارتمان در محله رودكي را داريد، ما در اين مقاله «رودكي محله‌اي مناسب براي خانه‌دار شدن» شما را بيشتر با اين محله آشنا خواهيم كرد.

ستاد ملي مقابله با كرونا روز گذشته براي مستاجران تصميماتي گرفت كه بر اساس آن وام وديعه مسكن در تهران به ۷۰ ميليون تومان رسيد.

محله شهر زيبا جزو محله‌هاي قديمي غرب پايتخت است كه متقاضيان بسياري براي سكونت دارد؛ اگر شما هم جزو افرادي هستيد كه قصد خريد آپارتمان در شهر زيبا را داريد همراه ما باشيد.

اگر قصد خريد آپارتمان در شهر زيبا را داريد تا انتهاي اين مقاله همراه «مجله ملكي دلتا» باشيد تا شما را بيشتر با اين محله آشنا كنيم.

محله شهر زيبا در منطقه 5 شهرداري تهران واقع شده است كه از شمال به شهران، از شرق به جنت‌آباد و صادقيه، از جنوب به سازمان برنامه و كوي ارم و از غرب به كن و دهكده المپيك منتهي مي‌شود.

شهر زيبا يك محله قديمي در غرب تهران است كه در طول ساليان اخير ساخت‌وسازهاي بسياري در آن صورت گرفته است. اما با اين حال همچنان خانه‌هاي قديمي در اين محله يافت مي‌شود از همين رو مي‌توان بافت اين محله را تركيبي از خانه‌هاي قديمي و نوساز قلمداد كرد. امروزه كارمندان و بازنشستگان بسياري در اين محله سكونت دارند.

وضعيت دسترسي

اين محله از لحاظ دسترسي، هر آنچه كه از يك زندگي شهرنشيني را انتظار داريد براي شما فراهم كرده است. يكي از مزيت‌هاي مهم آن دسترسي به بزرگراه‌هاي مهمي همچون حكيم غرب، بزرگراه آيت الله كاشاني و بزرگراه آبشناسان غربي است.

اگر شما براي تردد از اين محله قصد استفاده از حمل‌ونقل عمومي را داريد بهترين گزينه پيش روي شما استفاده از پايانه تاكسيراني واقع در ميدان اصلي اين محله است.

كساني كه قصد استفاده از خودرو شخصي را دارند نگران نباشند؛ اين محله در محدوده طرح ترافيك و زوج و فرد هم قرار ندارد از همين رو به راحتي مي‌توانيد با وسيله شخصي تردد كنيد.

بررسي قيمت مسكن در شهر زيبا

اگر قصد خريد آپارتمان در شهر زيبا را داريد بايد عنوان كنيم، متوسط قيمت‌ها در شهر زيبا متوسط رو به بالاست. براي مثال، شما براي خريد يك خانه 85 متري با عمر بناي بالاي 50 سال در اين محله، بايد حدود 2 ميليارد و 850 ميليون تومان، يعني حدود متري 33 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد.

اما اگر قصد خريد يك واحد نوساز را داريد بايد متري بالاي 50 ميليون تومان بودجه در نظر بگيريد. براي مثال شما براي خريد يك واحد 118 متري در طبقه اول بايد حدود 6 ميليارد و 250 ميليون تومان نقدينگي داشته باشيد.

مطالعه بيشتر: اگر قصد خريد آپارتمان در محله جيحون را داريد، ما در اين مقاله «معرفي و بررسي قيمت‌ها در محله جيحون» شما را بيشتر با اين محله آشنا خواهيم كرد.

فروشنده ملكي را طي يك قولنامه عادي به خريدار فروخته و مقداري از ثمن معامله را در زمان انعقاد قرارداد دريافت داشته و زماني را جهت تنظيم سند رسمي به نام خريدار مشخص مي كنند و باقيمانده مبلغ ثمن در اين زمان دريافت مي شود اما فروشنده گاهي از تنظيم سند سرباز زده و اينجاست كه دعواي الزام به تنظيم سند رسمي مطرح مي شود.

يكي از متداول ترين دعاوي ملكي در دادگستري دعواي الزام به تنظيم سند رسمي است كه معمولاً در يك معامله خريد و فروش، در صورت عدم پايبندي فروشنده به انجام تعهد خود مبني بر تنظيم سند رسمي به نام خريدار پيش مي آيد. اصولا دليل آن بالا رفتن ارزش ملك در فاصله زماني انجام معامله و تنظيم سند است و يا اينكه خريدار، توانايي پرداخت مابقي مبلغ مورد معامله را ندارد. در اين نوشتار از مجله دلتا قصد داريم به بررسي تنظيم كردن سند رسمي بپردازيم.

دعواي الزام به تنظيم سند رسمي چيست؟

انتقال مالكيت يك ملك، مي‌تواند از طريق دو نوع سند صورت پذيرد. سند عادي و سند رسمي. به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدني، اسنادي كه در اداره ثبت اسناد يا دفاتر رسمي اسناد رسمي  يا نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است. در قوانين موضوعه ايران، اسناد رسمي داراي اعتبار بالاتري نسبت به اسناد عادي مي‌باشند. نمي‌توان نسبت به آن‌ها ادعاي انكار و ترديد مطرح كرد و براي از اعتبار انداختن آن، بايد جعلي بودن آن اثبات گردد يا آن كه اثبات شود، سند داراي ويژگي‌هاي مذكور در ماده ۱۲۸۷ نمي‌باشد.

دادگاه چه اقداماتي را جهت الزام به تنظيم سند رسمي انجام مي‌دهد؟

دادگاه براي آن كه بر مبناي سند عادي، خوانده را به تنظيم سند رسمي ملزم نمايد، ابتدا مي‌بايست صحت تحقق انتقال مالكيت را احراز كند. از همين رو دادگاه اولاً احراز مي‌نمايد كه خوانده مالك رسمي مال باشد. دوماً احراز مي‌نمايد كه خوانده اهليت فروش مال را داشته باشد. سوماً احراز مي‌نمايد كه خواهان تعهدات مقرر در سند عادي را انجام داده است و پرداخت‌ها يا شروط قراردادي كه بر عهده خواهان براي دريافت مالكيت ملك بوده است توسط وي انجام شده است. چهارم احراز مي‌نمايد كه هزينه تنظيم سند رسمي چه ميزان است و بر عهده كدام يك از طرفين است.

الزام به تنظيم سند خودرو

بعد از اينكه خريدار و فروشنده درباره خريد و فروش خودرو با هم به توافق رسيدند و بيع نامه اي را بين خود منعقد كردند، فروشنده ملزم است كه خودرو را به نام خريدار سند بزند تا مالكيت به طور كامل به خريدار منتقل شود. انتقال سند وظيفه مالك يا فروشنده خودرو است و نمي تواند از انجام آن امتناع كند. گاهي پيش مي‌آيد كه فروشنده از انجام اين كار و انتقال سند خودرو خودداري مي‌كند.

در اين موارد خريدار مي‌تواند اقدامات قانوني لازم را انجام دهد به اين ترتيب كه ابتدا از مالك بخواهد كه به تعهد خود عمل كند و حتي مي‌تواند براي ايشان اظهارنامه قضايي ارسال كند و طي آن قانونا مالك را دعوت به انتقال سند خودروكند. در صورتي كه مالك همچنان از انتقال سند خودرو خودداري كرد، خريدار مي‌تواند اقامه دعوي حقوقي الزام به تنظيم سند رسمي خودرو نمايد تا دادگاه به موضوع انتقال سند رسيدگي كند.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، الزام به تنظيم سند رسمي ملك را مطالعه كنيد.

در صورت بروز حادثه‌اي كه عابر پياده در آن دخيل است و در صورت عبور او از معابر غير‌مجاز، كارشناسان تصادفات راهور ناجا صحنه تصادف را بررسي نموده و سهم تقصير هر يك از طرفين، يعني هم عابر پياده و هم راننده را مشخص مي‌نمايند.

همه‌ ما احتمالا وقتي مي‌شنويم ماشين و عابرپياده‌اي با هم تصادف كرده‌اند، حق را به عابرپياده مي‌دهيم و راننده‌ ماشين را تنها مقصر اين حادثه مي‌دانيم. اما قانون تحت شرايطي حق را به راننده نيز مي‌دهد. ما در اين بخش از مجله دلتا به تقصير عابران پياده مي‌پردازيم.

وظايف عابر پياده طبق آيين نامه‌ راهنمايي و رانندگي

• در محل‌هايي كه پياده‌رو وجود دارد از سطح سواره‌رو استفاده نكنند.
• از دويدن، پريدن و ورود ناگهاني به سطح سواره‌رو خودداري كرده و مراقب حركت وسايل‌نقليه باشند.
• در سواره‌رو خيابان براي سوار شدن به‌ وسيله‌ نقليه و همچنين صحبت كردن يا خريد و فروش با راننده يا سرنشينان وسايل‌ نقليه، توقف نكنند.

چه مواردي در قانون مجازات اسلامي عابر پياده را مقصر مي‌داند؟

در مواردي كه عبور عابر پياده ممنوع است، اگر عبور نمايد و راننده‌اي كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حركت بوده و وسيله‌ نقليه نيز نقص فني نداشته باشد و در عين حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده و منجر به فوت يا مصدوم شدن وي گردد، راننده ضامن ديه و خسارت وارده نيست.

و همين‌طور هر گاه شخصي در محل‌هايي كه توقف در آنها مجاز نيست، توقف كند يا شي يا حيواني را در اين قبيل محل‌ها مستقر سازد يا چيز لغزنده‌اي در آن قرار دهد و ديگري بدون توجه به آنها در اثر برخورد يا لغزش مصدوم شود يا فوت كند يا خسارت مالي ببيند، شخص متوقف يا كسي كه آن شي يا حيوان را مستقر نموده يا راه را لغزنده كرده است، ضامن ديه و ساير خسارات است. مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل، عمدا با آن برخورد كند كه در اين صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمي‌گيرد بلكه عهده‌دار خسارت وارده نيز مي‌شود.

در صورتي كه عابران به تكليف مذكور عمل نكنند و در صورت تصادف با وسيله‌ نقليه، راننده مشروط بر اينكه كليه‌ مقررات را رعايت نموده باشد و قادر به كنترل وسيله‌ نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد، مسئوليتي نخواهد داشت. عدم مسئوليت راننده مانع از استفاده‌ مصدوم يا وارث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، ديه چه زماني به عبران پياده تعلق نمي‌گيرد؟ را مطالعه كنيد.

با گسترش فناوري‌هاي پيشرفته، جرائم ارتكابي نيز متنوع شده‌اند و بسياري از قوانين و رويه‌هاي پيشين براي مواجهه با اين جرائم ناكارامد به نظر مي‌رسند.

اهانت در فضاي مجازي با گسترش سيستم‌هاي ارتباطي در دنياي امروز، استفاده از شبكه‌هاي مجازي در ميان اقشار مختلف جامعه به ابزاري براي سهولت در ارتباطات ميان افراد تبديل شده و به عنوان محلي براي تبادل اطلاعات نيز بكار مي‌رود. اما با وجود اين مزاياي شبكه‌هاي مجازي، بسياري از افراد خصوصي‌ترين موارد و اطلاعات مربوط به زندگي خود را در اين شبكه‌ها به اشتراك مي‌گذارند و در اين ميان، برخي افراد بي‌توجه به ارزش‌هاي اجتماعي و فردي، بدون رعايت نكات اخلاقي به حريم خصوصي اشخاص به ويژه ستارگان سينما، ورزشكاران و افراد معروف وارد شده و حتي به توهين و اهانت در فضاي مجازي و فحاشي در قالب گذاشتن كامنت اقدام مي‌كنند. در اين نوشتار از مجله دلتا مي‌خواهيم به موضوع ادعاي حيثيت در فضاي مجازي بپردازيم.

اظهارنظرهاي توهين‌آميز در صفحات كاربران از نظر قانوني جرم است

نشر اظهار‌نظرهاي توهين‌آميز در صفحات كاربران از نظر قانون جرم محسوب مي‌شود و اين موضوع در قانون جرايم رايانه‌ا‌ي نيز در نظر گرفته شده و پليس فتا به عنوان ضابط قضايي موظف به رسيدگي و دنبال كردن اقدامات لازم براي رسيدگي به شكايت كاربران است.

از آنجايي كه محيط سايبر، محيطي مخفي، آزاد و نامحدود است، احتياج به نظم دارد و در غير‌اين‌صورت، هر صفحه از اين محيط مي‌تواند به صحنه جرم و آشفتگي تبديل شود. از ديدگاه جرم‌شناختي، توهين در فضاي مجازي قابل قياس با توهين سنتي نيست.

زيرا در توهين سنتي ممكن است فرد در مقابل عده‌اي محدود مورد اهانت واقع شود. اما آسيب ناشي از توهين رايانه‌اي به مراتب بيشتر از توهين سنتي است. شايد بتوان در توهين سنتي اعاده حيثيت كرد. اما در توهين مدرن كه وسعتي به اندازه كل دنيا دارد، اعاده حيثيت بسيار مشكل و غالباً غير ممكن است و به همين جهت، نياز به شدت عمل بيشتري دارد.

مجازات اهانت در فضاي مجازي

جرم توهين رايانه‌اي صراحتا در هيچ ماده‌اي از قوانين ذكر نشده و بدون مجازات ماندن مرتكبان اين جرم نيز بر ارتكاب روزافزون آن خواهد افزود. به همين دليل، به نظر مي‌رسد كه طبق ماده ۱۶ قانون جراپم رايانه‌اي، بايد مرتكبان اين جرم را به عنوان يكي از مصاديق هتك حرمت، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال يا جزاي نقدي از ۵ ميليون ريال تا ۴۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم كرد.

البته بايد در نظر داشت كه ماده ۶۰۸ كتاب تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵ به توهين ساده و ماده ۶۰۹ اين قانون به توهين مشدد توجه كرده‌اند. مجازات توهين ساده بر اساس ماده ۶۰۸ شلاق تا ۷۴ ضربه يا ۵۰ هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي است. مجازات توهين مشدد هم حبس از ۳ تا ۶ ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق يا ۵۰ هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي است.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، “توهين در فضاي مجازي چه عواقبي دارد؟” را مطالعه كنيد.

ترك منزل توسط مرد يكي از موضوعات پرتكرار در مباحث حقوقي خانواده است. پس از شروع يك زندگي، مسئوليت بين زن و شوهر تقسيم مي‌شود و هريك نقش و وظيفه خود را انجام مي‌دهند.

ترك خانه از طرف شوهر، پيامدهاي قانوني مهمي را به همراه خواهد داشت. از جمله آن‌ها مي‌توان به امكان شكايت كيفري از مرد، به جرم ترك انفاق و ايجاد شدن حق طلاق براي زن اشاره كرد. به موجب قانون مدني، مرد موظف است كه در عقد دائم، به همسر خود نفقه بپردازد. همچنين به لحاظ عرفي و اخلاقي، موظف به تامين نيازهاي زناشويي زن مي‌باشد. به همين دليل مي‌توان گفت، رفتار نامناسب مرد با همسر نيز، يكي از مصاديق عدم تمكين يا نشوز مرد در قبال همسر مي باشد و ممكن است زن را با عسر و حرج يا همان سختي غير متعارف ناشي از سوء رفتار مرد مواجه كند. با موضوع ترك منزل توسط مرد در مجله دلتا با ما همراه باشيد.

حكم قانوني ترك منزل توسط شوهر چيست؟

ترك منزل از سوي شوهر، به رفتاري گفته مي‌شود كه همراه با عدم اجراي وظايف و مسئوليت‌هاي خانوادگي از سوي مرد خواهد بود. به همين دليل، در مجموعه قوانين مربوط به حقوق خانواده، مي‌توان احكام قانوني در رابطه با ترك خانه توسط شوهر را به عنوان يكي از دعاوي خانوادگي مطرح كرد.

تحقق پيدا كردن اين امر، دو اثر مهم را در پي خواهد داشت. در زير به جزئيات اين مورد اشاره شده است.

امكان مطالبه نفقه توسط زن

 يكي از مهم‌ترين آثار قانوني و احكام مربوط به ترك خانه توسط شوهر، آن است كه، زن مي‌تواند به دادگاه صلاحيت‌دار مراجعه كرده و از بابت عدم پرداخت نفقه خود، اقدام قانوني نمايد. اين اقدام قانوني، به دو طريق امكان پذير خواهد بود.

نخست اين‌كه ترك كردن خانه توسط مرد، به زن اين امكان را خواهد داد كه عليه مرد، شكايت كيفري ترك انفاق اقامه كرده كه در صورت اثبات اين موضوع در دادسرا، مرد به مجازات عدم پرداخت نفقه محكوم خواهد شد. لازم به ذكر است كه مجازات قانوني عدم پرداخت نفقه به زن، عبارت است از حبس تعزيري درجه شش يعني محكوميت به زندان از سه ماه و يك روز تا پنج ماه.

دوم آن‌كه، زن با مراجعه به شوراي حل اختلاف و يا دادگاه خانواده، قادر است كه نفقه خود را مطالبه كند، بي‌آنكه تقاضاي رسيدگي كيفري به ترك منزل از جانب شوهر نمايد. در اين حالت، از آن جهت كه ترك كردن خانه توسط مرد، امكان پرداخت نفقه به زن را نيز از بين برده است، دادگاه حكم به پرداخت نفقه از سوي مرد صادر مي‌كند.

ايجاد شدن حق طلاق براي زن

يكي ديگر از آثار قانوني مهمي كه در ارتباط با ترك منزل توسط مرد وجود دارد، آن است كه امكان طلاق از طرف زن، پس از ترك كردن خانه از سوي شوهر بوجود مي‌آيد.

اين امر، زماني سبب ايجاد حق طلاق براي زن خواهد شد كه، غير موجه بودن ترك منزل توسط مرد، احراز شود. اين موضوع، به موجب بند (ح) از موارد شروط ضمن عقد ازدواج، مندرج در سند ازدواج زوجين به رسميت شناخته شده است و يكي از موجبات حق طلاق زن به خاطر ترك كردن خانه از جانب مردان محسوب مي‌‌شود.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، “ادامه زندگي مشترك حتي پس از طلاق” را مطالعه كنيد.

جعل به زبان عاميانه، به اين معناست كه فردي، نوشته يا امضايي را به ‎وجود آورد يا تغيير دهد، به‎ طوري‌كه نوشته و امضاي جديد برخلاف حقيقت باشد. يعني فرد جاعل مي‎‌خواهد دروغ را به جاي حقيقت استفاده كند و ديگران را فريب دهد.

جعل از جمله جرائمي است كه از قديم الايام و از زمان ‌پيدايش‌ خط‌ و اسناد، در بسياري از جوامع وجود داشته‌‌ و اخيرا هم به دليل روش‌هاي جديد ارتكاب جرم، گسترش چشم‌گيري داشته است. دست‌كاري شناسنامه و گذرنامه، ساخت اسكناس و ارزهاي خارجي تقلبي، تغيير در اسناد و نوشته‌ها و … نمونه‌هايي از جرم جعل است كه هر يك از ما در زندگي‌ خود يا نزديكانمان و هم‌چنين در رسانه‌ها بارها با آن‌ها مواجه شده‌ايم. در اين بخش از مجله دلتا به چگونگي اثبات جرم جعل مي‌پردازيم.

تعريف جرم جعل

جعل در لغت به معناي «برگردانيدن و تقلب كردن» آمده است. جرم جعل در يك تعريف ساده يعني، ساختن يا تغيير دادن نوشته يا مهر يا سند و… به ضرر ديگري، به‌گونه‌اي كه به‌جاي نمونه اصلي آن جلوه داده شود.
در مباحث حقوقي، جرم جعل تحت عنوان جرائم عليه آسايش عمومي آورده مي‌شود. چراكه جعل، امر غير واقعي را واقعي جلوه مي‌دهد و به همين جهت باعث از بين رفتن اعتماد مردم به يكديگر و خدشه در آسايش عمومي مي‌شود.

ساختن يا تغيير دادن سند و نوشته، ساختن و تغيير دادن مهر و تمبر، امضا به‌جاي ديگري بر روي يك نوشته، تغيير دادن تاريخ يا محتواي درون يك سند، ايجاد علامت‌هايي مثل علامت استاندارد و بهداشت روي كالاها به‌منظور تقلب، نمونه‌هايي از جعل هستند كه در قانون جرم دانسته شده و داراي مجازات‌ هستند.

اثبات سند و نوشته جعل شده

سوال اين است كه سند يا نوشته چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد تا جعلي شناخته شود؟ براي آن‌كه بتوان سند يا نوشته‌اي را مجعول دانست، لازم است كه پاره‌اي شرايط شكلي و محتوايي وجود داشته باشد.

سند جعلي از لحاظ شكل و ظاهر بايد شبيه و همانند سند اصلي باشد. يعني اگر سندي شكل خاصي دارد (مثل شناسنامه)، در سند جعلي نيز، بايد آن شكل خاص رعايت شود. در صورتي هم كه سند و نوشته شكل خاصي ندارد (مثل قول‌نامه دست‌نويس)، همانندي و تشابه عرفي كافي است، يعني افراد جامعه، نتوانند قول‌نامه جعلي و اصلي را شبيه هم بدانند و از ظاهر آن نتوانند اين دو را از هم تشخيص دهند.

از لحاظ محتوايي لازم است كه نوشته و سند اصلي و جعلي، هر دو داراي ارزش مفهومي و حقوقي باشند. يعني، هم داراي معنا و مفهوم باشد و هم‌ داراي اعتبار باشد. مثلاً اگر فردي يك چك غيرواقعي درست كند و نام بانك صادركننده آن را «بانك عشق و دوستي» بگذارد، عمل او جعل نيست. زيرا چنين چكي اصلاً اعتبار ندارد كه بخواهد جعلي يا غير جعلي باشد.

منظور از اعتبار، صرفاً اعتبار زماني نيست، بلكه منظور از اعتبار، قابليت استناد به سند در مراجع رسمي و امكان انتساب آن به شخص معين است. بدين معني كه اگر مثلاً آن نوشته به دادگاه ارائه شود، امكان نسبت دادن آن به فرد معين و گرفتن حكم از دادگاه بر اساس اين سند وجود داشته باشد.

مجازات جرم جعل

مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامي، هر كس در اسناد و نوشته‌هاي غيررسمي جعل كند يا از سند مجعول استفاده كند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات زندان از شش ماه تا دو سال يا پرداخت ۲۵ تا ۱۰۰ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
اگر كارمند دولت در اجراي وظيفه و امور مربوط به كار خود مرتكب جعل در سند رسمي شود، به يك تا پنج سال زندان و يا به پرداخت ۵۰ تا ۲۵۰ ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، “مجازات جعل كارت پايان خدمت” را مطالعه كنيد.

اموال غير‌قابل توقيف را، چنين مي‌شود توضيح داد.: استثنائات بدهكار كه شامل اموالي است كه براي زندگي فرد يا يك خانواده ضرورت دارد كه قانون آنها را مشخص كرده است. مثل اتومبيلي كه بدهكار به وسيله آن درآمد خانواده خود را كسب مي‌كند و بجز آن، درآمد ديگري ندارد.

در اين بخش از مجله دلتا قصد داريم به بررسي اموال توقيف نشدني بپردازيم. زماني هست كه شخصي به موجب حكم دادگاه، محكوم به پرداخت ديني كه بر عهده‌اش بوده، مي‌شود. اگر شخص محكوم، از پرداخت وجه خودداري كند، با درخواست طلبكار، دادگاه با صدور اجرائيه حكم توقيف اموال وي را مي‌دهد. از اين طريق، مطالبه وجه از اموال محكوم صورت مي‌پذيرد كه به نفع طلبكار است.

اما در اين بين استثنائي وجود دارد. اينكه ممكن است شخص محكوم، شامل مستثنيات دين شود. به عبارتي برخي از اموال وي بنا به شرايط خاصي كه در قانون تعريف شده است، توقيف نمي‌گردد، چرا كه به هر حال بدهكار نيز حق اين را دارد كه وسايل ضروري معاش خود را همچنان حفظ كند و حتي وسايل كسب و كار خود را در اختيار داشته باشد تا بتواند با اشتغال به حرفه خود درآمدي بدست بياورد.

موارد مستثنيات دين، مطابق مقررات قانوني

همان‌گونه كه گفته شد، در برخي از مقررات قانوني، برخي ازمصاديق مستثنيات دين ذكر شده‌اند. از جمله آن‌ها، قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي، قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است.

موارد مستثنيات دين شامل موارد زير است:

• منزل مسكوني كه عرفا در شأن محكوم عليه در حالتي باشد كه ناتوان در پرداخت بدهي است. نكته مهم در اين خصوص اين است كه منزل مسكوني، بايد مورد نياز مديون بوده و در شأن يك شخص بدهكار باشد. بنابراين، در صورتي كه منزل بدهكار، بيش از يكي بوده يا به لحاظ عرفي مازاد بر شأن بدهكار باشد، قابل توقيف است.
• اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است. در اين رابطه هم شاخص مورد نياز و متناسب با شأن او مورد توجه است.
• آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي. براي مدتي كه عرفا آذوقه ذخيره مي شود.
• كتب و ابزار علمي تحقيق و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها.
• وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است.
• تلفن مورد نياز مديون.
• مبلغ اجاره ماهيانه كه به صاحب ملك پرداخت مي شود. مشروط بر اينكه، پرداخت اجاره بها بدون آن، موجب عسر و حرج گردد و عين مستاجره (ملك) مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. بنابراين، مبلغي كه بعنوان وديعه پرداخت شده در صورتي كه نتواند اجاره بها را بدون مبلغ وديعه بدهد و در شان خودش باشد، قابل توقيف نيست.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، “آيا مطالبه طلب بدون مدرك امكانپذير است؟” را مطالعه كنيد.

فروش مال غير از جمله جرائمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارت‌هاي مادي را بر قرباني جرم وارد مي‌كند. يعني زماني كه شخصي مرتكب اين جرم مي‌شود، مال شخص ديگر را نيز به فروش رسانده است كه اين امر، موجب زيان به صاحب مال مي‌شود.

قاعدتاً هر كسي اختيار اموال خودش را دارد. يعني كسي كه چيزي را خريده يا به هر روش قانوني ديگر (مثل ارث) به او منتقل شده است، حق دارد در چارچوب قانون، هر كاري خواست با آن انجام دهد. مثلاً آن را بفروشد، اجاره بدهد و …. اما بعضي‌ها علاوه بر اينكه صاحب‌اختيار اموال خودشان هستند، فكر مي‌كنند اختيار اموال ديگران را هم دارند! بله ‌تعجب هم دارد. تصور كنيد يك نفر خانه شما را بفروشد يا از او خودرويي بخريد و بعداً بفهميد كه اصلاً اين خودرو مال او نبوده است. به اين كار مي‌گويند انتقال و يا فروش مال غير . در اين نوشتار از مجله دلتا با ما همراه باشيد.

انتقال به چه معناست؟

در مبحث فروش مال غير، انتقال مال يعني اينكه اصل يا منافع آن مال، به ديگري واگذار شود. مثلاً انتقال يك آپارتمان، يعني اينكه مالكيت آن آپارتمان در اختيار كسي ديگر گذاشته شود. اين كار ممكن است از طريق فروختن يا حتي بخشيدن (صلح) انجام شود. منظور از «منفعت» هم اين است كه فوايدي كه از آن ممكن است به مالكش برسد، تصاحب شود.

مثل اينكه خانه فردي بدون اجازه‌اش به يك نفر ديگر اجاره داده شود. بنابراين كسي كه مال غير را بدون مجوز قانوني اجاره دهد‌، مشمول حكم انتقال مال غير است.

فرقي نمي‌كند كه فروشنده مال غير، عين آپارتمان يا ملكي را به ديگري منتقل كند يا منفعت آن را. در هر دو صورت شخص مرتكب جرم شده است.

آيا كسي كه مال غير را خريداري كرده است هم مجرم است؟

حالا حتماً مي‌پرسيد تكليف خريدار چيست؟ در جريان فروش مال غير، خريدار مال غير، ممكن است هم مجرم باشد و هم بي‌گناه. تعجب نكنيد! ماجرا اين است كه شايد خريدار اصلاً خبر نداشته باشد چيزي كه دارد مي‌خرد مال فروشنده نيست و به فرد ديگري تعلق دارد. در اين حالت، خريدار مقصر نيست. گرچه بايد مال خريداري‌شده را به مالك اصلي‌اش برگرداند.

اما اگر خريدار هنگام معامله بداند چيزي كه در حال خريدن آن است، مال شخص ديگري است، آن وقت او هم معاون جرم حساب مي‌شود و مجازات خواهد شد. دادستان و شاكي خصوصي وظيفه دارند، براي اثبات داشتن نيت و اطلاع خريدار از تعلق مال به ديگري، دلايل خود را به دادگاه ارائه دهند.

مجازات متخلفان

انتقال مال غير علاوه بر اينكه به يك نفر آسيب مي‌زند، باعث بر هم خوردن آرامش جامعه هم مي‌شود. به همين دليل، قانون‌گذار مجازات سختي را براي آن در نظر گرفته كه به شرح زير است:

• زندان از يك تا هفت سال.
• پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه دريافت كرده است.
• بازگرداندن مال به صاحب آن.
• انفصال مادام‌العمر از خدمات دولتي (اگر مرتكب، از كاركنان دولت باشد).

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، “پادزهري براي قرارداد فروش مال غير” را مطالعه كنيد.