الزام به تنظيم سند رسمي

فروشنده ملكي را طي يك قولنامه عادي به خريدار فروخته و مقداري از ثمن معامله را در زمان انعقاد قرارداد دريافت داشته و زماني را جهت تنظيم سند رسمي به نام خريدار مشخص مي كنند و باقيمانده مبلغ ثمن در اين زمان دريافت مي شود اما فروشنده گاهي از تنظيم سند سرباز زده و اينجاست كه دعواي الزام به تنظيم سند رسمي مطرح مي شود.

يكي از متداول ترين دعاوي ملكي در دادگستري دعواي الزام به تنظيم سند رسمي است كه معمولاً در يك معامله خريد و فروش، در صورت عدم پايبندي فروشنده به انجام تعهد خود مبني بر تنظيم سند رسمي به نام خريدار پيش مي آيد. اصولا دليل آن بالا رفتن ارزش ملك در فاصله زماني انجام معامله و تنظيم سند است و يا اينكه خريدار، توانايي پرداخت مابقي مبلغ مورد معامله را ندارد. در اين نوشتار از مجله دلتا قصد داريم به بررسي تنظيم كردن سند رسمي بپردازيم.

دعواي الزام به تنظيم سند رسمي چيست؟

انتقال مالكيت يك ملك، مي‌تواند از طريق دو نوع سند صورت پذيرد. سند عادي و سند رسمي. به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدني، اسنادي كه در اداره ثبت اسناد يا دفاتر رسمي اسناد رسمي  يا نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است. در قوانين موضوعه ايران، اسناد رسمي داراي اعتبار بالاتري نسبت به اسناد عادي مي‌باشند. نمي‌توان نسبت به آن‌ها ادعاي انكار و ترديد مطرح كرد و براي از اعتبار انداختن آن، بايد جعلي بودن آن اثبات گردد يا آن كه اثبات شود، سند داراي ويژگي‌هاي مذكور در ماده ۱۲۸۷ نمي‌باشد.

دادگاه چه اقداماتي را جهت الزام به تنظيم سند رسمي انجام مي‌دهد؟

دادگاه براي آن كه بر مبناي سند عادي، خوانده را به تنظيم سند رسمي ملزم نمايد، ابتدا مي‌بايست صحت تحقق انتقال مالكيت را احراز كند. از همين رو دادگاه اولاً احراز مي‌نمايد كه خوانده مالك رسمي مال باشد. دوماً احراز مي‌نمايد كه خوانده اهليت فروش مال را داشته باشد. سوماً احراز مي‌نمايد كه خواهان تعهدات مقرر در سند عادي را انجام داده است و پرداخت‌ها يا شروط قراردادي كه بر عهده خواهان براي دريافت مالكيت ملك بوده است توسط وي انجام شده است. چهارم احراز مي‌نمايد كه هزينه تنظيم سند رسمي چه ميزان است و بر عهده كدام يك از طرفين است.

الزام به تنظيم سند خودرو

بعد از اينكه خريدار و فروشنده درباره خريد و فروش خودرو با هم به توافق رسيدند و بيع نامه اي را بين خود منعقد كردند، فروشنده ملزم است كه خودرو را به نام خريدار سند بزند تا مالكيت به طور كامل به خريدار منتقل شود. انتقال سند وظيفه مالك يا فروشنده خودرو است و نمي تواند از انجام آن امتناع كند. گاهي پيش مي‌آيد كه فروشنده از انجام اين كار و انتقال سند خودرو خودداري مي‌كند.

در اين موارد خريدار مي‌تواند اقدامات قانوني لازم را انجام دهد به اين ترتيب كه ابتدا از مالك بخواهد كه به تعهد خود عمل كند و حتي مي‌تواند براي ايشان اظهارنامه قضايي ارسال كند و طي آن قانونا مالك را دعوت به انتقال سند خودروكند. در صورتي كه مالك همچنان از انتقال سند خودرو خودداري كرد، خريدار مي‌تواند اقامه دعوي حقوقي الزام به تنظيم سند رسمي خودرو نمايد تا دادگاه به موضوع انتقال سند رسيدگي كند.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، الزام به تنظيم سند رسمي ملك را مطالعه كنيد.