چرا تنظيم سند رسمي الزامي است؟

الزام به تنظيم سند يكي از موارد پر تكرار حقوقي است كه بسياري از خريداران بخاطر عدم رعايت موارد حقوقي با آن مواجه مي‌شوند.

فروشنده بر اساس عرف و عادت و ماده‌هاي ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، ملزم به تنظيم سند رسمي است. قيد نشدن اين موضوع در سند موجب برائت فروشنده نخواهد بود. بنابراين به ‌نظر مي‌رسد در قراردادهايي كه عرفا و قانونا بايد براي مورد معامله سند رسمي تنظيم شود، فروشنده ملزم به تنظيم سند رسمي مي‌شود. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع دعواي الزام به تنظيم سند مي‌پردازيم.

دعواي الزام به تنظيم سند رسمي چيست؟

انتقال مالكيت يك ملك مي‌تواند از طريق دو نوع سند صورت پذيرد. سند عادي و سند رسمي. به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدني، اسنادي كه در اداره ثبت اسناد يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير مأمورين رسمي بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، سند رسمي است.

به موجب ماده ۱۲۸۸ قانون مدني اسنادي كه رسمي نباشند، عادي محسوب مي‌شوند. در قوانين ايران، اسناد رسمي داراي اعتبار بالاتري نسبت به اسناد عادي هستند.

يكي ديگر از ويژگي‌هايي كه سند رسمي را نسبت به سند عادي برتر مي‌سازد در مالكيت املاك است. به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد، وقتي براي يك ملك سند رسمي ثبت شود، دولت فقط كسي را مالك مي‌شناسد كه در سند رسمي نامش قيد شده باشد.

با وجود برتري سند رسمي نسبت به سند عادي خصوصا در زمينه انتقال مالكيت اموال، همواره انتقال مالكيت با سند رسمي انجام نمي‌شود.

بلكه در بسياري از موارد و بنا به شرايط، طي يك سند عادي مالكيت ملك واگذار مي‌شود و در مقابلش بهاي آن پرداخته مي‌شود.

با اين حال، هر مالكي نياز دارد تا با اخذ سند رسمي، مالكيت خويش بر مال خود را استوار سازد. در ادامه از مزاياي آن بهره‌مند شود.

بنابراين حتي اگر در يك سند عادي قيد نشده باشد، كه فروشنده مكلف به تنظيم سند رسمي انتقال مالكيت است اين تكليف بر عهده او هست.

به اين ترتيب پس از آن كه تحقق انتقال مالكيت به وسيله سند عادي نزد دادگاه روشن شد، خريدار بايد از دادگاه بخواهد كه فروشنده را ملزم به تنظيم سند رسمي نمايد.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي مطلب تخلفات مدير ساختمان شامل چه مواردي مي‌شود؟ را مطالعه كنيد.