در حقوق ايران اموال زن و مرد، دارايي مشترك را تشكيل نميدهد، بلكه اموال هر يك از زوجين مستقل و جدا از اموال ديگري است.

زن در حقوق ايران از نظر مالي مستقل است. همچنين زن ميتواند در اموال خود مانند حقوق دريافتي در صورت شاغل بودن، اموالي كه به وي ارث ميرسد يا حتي اموالي كه شوهرش به وي داده است و بهطور كلي هر مال ديگري غير از اين موارد، مانند جهيزيه خود، بهطور آزادانه تصرف كند. همچنين هرگونه عمل مادي يا حقوقي مانند فروش يا اجاره را نسبت به آن انجام دهد. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع دخالت مرد در دارايي زن ميپردازيم.
دخالت مرد در دارايي و درآمد همسر
نكتهاي كه بايد به آن اشاره كرد، آن است كه توانايي مالي زن و شاغل بودن وي مانع از گرفتن نفقه از شوهر نخواهد بود.
همچنين شوهر حق هيچگونه مداخله در اموال و دارايي زن را ندارد. حتي رياست مرد بر خانواده نيز چنين اختياراتي را برايش ايجاد نخواهد كرد.
ماده ۱۱۱۸ قانون مدني در اين زمينه بيان ميكند: زن ميتواند بهطور مستقل در دارايي خود هر تصرفي را كه ميخواهد، انجام دهد.
همچنين علاوهبر آنكه مرد نميتواند در دارايي زن دخالت كند بلكه طبق حقوق اسلام زن ميتواند براي كارهايي كه در منزل شوهر و به امر او انجام ميدهد، از وي اجرت و حقالزحمه مطالبه كند.
البته اگر زن قصد داشته باشد بهطور رايگان و افتخاري كارهاي خانه را انجام دهد، مستحق حقالزحمه يا اجرت نخواهد بود.
از اين رو، قانونگذار دادگاه را مكلف كرده است در صورتيكه درخواست طلاق از جانب شوهر باشد يا اگر اين تقاضا ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق وي نباشد. به درخواست زن مبني بر مطالبه حقالزحمه كارهايي كه شرعا به عهده وي نبوده و به دستور شوهر انجام داده، ترتيب اثر بدهد. دادگاه نيز بايد اجرتالمثل اينگونه كارها را محاسبه و به پرداخت آن حكم كند.
اما نكته قابل ذكر اين است كه قاعده استحقاق زن نسبت به اجرتالمثل كارهايي كه به دستور شوهر انجام ميدهد، نميتواند منحصر به مورد طلاق باشد، بلكه يك قاعده كلي است كه در موارد ديگر نيز قابل اعمال است.
پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي مطلب چه زناني عده طلاق ندارند؟ را مطالعه كنيد.