گاهي سالمند در شرايط حجر و ناتواني قرار ميگيرد، يعني قدرت تشخيص مسائل اقتصادي را ندارد و قادر به تشخيص مصلحت خود نيست.

برخي افراد به دليل ضعف در تصميمگيري، تحت عنوان معاملات محجورين مورد حمايت قانونگذار قرار دارند. اين افراد هم مانند ديگر اشخاص جامعه معاملاتي انجام ميدهند كه درستي يا نادرستي آن معامله محل ترديد است. در اين مطلب از مجله دلتا به بررسي موضوع معامله كردن با سالمندان ميپردازيم.
معامله با سالمندان
در قانون امور حسبي، براي افرادي كه به واسطه ضعف، قدرت تشخيص مسائل اقتصادي را ندارند و قادر به تشخيص مصلحت خود نيستند، تدابيري انديشيده شده است.
اولين مرحله آن صدور حكم حجر براي اين افراد است. با اين حكم مانع سوءاستفاده افراد سودجو از شخص محجور ميشوند. از طرفي قانون نسبت به اين اشخاص محدويتهايي را نيز اعمال ميكند. تا جايي كه حتي به اشخاص محجور اجازه هيچگونه تصرفي در اموالشان را نميدهد و علت اين امر جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي از شخص محجور است.
طبق قانون، دادگاه موظف است براي اين اشخاص قيم تعيين كند. شخص قيم بر اعمال و معاملات وي نظارت كرده تا ضرر و زيان مالي به وي وارد نشود.
پس از تعيين قيم همه دارايي و اموال شخص محجور در اختيار وي قرار ميگيرد. او بايد اموال و دارايي شخص محجور را مديريت كند. قيم حق ندارد هيچگونه دخل و تصرفي را كه خلاف مصلحت محجور است در اموال و دارايي وي ايجاد كند.
اگر سالمندي كه محجور است، قبل از فوت خود اقدام به انجام معاملاتي به ضرر خود و وراثش كند و ورثه ايشان از انجام چنين معاملاتي اطلاعي نداشته باشند و بعد از فوت سالمند محجور مطلع شوند، ميتوانند با ارائه اسناد و مدارك و شهودي، حجر متوفي را اثبات كرده و تقاضاي ابطال معاملات صورت گرفته را بخواهند، كه دراينصورت تمام معاملات متوفي محجور قبل از فوتش هم باطل خواهد شد.
مطلب پيشنهادي: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب پرداخت وام؛ دامي كه كلاهبرداران پهن ميكنند را مطالعه كنيد.