بنا بر قانون صرف برقراري رابطه زوجيت، مرد را مكلف به پرداخت نفقه ميكند. در اين خصوص قيد و شرط مالي وجود ندارد و چه زن تمكن مالي داشته باشد يا نه تاثيري بر استحقاق او بر نفقه ندارد.
براساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدني: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينههاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي اعتراض به ميزان نفقه ميپردازيم.
نحوه اعتراض به ميزان نفقه
با اعتراض زوجه براي ميزان نفقه، نفقه زن توسط كارشناسان كارشناسي ميشود و در نهايت توسط قضات شوراي حل اختلاف رسيدگي به عمل ميآيد. نكته مهم در مورد نفقه زوجه، حقوق زوجه شامل همه نيازهاي متعارف و متناسب با شان زوجه است. از ملاكهاي مهم كارشناس براي تعيين حقوق زوجه، نيازهاي زوجه و شان او است.
زوجه در چه شرايطي مستحق دريافت نفقه نيست
بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني بيان ميكند: هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. بنابراين با فرض مذكور پرداخت و تامين نفقه توسط مرد منوط و مشروط به اداي وظايف خاص و عام زناشويي نسبت به مرد است و چنانچه زن از انجام اين تكليف شرعي و قانوني خود نسبت به همسرش امتناع كند، نفقه به وي تعلق نخواهد گرفت. اما اين امتناع از انجام وظايف زناشويي نبايد به واسطه مانع مشروع و موجه باشد، اين موضوع بدان معنا است كه به عنوان مثال، چنانچه زن به واسطه بيماري يا شرايط خاص نتواند از همسرش تمكين كند، در آن مدت نيز حق نفقه وي از بين نخواهد رفت و همچنان مستحق نفقه خواهد بود.
ضمانت اجراي قانوني عدم پرداخت نفقه توسط زوج
چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع كند يا در صورت صدور حكم محكوميت وي توسط دادگاه، اجراي حكم به واسطه ناتواني مالي مرد در پرداخت آن ممكن نباشد يا الزام او به تامين نفقه ممكن نشود، زن حق خواهد داشت به دليل عدم پرداخت نفقه و عدم امكان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضاي طلاق كند. دادگاه نيز پس از بررسي و احراز شرايط مذكور ضمن حفظ تمامي حقوق قانوني و مطالبات زوجه اعم از مهريه و نفقه معوقه شوهر را به طلاق زن اجبار كرده و حكم طلاق را صادر خواهد كرد. علاوه بر اينكه مبلغ نفقه معوقه از طريق محاكم خانواده قابل مطالبه است، ترك انفاق زن داراي عنوان مجرمانه و به شرط تحقق شرايط قانوني مستوجب تعقيب كيفري و مجازات زوج خاطي خواهد بود. ماده ۵۳ قانون حمايت خانواده ميگويد: هر كس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه ۶ محكوم ميشود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف ميشود. البته در تحقق عنوان مجرمانه ترك انفاق و تعقيب كيفري شوهر علاوه بر تمكين زوجه احراز توانايي مالي شوهر نيز ملاك عمل خواهد بود.
براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر به چه زناني نفقه تعلق نميگيرد؟ را مطالعه كنيد.
همچنين بخوانيد:
حق مسكن در چه شرايطي به زن تعلق ميگيرد؟
نفقه زن به چه صورتي محاسبه ميشود؟
طلاق غيابي و نكاتي كه بايد بدانيد!
با مجله حقوقي دلتا همراه باشيد
ازدواج سفيد، ازدواجي از نوع رابطه نامشروع
قولنامه دستي شما با چه شرايطي در دادگاه اعتبار دارد؟
آيا مردان ميتوانند بدون دليل همسران خود را طلاق دهند؟
تفاوت رابطه نامشروع و زنا چيست؟
آيا مراجعه به فالگير مجازات دارد؟
