واريز اشتباه پول به حساب ديگري

​

بنا بر ماده‌ 301 قانون مدني، چنانچه فردي چيزي را كه استحقاق دريافت آن را نداشته، عمدا يا به اشتباه دريافت كند؛ بايستي طبق قانون آن را به صاحبش برگرداند.

​

كارت به كارت اشتباه يكي از خطاهاي رايجي است كه به دليل طولاني بودن شماره كارت و كم دقتي رخ مي‌دهد. شايد براي شما هم پيش آمده باشد كه مبلغي را به اشتباه براي شخصي كارت به كارت كرده و در صدد پس گرفتن پول كارت به كارت شده بر آمده باشيد. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي واريز اشتباه پول به حساب ديگري مي‌پردازيم.

اقدامات ممكن پس از واريز اشتباه پول

ساده‌ترين راه براي پس گرفتن پولي كه به اشتباه كارت به كارت شده، مراجعه به بانك و درخواست اطلاعات تماس فردي است كه واريز اشتباه به حساب وي صورت گرفته است. در اين شرايط معمولا شعبه بانك براي ارائه اطلاعات تماس با شما همكاري مي‌كند. اما اگر شعبه به دليل حفظ حريم خصوصي مشتريان حاضر به انجام اين كار نشد مي‌توانيد از كاركنان بانك بخواهيد خودشان با فرد گيرنده تماس حاصل كرده و درخواست استرداد پول كنند.

پيگيري قضايي براي استرداد وجه

هميشه مصالحه كردن بين دو طرف يك دعواي حقوقي بهتر از پيگيري قضايي و درگيري‌هاي اداري آن است. اما اگر مصالحه جواب نداد قطعا پيگيري قضايي گزينه‌اي منطقي به نظر مي‌رسد. در اين مورد خاص، براي پس گرفتن پول جابجا شده، موادي از قانون به رد مالي كه بدون استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد. به طور خلاصه، در مفاد ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدني بيان شده است: اگر كسي به اشتباه خود را مديون شخص ديگري بداند و دين خود را ادا كند، حق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است درخواست استرداد كند. در واقع در مواردي كه شخص دريافت كننده (به ناروا) حاضر به استرداد وجه دريافتي نمي‌شود، چاره‌اي جز طرح دعوا باقي نمي‌ماند. بهترين مبنا براي استرداد وجهي كه به اشتباه منتقل شده، دارا شدن ناعادلانه است. بنابراين كسي كه از حساب وي پرداخت شده و مدعي است كه پرداخت اشتباه بوده است،‌ بايد اركان دارا شدن ناعادلانه را اثبات كند.

​

دو نكته‌ حقوقي در رابطه با واريز اشتباه پول به حساب ديگري

• چنانچه شخصي مبلغي را به حساب فرد ديگري به اشتباه كارت به كارت كند، در حالي كه هيچ مدركي نداشته باشد كه نشان دهد وجه واريزي بابت چه موضوعي بوده است؛ غالبا در دادگاه، فردي كه پول اشتباهي به حسابش آمده بايد طلبكار بودن خويش را ثابت كند. در اين حالت نيازي نيست كه واريز كننده‌ وجه، بدهكار بودن خويش را اثبات كند. در نهايت گيرنده‌ وجه به استرداد وجه و پرداخت خسارت‌هاي قانوني مثل حق الوكاله‌ي وكيل و تاخير تاديه به صاحب وجه محكوم خواهد شد.
• در صورتي‌كه شخصي وجهي را براي انجام كاري به حساب ديگري واريز كند و آن فرد بعد از دريافت پول از انجام كار صرف نظر كرده باشد، واريز كننده بايد قراردادي كتبي داشته باشد يا ثابت كند وجه واريزي بابت قراردادشان بوده است. در اين حالت واريز كننده بايد دادخواست انجام كار ناشي از قرارداد را مطرح كند. اگر شخص واريز كننده بخواهد مستقيما و در ابتدا دعوا استرداد وجه واريزي را مطرح كند، دعوا او رد خواهد شد.

 براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر اعاده حيثيت از چه طريقي ممكن است؟ را مطالعه كنيد.

همچنين بخوانيد:

توقيف حقوق كارمند براي مهريه

پرداخت مهريه در ايام كرونا چه شرايطي دارد؟

سرقت از منزل و نكات حقوقي آن

انتشار ******** خصوصي چه عواقبي در پي دارد؟

با مجله حقوقي دلتا همراه باشيد

​