ديه مال معيني است كه در شرع و قانون به دليل جنايت غيرعمد يا جنايت عمد در مواردي كه به هر دليل براي آن قصاص تعيين نشده، مقرر شده است.
در قانون براي پرداخت ديه، مهلتي تعيين شده كه اين مهلت در جرايم عمد، غير عمد و خطاي محض با يكديگر متفاوت است. در واقع به مجرم فرصت داده ميشود كه بتواند ديه را پرداخت كند. بنابراين نمىتوان وي را تحت فشار قرارداد كه كل ديه را ظرف چند روز يا مقداري از آن را در مدت محدودى بپردازد. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي مهلت پرداخت ديه در قانون ميپردازيم.
زمان پرداخت ديه
ديه جرايم عمد اعم از ضرب و جرح و يا قتل عمد بايد ظرف يكسال از وقوع جنايت پرداخت شود. اين مهلت در جرايم غير عمد دو سال و در جرايم خطاي محض ظرف مدت سه سال از وقوع جنايت بايد پرداخت شود. در خطاي محض هر سال يك سوم ديه و ظرف سه سال به طور كامل بايد پرداخت شود در جرايم غير عمد نيز هر سال نصف ديه بايد پرداخت شود.
مهلت پرداخت ديه در قانون
قرباني و مجرم ميتوانند توافق كنند كه ديه به عنوان مجازات اصلي جرم در نظر گرفته شود. به طور مثال الف دست ب را قطع كرده است و اين اشخاص با هم توافق ميكنند كه به جاي قصاص، ديه پرداخت شود. اگر اين توافق صورت بگيرد اما مهلت پرداخت ديه بين آنها مشخص نشود، ديه بايد ظرف يك سال از مدت توافق پرداخت شود. نكته مهم در زمان پرداخت ديه، اين است كه اگر كسي ديگري را در سال ۸۰ به قتل رسانده باشد و در سال ۹۵ براي او ديه تعيين شود، ميزان نرخ ديهاي كه تعيين ميشود، بر اساس نرخ ديه در سال ۹۵ خواهد بود. حتي اگر دو طرف توافق كرده باشند كه ديه به صورت قسطي پرداخت شود باز هم نرخ ديه بر اساس زمان پرداخت در نظر گرفته خواهد شد.
شرايط قسط بندي ديه ضرب و جرح
اگر بين دو طرف بر پرداخت ديه به صورت قسطي توافق شده ولي تاريخي تعيين نشود، ديه بايد ظرف يكسال پرداخت شود. اما گاهي محكوم پس از پايان مهلت پرداخت ديه، دادخواست اعسار از پرداخت ديه و تقسيط ديه در ضرب و جرح عمدي يا ساير جرايم را مطرح ميكند كه در صورت اثبات اعسار از پرداخت ديه ميتواند به صورت قسطي پرداخت كند. اما در صورت عدم پذيرش اعسار و تقسيط ديه، منجر به بازداشت بدهكار تا زمان پرداخت ديه و يا اثبات اعسار خواهد بود و در اين موضوع تفاوتي بين جنايات عمد و غير عمد وجود ندارد.
پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر نحوه اعتراض به ميزان نفقه را مطالعه كنيد.
همچنين بخوانيد:
انتشار ******** خصوصي چه عواقبي در پي دارد؟
سفته سفيد امضا اعتبار قانوني دارد؟
با مجله حقوقي دلتا همراه باشيد