تقسيم اموال زن و مرد در طلاق

​

يكي از شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج شرطي تحت عنوان “تنصيف اموال و دارايي مرد پس از طلاق” است.

​

شايد سوال بسياري از مردم باشد كه آيا تقسيم اموال در طلاق در قانون وجود دارد؟ و تفكيك اموال زوجين در طلاق چگونه خواهد شد؟ در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي تقسيم اموال در طلاق مي‌پردازيم.

تقسيم اموال در طلاق

بر طبق ماده ۱۱۱۸ قانون مدني زن در اداره دارايي خود مستقل است به اين معني كه اموال چه منقول و يا غير منقول و چه اين كه در زمان زوجيت به دست آمده باشد يا طرق ديگر تماما مختص به خود او است و به تنهايي مي‌تواند هر طور كه مايل باشد در اموال خود تصرف كند. از طرفي مرد نيز حتي اگر متاهل باشد به جزء در مواردي كه بايد حقوق زن مانند نفقه و … را بپردازد، در اداره اموال شخصي خود مستقل است و مي‌تواند هر گونه دخل و تصرف حقوقي و مادي در آن‌ها داشته باشد.

​

شرط تقسيم اموال در طلاق

آنچه در حال حاضر به صورت شرط چاپي در سند ازدواج آمده است و زوجين به دلخواه و تمايل خود مي‌توانند آن را امضا كنند، چنين است: چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل كند. پس اگر مردي اين شرط را امضا كرده باشد بر طبق شرايط زير به تشخيص قاضي رسيدگي كننده بايستي تا نصف دارايي را كه در ايام زوجيت به دست آورده است به زوجه بدهد:

•  شوهر مي‌بايستي شرط مذكور را امضا كرده باشد.
•  در صورتي زوجه مي‌تواند از اين شرط استفاده كند كه مرد نتواند براي دادگاه اثبات كند كه طلاق ناشي از تخلف زوجه از وظايف زناشويي است.
• فقط در صورت طلاق از جانب شوهر است كه اين شرط مصداق پيدا مي‌كند پس در طلاق توافقي و درخواست طلاق از طرف زن اين شرط موضوعيت ندارد.
•  اين شرط تنصيف دارايي در عقد نكاح است و نه شرط تنصيف اموال زوج، فرق آن است كه دارايي مثبت و منفي دارد ممكن است شوهر اموال منقول و غير منقول داشته باشد ولي بدهكاري هم داشته باشد. در اين راستا قاضي رسيدگي كننده نظر به كل دارايي زوج دارد و نه فقط اموال او.
•  دادگاه اموالي را ملاك عمل قرار مي دهد كه اولا در ايام زناشويي به دست آمده باشد. ثانيا حاصل دسترنج و تلاش باشد نه مثل ارث. ثالثا اموالي در نظر گرفته مي‌شود كه مالكيت شوهر نسبت به آن‌ها محرز و مسلم باشد. رابعا اموال بايد موجود در هنگام طلاق باشد آنچه در گذشته بوده و به هر دليل از ملكيت شوهر خارج شده يا تلف شده باشد اين شرط مصداق ندارد.

براي آشنايي بيشتر نحوه اثبات عدم تمكين زن به چه صورت است؟ را مطالعه كنيد.

همچنين بخوانيد:

مهريه در طلاق غيابي

چه زماني مي‌توان اقدام به گرفتن طلاق غيابي كرد؟

در چه مواردي ازدواج موقت بايد ثبت شود؟

طلاق به دليل كتك زدن زن در چه شرايطي امكان‌پذير است؟

با مجله حقوقي دلتا همراه باشيد

​