بنا بر ماده ۴ قانون تملك آپارتمان، تمام واحدهاي يك ساختمان چه مورد استفاده واقع شوند و چه خالي باشند و استفاده نشوند بايد ماهانه شارژ خود را پرداخت كنند.
بسياري از مردم تمايلي به آپارتمان نشيني ندارند، اما با توجه بالا بودن قيمت مسكن ناگزير به انتخاب آپارتمان نشيني ميشوند. زندگي در آپارتمان، با توجه به تراكم جمعيتي، حقوق و تكاليفي را ايجاد ميكند يكي از اين حقوق و تكاليف شارژ ساختمان است كه به صورت ماهانه بايد پرداخت شود. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي پرداخت شارژ آپارتمان خالي ميپردازيم.
شارژ ساختمان چيست؟
مجموع هزينههايي كه براي قسمتهاي مشترك ساختمان و براي همه بايد صرف شود را اصطلاحا شارژ ساختمان ميگويند مانند هزينههاي سرويس آسانسور، هزينه نظافت، روشنايي راهرو ها و …
آشنايي با چند اصطلاح آپارتماني
- قسمتهاي مشترك: طبق تعريف قانون تملك آپارتمانها، قسمتهاي مشترك قسمتهايي هستند كه حق استفاده از آنها مخصوص استفاده يك يا چند واحد نبوده و به كليه مالكين ساختمان تعلق دارد مانند آسانسور و راهروها
- قسمتهاي اختصاصي: قسمتهاي اختصاصي قسمتهايي هستند كه صرفا مخصوص استفاده يك يا چند واحد بوده و ديگران حق استفاده از آن قسمت آپارتمان را ندارند مانند واحد اختصاصي يك مالك يا نورگيري كه فقط يك يا چند مالك حق استفاده از آن را دارد
وظيفه تعيين ميزان شارژ هر واحد به عهده كيست؟
بنا به تبصره يك ماده چهار قانون تملك آپارتمانها وظيفه تعيين و محاسبه ميزان پرداختي شارژ ساختمان به عهده مديران آپارتمان شد.
آيا واحدهاي خالي موظف به پرداخت شارژ هستند؟
با توجه به اطلاق و كلي بودن ماده چهار قانون تملك آپارتمانها، در خصوص شارژ آپارتمان خالي ميتوان چنين گفت كه تمامي مالكين واحدها چه ساكن باشند چه نباشند مكلف به پرداخت شارژ هستند. ماده ۴ قانون تملك آپارتمانها، حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمتهاي اختصاصي از مخارج قسمتهاي مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصي به مجموع مساحت قسمتهاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينههايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيشبيني كرده باشند. پرداخت هزينههاي مشترك اعم از اينكه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است.
آيا مستاجر مسئول پرداخت شارژ است؟
قانون تملك آپارتمانها، درمورد مستاجر صحبتي به ميان نياورده و صرفا تكليف شارژ آپارتمان را به عهده مالكين گذاشته است. با توجه به قانون تملك آپارتمانها مسئول اوليه پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالك است نه مستاجر، پس در صورتي كه قرارداد اجاره بين مالك و مستاجر در خصوص هزينههاي شارژ ساختمان سكوت كرده باشند مستاجر تكليفي براي پرداخت شارژ نخواهد داشت مگر اينكه عرف منطقه به گونهاي باشد كه مستاجر را مسئول پرداخت هزينههاي شارژ بداند، از آنجايي كه مديران ساختمان دخالتي در قرارداد اجاره بين مالك و موجر ندارند، در هر صورت (چه در قرارداد اجاره مسئوليت پرداخت شارژ به عهده مستاجر گذاشته شده باشد چه نشده باشد) نميتوانند شارژ را از مستاجر طلب كنند.
براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر فسخ قرارداد اجاره در چه شرايطي امكانپذير است؟ را مطالعه كنيد.
همچنين بخوانيد:
شرايط فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر
اموال را تا چه ميزان ميتوان وصيت كرد؟
گرفتن سيمكارت به نام ديگري چه عواقبي دارد؟
با مجله حقوقي دلتا همراه باشيد