بخشيدن مهريه در ازاي حضانت دائم فرزند

آيا مي توان در ازاي حضانت دائم فرزند مهريه را بخشيد؟ و آيا امكان اخذ حضانت دائمي فرزند وجود دارد؟

قبل از هر چيز بايد خاطر نشان كرد كه بر طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدني نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف پدر و مادر است. يعني هر كدام از پدر و مادر حق دارند حضانت دائم فرزند را داشته باشند تكليف قانوني و شرعي هم در اين خصوص دارند. با بخش حقوقي مجله دلتا همراه باشيد.

حضانت فرزند دختر و پسر تا پايان ۷ سالگي با مادر و پس از اين سن تا بلوغ قانوني دختر ۹ و پسر ۱۵، با پدر خواهد بود.

البته ملاك حضانت براي دادگاه، مصلحت طفل است. به تشخيص دادگاه با رعايت مصلحت طفل، مشخص مي‌شود فرزند نزد كداميك از والدين باشد و ديگري فقط حق ملاقات خواهد داشت.

هيچ كدام از والدين نمي‌تواند از خود در زمينه حضانت فرزند اسقاط حق كند.

گرچه رويه قضايي در طلاق‌هاي توافقي مي‌پذيرد كه زوجين با توافق، حضانت را به ديگري واگذار كند.

با قبول حضانت پدر يا مادر و موافقت ديگري، جنبه حضانت دائم فرزند با توافق تفويض مي‌شود. اگر مخالفت مصلحت طفل نباشد دادگاه هم ممانعتي ندارد.

اين كه مي‌شود بخشش مهريه در قبال حضانت دائم فرزند صورت بگيرد يا خير، بين حقوقدان‌ها اختلاف نظر وجود دارد.

در طلاق خلع، زن چيزي از مهريه يا غير آن را در قبال طلاق مي‌بخشد كه اين ارتباطي به حضانت فرزندان ندارد.

حال اگر قرارداد صلحي منعقد شود كه زن مهريه را در قبال گرفتن حضانت دائم فرزند صلح كند، به اين معني كه مرد نتواند حتي در صورت از بين رفتن صلاحيت مادر، حضانت دائم فرزند را پس بگيرد، با ماده ۱۱۶۸ قانون مدني در تعارض است.

توافق زوجين هنگام طلاق در خصوص حضانت دائم فرزند و صلح مهريه

در اين ارتباط مي‌توان به قانون حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آن‌ها مصوب ۱۳۶۴/۵/۶ اشاره كرد كه طبق آن اگر چه جد پدري (ولي قهري) زنده باشد، اما امكان تفويض حضانت فرزندان به مادر وجود دارد.

 بر خلاف حق ولايت، حق حضانت، قابليت تفويض را دارد و در حين طلاق چنان چه صلح مهريه بر مبناي تفويض حق حضانت فرزندان (حتي بيش از ۷ سال سن) به مادر داده شود اين صلح صحيح و لازم تلقي خواهد شد.

البته بعد از سن هفت سالگي، در صورت اختلاف در حضانت طفل، دادگاه با رعايت مصلحت كودك، براي حضانت طفل تصميم مي‌گيرد. در صورتي كه زوجين وقت طلاق براي حضانت فرزندان خود توافق كرده باشند، اين توافق الزام‌آور است.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي “عدم ثبت ازدواج و مجازات آن” را مطالعه كنيد.