شكايت از كافرما بدون قرارداد كتبي

قرار داد كتبي ميان كارگر و كارفرما الزامي است اما با قرارداد شفاهي هم مي توان از كارفرما شكايت كرد.

روابط كار به طور روزمره معمولا مبني بر مديريت كارفرما و تبعيت كارگر است پس ايجاد اختلاف بين طرفين را نمي‌توان ناديده گرفت. هرچند كه كتبي بودن از شرايط الزام آور صحت قرارداد كار نمي‌باشد اما حساسيت رابطه كار و آسيب پذيري حقوق كارگر را در اين خصوص نمي‌توان ناديده گرفت. بنابراين پيشنهاد مي‌شود براي حفظ امنيت شغلي، قراردادهاي كار به صورت كتبي منعقد شوند. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي شكايت از كارفرما بدون قرارداد كتبي پرداخته مي‌شود.

مدارك لازم جهت اثبات رابطه كاري بدون قرارداد كتبي

به هر حال، قرارداد كار مي‌تواند شفاهي و يا كتبي باشد و هر دو نيز از نظر قانون داراي اعتبار يكسان هستند. از اين رو شكايت از كارفرما بدون قرارداد كتبي هم امكان دارد و قواعد و مقررات عام قانون كار و تأمين اجتماعي بر قرارداد شفاهي نيز حاكم است. ۱۶ مدرك و سندي كه مي‌توان با آنها در مراجع حل اختلاف، رابطه كاري را ثابت كرد عبارت‌اند از :

1. حكم استخدامي، ارتقاء شغلي، تغيير سمت در دوره مورد ادعا (احكام خارج از دوره مورد ادعا پذيرفته نمي‌شود).
2. ليست‌هاي حقوق كارگاه به علاوه اظهار نامه مالياتي كه به تاييد اداره دارايي مربوطه رسيده باشد.
3. دفاتر قانوني كارگاه و اسناد هزينه مربوطه
4. ليست‌هاي حقوق كارگاه
5. گواهي بانك ذيربط مبني بر واريز حقوق ماهانه كارگر (طبق ليست هاي حقوق ارسالي به بانك مورد نظر)
6. فيش يا رسيد حقوق يا چك بانكي
7. كارت افتتاح حساب بانكي
8. كارت‌هاي حضور و غياب يا ورود و خروج يا دفاتر ثبت حضور و غياب كاركنان كارگاه
9. كارت بهداشتي صادره از سوي اداره بهداشت محيط كار
10. معاينات پزشكي قبل از استخدام (موضوع ماده ۹۰  قانون تامين اجتماعي)
11. ارائه راي هاي  صادر شده از سوي هيئت هاي تشخيص و حل اختلاف
12.  تقاضاي بازرسي و تحقيق از محل كار خود براي اثبات سابقه كاري
13. اخذ استشهاديه كه به امضا همكاران سابق در كارگاه، واحدهاي تجاري همسايه و ساير افراد مرتبط رسيده باشد.
14. برگه مرخصي و يا ماموريت تأييد شده توسط شركت
15. گزارش بازرسان تامين اجتماعي در صورت انجام بازرسي از كارگاه
16. فاكتور خريد و فروش اجناس شركت يا معرفي نامه كارگر به سازمان، بانك، شركت، نهاد يا سازمان ديگر

مراحل شكايت از كارفرما بدون قرارداد كتبي

هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات ناشي از كارگري و كارفرمايي بر طبق قانون كار شامل هيئت‌هاي تشخيص و هيئت‌هاي تجديدنظر مي‌باشند. هيئت‌هاي تشخيص به‌عنوان هيئت‌هاي بدوي و هيئت‌هاي حل اختلاف به‌عنوان هيئت‌هاي تجديدنظر در اين موضوع به ادعاهاي مربوط رسيدگي مي‌كنند‌.

پيشنهاد مطالعه: مطلب آيا توليد ارز ديجيتال در ايران جرم است؟ را بخوانيد.