مصادره با توقيف اموال چه تفاوتي دارد؟

مصادره به عنوان مجازات انجام و ملكيت اموال براي هميشه از دست مجرم خارج مي‌شود و مرجع رسيدگي به مصادره دادگاه‌هاي انقلاب و يا دادگاه كيفري است و در صورت تجديد نظر در ديوان عالي كشور بررسي خواهد شد.

مصادره به معناي جريمه كردن و به زور مال كسي را گرفتن است. در قانون مجازات اسلامي براي اين عمل مجازات در نظر گرفته شده است.

به گزارش مجله دلتا در ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامي اشاره شده است كه در صورت موجود بودن مال، مجرم موظف است آن را به صاحبش برگرداند و در صورت عدم وجود مال، مبلغي معادل آن مال را پرداخت كند. همچنين موظف هست جريمه و خسارت ناشي از مصادره آن مال را نيز بپردازد.

در بعضي از موارد مصادره اموال توسط مجرم باعث به دست آمدن اموالي ديگر براي او مي‌شود در اين موارد دادگاه با در نظر گرفتن جرم اصلي مصادره مال به اموال بدست آمده ديگر هم رسيدگي مي‌كند. در اين موارد مجازات تعزيري انجام مي‌شود كه مجازات تعزيري به معناي در نظر گرفتن قانون ، نظر قاضي و دادگاه است كه طبق قانون، اين مجازات براي اشخاص حقيقي و حقوقي قابل ‌اجرااست

مصادره عام و خاص

مصادره‌ اموال ممكن است كه تمام يا قسمتي از اموال موجود در زمان ارتكاب جرم را دربرگيرد و به دو صورت عام و خاص انجام مي‌شود.

در نوع خاص اموالي مصادره مي‌شود كه خاص هستند، مانند مالي كه بر اثر قاچاق مواد مخدر به دست آمده است. اما در نوع عام تمام اموال مجرم مصادره مي‌شود.

مصادره و توقيف و ضبط  چه تفاوتي دارند؟

۱. توقيف؛ به عملي گفته مي‌شود كه اموال فردي به صورت موقت بازداشت شود. به عنوان مثال اگر شخصي بدهكار باشد و براي تسويه كردن بدهي خود هيچ اقدامي نكرده باشد با پيگيري و شكايت طلبكاران دادگاه حكم توقيف اموال شخص بدهكار را مي دهد تا شخص بدهكار براي تسويه بدهي خود اقدام كند. با توقيف اموال، مالكيت اموال از بين نخواهد رفت.

۲. ضبط؛ در پرونده‌هاي كيفري پيش مي آيد كه داراي دو نوع موقت و دائم است و در مواقعي صورت مي‌گيرد كه به عنوان مثال فرد َژمتهم در جلسه دادگاه حاضر نشود و دادگاه حكم به ضبط وثيقه مقرر شده مي‌كند.

۳. مصادره؛ به عنوان مجازات انجام و ملكيت اموال براي هميشه از دست مجرم خارج مي‌شود و مرجع رسيدگي به مصادره دادگاه‌هاي انقلاب و يا دادگاه كيفري است و در صورت تجديد نظر در ديوان عالي كشور بررسي خواهد شد.

در حالت كلي مي‌توان گفت هر مالي كه از راه غيرقانوني و يا غير شرعي بدست آيد مصادره خواهد شد.

شرايط مصادره اموال

طبق قانون اموال به دست آمده از مجرم طبق حكم دادگاه تعيين تكليف مي‌شوند تا به‌ نفع دولت ضبط شوند يا درصورتي كه آن اشيا در دادرسي لازم نباشند يا جزو اموال بلامعارض (اموالي كه شخص ديگري نسبت به آن حقي براي خود قائل نباشد) باشند، به مالك آن برگردانده شوند يا از بين بروند. (به‌عنوان مثال مواد مخدر، مشروبات الكلي و… معدوم مي‌شوند.)

براساس قانون «مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه‌ي نامتناسب براي دولت  يا موجب خرابي يا كاهش زياد قيمت آن مي‌شود و همچنين اموال ضايع‌شدني كه به سرعت فاسد مي‌شوند، حسب‌مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به ‌عنوان امانت نگهداري مي‌شود..»

بنابراين پس از حكم دادگاه مبني ‌بر مصادره، اموال محكوم، به مالكيت نهاد مربوطه و ذي‌نفع در هر مورد درمي‌آيد و اسناد و مدارك سابق باطل شده و سند مالكيت جديدي به نام آن نهاد صادر مي‌شود. مصادره به‌ موجب حكم دادگاه يا فقط نسبت به بخشي از اموال حاصل از جرم  يا درمورد تمام اموال فرد صورت مي گيرد.