تصادفات ساختگي به بهانه گرفتن خسارت

تقلبات در حوزه بخش بيمه ثالث طي چند سال اخير به واسطه مسائل اقتصادي در كشور ما، روز به روز در حال افزايش است. به حدي كه عده‌اي از اين طريق امرار معاش مي‌كنند.

رواج فرهنگ استفاده از بيمه براي وسايل نقليه، باعث تاثيرات مثبتي در جامعه شده است. البته در برخي مواقع هم باعث سوء استفاده گرديده است. برخي افراد با تصادف‌هاي ساختگي، در صدد گرفتن خسارت از بيمه بر مي‌آيند. متاسفانه در تحليل اين مساله از نظر حقوقي اين اشتباه متداول وجود دارد كه آن را كلاهبرداري دانسته‌اند. وليكن قانون حاكم بر اين مساله، قانون بيمه شخص ثالث است. اين عمل جرم محسوب شده و در قانون مذكور، صراحتاً به اين امر پرداخته و براي آن مجازات تعيين شده است. در اين نوشتار از مجله دلتا قصد داريم به تصادف ساختگي و حواشي آن بپردازيم.

در صورت اثبات تصادف ساختگي سانحه توسط پليس راهنمايي و رانندگي، فرد مجرم شناخته شده و به مراجع قانوني معرفي مي‌شود. در اين ميان برخي‌ها ادعا مي‌كنند كه ساختگي بودن تصادف‌ها مشخص نيست.

بر اين اساس كارشناسان تصادفات رانندگي توضيح مي‌دهند كه كارشناسي اين موارد، كاري علمي و حرفه‌اي است. در اين مسائل، افسران كارشناس با توجه به محل تصادف، آثار و علائم موجود در صحنه تصادف، موارد را تطبيق، و نقاط برخورد دو وسيله را با يكديگر بررسي و نتيجه نهايي را اعلام مي‌كنند.

چه مجازاتي براي اين جرم تعريف شده است؟

طبق ماده ۶۱ قانون بيمه شخص ثالث، هركس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيري درجه شش(۶ماه تا۲سال حبس) و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم مي‌شود.

در شروع به جرم(منظور اقدام به انجام عمل مجرمانه و ناكام ماندن درآن است) مندرج در اين ماده، علاوه بر مجازات مقرر براي شروع به جرم در قانون مجازات اسلامي، مستوجب جزاي نقدي درجه پنج(جزاي نقدي ۸۰ميليون ريال تا۱۸۰ميليون ريال) مي‌باشد.

همچنين طبق ماده۶۲ همان قانون، هرگاه شخصي برخلاف واقع، خود را بعنوان راننده وسيله نقليه مسبب حادثه معرفي كند، به مجازات حبس درجه هفت(حبس ازسه تاشش ماه) محكوم مي‌شود. راننده نيز چنانچه در اين امر همكاري كرده باشد، به مجازات فوق محكوم مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر، مطالبه خسارت تصادفات رانندگي را مطالعه كنيد.