وام مسكن تورم زاست؟

تهيه‌ي مسكن سازماني و غيرسازماني براي كارگران و بازنشستگان، همواره با موانعي رو به رو بوده است. تقريبا از پس از انقلاب، هرگونه طرح توليد مسكن و برنامه‌هاي حمايتي براي اقشار كم درآمد، در حاشيه فرو رفته است.

.به گزارش «مجله ملكي دلتا»، همواره دولت‌ها تلاش كرده‌اند با طرح‌هاي توليد مسكن يكي از حقوق اساسي كارگران يعني برخورداري از حق مسكن را فراهم كنند و آن‌ها را به آرزوي دور و دراز خود برسانند. آرزويي كه در زمستان اقتصاد ايران فرصت برآورده شدن را ندارد.

طرح‌ دولت‌ها براي خانه‌دار كردن فرودستان همواره شكست خورده اما اصل ۳۱ قانون اساسي، مسكن را حق هر ايراني مي‌داند.

قانونگذار در اين اصل بيان مي‌كند: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آن‌ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

دولت دوازدهم، طرح كمك وديعه اجاره مسكن را براي افراد واجد شرايط درنظر گرفته است. سقف مبلغ اين تسهيلات براي تهران ۷۰ ميليون، ديگر كلانشهرها ۴۰ ميليون و ساير شهرها ۲۵ ميليون تومان تعيين شده است. اين ميزان نسبت به وام وديعه سال گذشته به ترتيب ۲۰.۱۰ و ۱۰ ميليون تومان افزايش يافته است.

بر اساس مصوبه ستاد ملي كرونا، شرايط و مقررات مترتب بر اين تسهيلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاري نيز به قوت خود باقي است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار ميليارد تومان از بسته تسهيلات كرونايي، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهيلات براي اين موضوع اختصاص داده مي‌شود.

طرح‌هاي مسكن، شايسته نيستند

طرح‌هاي توليد مسكن دولتي كه به منظور اجراي اصل ۳۱ قانون اساسي اجرا مي‌شود، اقداماتي پوشالي است. مسكن مولفه‌اي بسيار ارزشمند است كه در قانون كار نيز مورد توجه قرار گرفته است.

ماده ۱۴۱ اين قانون فرصت خانه‌دارشدن فرودستان با مشاركت خودشان را مدنظر قرارداده و به صراحت مي‌گويد: كارفرمايان مكلف هستند با تعاوني‌هاي مسكن و در صورت‌عدم وجود اين تعاوني‌ها مستقيماً با كارگران فاقد مسكن جهت تامين‌خانه‌هاي شخصي مناسب همكاري لازم را بنمايند. همچنين كارفرمايان كارگاه‌هاي بزرگ مكلف به احداث خانه‌هاي سازماني در جوار كارگاه و يا محل‌ مناسب ديگر هستند.

فرامرز توفيقي (رئيس كميته دستمزد كانون عالي شوراها) درباره حق برخورداري از طرح مسكن كارگري توضيح داد: بر مبناي قانون اساسي و كار، كارفرمايان و دولت مكلف هستند كه كارگران به يكي از حقوق اساسي خود يعني مسكن برسانند اما اقدمات درخوري براي اين وظيفه صورت نگرفته است.

پيشينه تاريخي طرح‌هاي توليد مسكن كارگران

۱۱ ارديبهشت ماه سال ۹۳ مصادف با روز جهاني كارگر، حسن روحاني در ميان جمعيت كارگران سخنراني كرد. روحاني در اين سخنراني گفت: «بنا بر گزارش‌هايي كه در اختيار من قرار گرفته است، بسياري از جامعه كارگري از مساله مسكن در رنج هستند. در سال جاري، اقدامات لازم براي مسكن كارگران آغاز شود.»

در سال ۹۳، طرحي با عنوان «مسكن اميد» در فضاي رسانه‌اي كشور معرفي شد. هدف از اجراي اين طرح، خانه‌دار شدن قشر زحمتكش جامعه بود. پيش از مسكن اميد، دولت از طرحي به نام «مسكن اجتماعي» خبر داد كه براي تامين مسكن دهك‌هاي پايين جامعه درنظر گرفته شده بود.

پس از اعلام جزئيات طرح مسكن اميد، دولت تصميم گرفت با همكاري مشترك دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و راه و شهرسازي زمينه اجراي طرح مسكن اميد را از سال ۹۴ پياده‌سازي و اجرا كند.

در آن برهه، رديف بودجه جداگانه سازمان تأمين اجتماعي براي احداث واحدهاي مسكوني ويژه كارگران در نظر گرفته شد. همچنين، طرح مسكن اميد در مرحله بررسي و تدوين ساز و كارهاي لازم براي اجرا قرار گرفته و قرار بود براي ارائه واحدهاي مسكوني به كارگران اولويت‌بندي شود.

در بهمن ماه سال ۹۳، بار ديگر طرح مسكن اميد مطرح و گفته شد طرح مسكن اميد در مرحله بررسي قرار دارد و امروز اگرچه ۶ سال از اين طرح مي‌گذرد اما مثمرثمر واقع نشده است.

با آغاز دوره وزارت محمد شريعتمداري، موضوع برخورداري كارگران از حق مسكن در دستور وزارت كار قرار گرفت. فروردين ۹۷، وزير كار از احداث مسكن كارگري خبر داد. آذر ۹۸، وزير مسكن اعلام كرد، طرح مسكن كارگران به زودي افتتاح خواهد شد.

در آن برهه، برخي از مسئولان وزارت كار اعلام كردند، محمد شريعتمداري با جديت تمام، خواهان اجراي فوري طرح مسكن كارگران است. طرح مسكن كارگري با همكاري دولت، كارفرمايان و كارگران به زودي طراحي و اجرا خواهد شد. وزارت كار و نيز شوراي عالي كار اين طرح را از اولويت‌هاي اجرايي خود مي‌دانند.

زمان عقد تفاهمنامه ساخت مسكن كارگري

دي ماه ۹۸، اين طرح تا حدودي اجرا شد. تفاهم نامه ساخت مسكن كارگري بين وزارتخانه‌هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت مسكن و شهرسازي منعقد شد. در فاز اول طرح، دويست‌هزار مسكن براي كارگران در نظر گرفته شده بود.

محمد شريعتمداري در آيين امضاي تفاهم‌نامه تامين مسكن كارگران گفت: صندوق‌هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري در تأمين مالي اين پروژه‌ها مشاركت دارند. ضمن اينكه وزارت راه و شهرسازي نيز در اين پروژه با تامين زمين رايگان مجموعه ما را همراهي خواهد كرد. با اين حال با گذشت ماه‌هاي بسيار، از اجراي دقيق اين طرح خبري در دست نبود.

مرداد ماه سال جاري، ابراهيم صادقي فر (معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) تشريح كرد: طرح مسكن كارگري با الگوهاي نه‌گانه اجرا خواهد شد. اطلاع دقيقي از وضعيت الگوهاي نه‌گانه در دست نيست. امروز نيز كه نزديك به هشت ماه از اين وعده گذشته است، هنوز اين طرح عملي نشده و بر زمين مانده است.

به گفته توفيقي، دولت‌ها هيچ نگرش و ديدگاه آسيب شناسانه درباره اقدمات خود در حوزه مسكن ندارند. طرح‌هايي مثل «مسكن مهر» و «طرح اقدام مسكن ملي» كه در دولت‌هاي احمدي‌نژاد و روحاني تنها تسكين‌دهنده بودند.  اين طرح‌ها گرهي از مشكلات كارگران باز نكرد. مولفه‌هاي مهم مثل دسترسي آسان به محل كار، مراكز درماني، آموزشي و خدماتي فراموش شد. علاوه بر اين امنيت محلي نيز مورد توجه قرار نگرفت.

بانك‌ها نبض بازار مسكن را در دست گرفتند

دولت دوازدهم، سقف تسهيلات قابل پرداخت از ۲۰ ميليون به ۸۰ ميليون تومان افزايش داد. سياستي كه به منظور حمايت كارگران در اين روزهاي كرونايي اجرا مي‌شود.

افزايش ريالي تسهيلات به‌واسطه ركود تورم بازار مسكن و فقدان عناصر نظارتي چندان موثر نخواهد بود. اين موضوع تنها نيمي از قيمت يك واحد مسكوني متوسط را پوشش دهد. همچنين برخي از اقتصاددانان معتقدند، سياست افزايش مبلغ تسهيلات مسكن مناسب وضعيت فعلي اقتصاد ايران نيست و تجربه نشان داده كه اين اتفاق بازار مسكن را دچار جهش قيمتي مي‌كند.

رئيس كميته دستمزد كانون عالي شوراها گفت: به طور قطع، وام ۷۰ ميليوني تاثيري در افزايش قيمت ندارد. اگر افزايش دستمزد كارگران را عامل بالارفتن نرخ تورم بدانيم بايد اين وام را نيز به عنوان فاكتور جهش قيمت مسكن معرفي كنيم.

به گفته وي، متقاضيان مسكن در كشورهاي صنعتي وظيفه دارند، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد آورده مسكن را تامين كنند. باقيمانده بر اساس اعتبار بانكي پرداخت مي‌شود. كارگران با اين مبلغ توانايي خريد چند متر زمين را نخواهند داشت تا چه رسد به اينكه صاحب خانه شوند.

به گفته وي، عوامل متعددي مثل بي‌سر و ساماني ساخت‌وساز، فضل و بخشش‌هاي دولت در برخي از بخش‌ها، ورود بانك‌ها به عنوان سرمايه‌گذار با هدف درآمد بيشتر و عدم پايش دقيق در افزايش قيمت مسكن تاثيرگذار هستند. بانك‌ها، نبض بازار مسكن را در دست گرفته‌اند و با سياست‌هاي خود آن را كنترل مي‌كنند.

نبض بازار مسكن در اختيار بانك‌ها قرار دارد. ما بزرگ‌ترين نظام ربوي بانكي را داريم با اينكه كشوري مسلمان و ادعاي شيعه‌گري داريم، ما بيشترين نرخ بهره بانكي را داريم، ليبراليستي‌ترين كشور دنيا هم چنين بانكي ندارد.

نگاه‌ها به مسكن غلط است

طرح‌هايي مثل اجاره به شرط تمليك و اجاره‌هاي بلند مدت 99 ساله مي‌تواند تا حدودي اضطراب كارگران در حوزه مسكن را كاهش دهد. توفيقي معتقد است: تمامي مردم ايران، مسكن را مي‌دانند؛ در حاليكه عامل رفاه و ابتدايي‌ترين وسيله براي زندگي است. مادامي كه اين ديدگاه وجود داشته باشد، اجراي طرح‌هاي اجاره به شرط تمليك و اجاره‌هاي بلند مدت ميسر نخواهد بود.

سخن پاياني

طرح‌هاي دولتي مسكن، هيچ كدام موفق نبوده‌اند. اين طرح‌ها نه مردم را خانه‌دار كردند و نه طلسم گراني مسكن را شكستند. حتي جلوي سودجويي مافياي مسكن نتوانستند بگيرند. مزدبگيران انتظار دارند تا با برخورداري از طرح‌هاي مناسب به حاشيه‌ها كوچ نكنند.