ابهام در سقف اجاره‌بها

وي افزود: نمي‌توان با اتكا به آمار رشد ۳۶ درصدي نرخ اجاره‌بها در يك سال گذشته نتيجه‌گيري كرد كه سياست دولت درخصوص تعيين سقف ۲۰ درصد در كلانشهرها و ۱۵ درصد در ديگر مناطق جواب نداده است. زيرا اين دو مولفه با يكديگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملي كرونا به عنوان ميزان مجاز سقف اجاره‌بها تعيين شده مربوط به قراردادهاي تمديد است، اما آمار رشد اجاره، قراردادهاي جديد را نيز در بر مي‌گيرد.

محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتيب در تهران، كلانشهرها و ساير مناطق شهري تصريح كرد: ما اين سقف را براي موجران و مستاجراني كه به توافق نمي‌رسند تعيين كرديم. اما ممكن است يك مالك در تهران بخواهد كمتر از اين ميزان، اجاره را افزايش دهد؛ چه بسا صاحبخانه‌هاي بسياري كه پايين‌تر از نرخ مصوب، اجاره‌بها را افزايش داده‌اند.

توافق بالاتر از سقف اجاره‌بها، مجاز است

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: ما ميزان مجاز اضافه اجاره‌بها را تعيين كرديم. اما نگفتيم اگر طرفين بر سر يك نرخ به توافق رسيدند غيرقانوني است. شايد مستاجر و مالك به ارقامي بالاتر از نرخ مصوب توافق كنند كه اختيار با خودشان است.

سال گذشته ستاد ملي كرونا با توجه به اپيدمي ويروس كوويد ۱۹ در مصوبه‌اي سقف مجاز افزايش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد، ساير كلانشهرها ۲۰ درصد و ديگر شهرها ۱۵ درصد اعلام كرد.

روز ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نيز در هفتاد و دومين جلسه ستاد ملي كرونا حداكثر سقف افزايش نرخ اجاره كه صاحبخانه بايد افزايش دهند دقيقا به همين ميزان تعيين شد. قانون مي‌گويد تا سه ماه پس از اعلام رسمي پايان كرونا هيچ مالكي بدون شروط اعلام شده كه بر اساس آن مي‌توان حكم تخليه گرفت، نمي‌تواند براي صدور حكم اقدام كند.

قانون چه مي‌گويد؟

البته قانونگذار استثنائات سه‌گانه‌اي را درخصوص حكم تخليه پيش‌بيني كرده است. چنانچه مالك به منظور تخريب واحد مسكوني و احداث ساختمان جديد، پروانه ساختماني اخذ كرده باشد. چنانچه مستأجر تا يك ماه پس از تمديد قرارداد اجاره جديد، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نكرده باشد. چنانچه به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، نياز مالك (موجر) به دليل ازدواج اولاد ذكور وي به ملك مسكوني مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذكور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.