طرح حمايت از خانوارها در دوران كرونا

ستاد ملي كرونا در حمايت از خانوارها در زمينه اجاره املاك مسكوني با پرداخت تسهيلات وام وديعه مسكن به مستأجران واجد شرايط و تعيين حداكثر افزايش مبلغ اجاره‌بها يا مبلغ رهن براي قراردادها مصوبه‌اي تعيين كرد.

اجاره يكي از رايج‌ترين و مهم‌ترين قراردادها در حوزه معاملات املاك است كه بين موجر (صاحب‌خانه) و مستاجر منعقد مي‌شود. در اين مطلب از مجله دلتا  طرح حمايت از خانوارها در دوران كرونا را بررسي مي‌كنيم.

مصوبه هفتاد و دوم ستاد ملي كرونا در طرح حمايت از خانوارها در دوران كرونا

• حداكثر افزايش مبلغ اجاره‌بها يا مبلغ رهن براي اين قراردادها در كلان شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد و ساير كلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و براي ساير مناطق شهري كشور تا سقف ۱۵ درصد خواهد بود.
•  مهلت ثبت‌نام اشخاص واجد شرايط براي دريافت تسهيلات كمك وديعه اجاره مسكن تا پايان شهريور ماه ۱۴۰۰ تمديد مي‌شود.
• بانك‌ها و مؤسسات اعتباري موظفند حداكثر تا پايان آذرماه سال جاري تسهيلات مذكور را پرداخت نمايند (سقف مبلغ اين تسهيلات براي كلان شهر تهران ۷۰ ميليون، ساير كلان شهرها ۴۰ ميليون تومان و ساير شهرها ۲۵ ميليون تومان تعيين مي‌شود).

• با توجه به استمرار شرايط بيماري كرونا، كليه قراردادهاي اجاره مربوط به املاك مسكوني كه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تا پايان سال ۱۴۰۰ مدت زمان اعتبار آن‌ها به اتمام مي‌رسد، در صورت عدم توافق طرفين و تمايل مستاجرين به تمديد، به مدت يك سال به صورت خودكار تمديد مي‌شود.

موارد ذيل از شمول اين حكم مستثني است:

• چنانچه مالك، به منظور تخريب واحد مسكوني، احداث ساختمان جديد و تعميرات اساسي واحد مسكوني، پروانه ساختماني يا پروانه تعميرات اساسي اخذ نموده باشد.
• چنانچه مستأجر تا يك ماه پس از تمديد قرارداد اجاره جديد، بر اساس مستندات و به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، ما‌به‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.
• در املاك مورد اجاره كه قبلاً يا در مدت تمديد قرارداد به طور قطعي و رسمي مورد معامله قرار گرفته باشند، مستأجر مي‌بايست ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتقال سند رسمي نسبت به تخليه و تحويل آن اقدام نمايد.
• چنانچه مستأجر با افزايش مبلغ اجاره با نرخ‌هاي فوق‌الذكر موافقت ننمايد، به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، واحد قابل تخليه است.
• مستأجراني كه در دوره قرارداد اجاره بر اساس اين مجوز، به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده به تعهدات خود عمل نكنند و موجب تضييع حقوق موجر شوند مشمول اين مصوبه نخواهند شد.
• چنانچه بنا به تشخيص مرجع صالح رسيدگي كننده، مستأجر خلاف عرف عمل نموده و باعث شكايت ساير ساكنين واحدهاي مسكوني باشد.
• چنانچه مستأجر در دوره قبل نسبت به ايفاي تعهدات (پرداخت به موقع اجاره‌بها، هزينه شارژ و …) اقدام ننموده و موجب ضرر و زيان قابل ملاحظه موجر شده باشد.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، نكاتي در رابطه با شرايط اجاره را مطالعه كنيد.