آيا اعتياد جرم است و معتاد مجرم؟

در قوانين گذشته معتادين، بدون اينكه مشمول قوانين ارفاقي شوند، مطلقا مجرم تلقي شده و مشمول مجازات‌هاي سنگين مي‌شدند.

معتاد مجرم

اعتياد جرم است يا خير

به تدريج و با ترويج اين اعتقاد كه اعتياد به مواد مخدر خود يك نوع بيماري محسوب شده و غالبا ناشي از يك بيماري روحي رواني‌ست و يا در اثر تجربه ناكامي در زندگي شخص ايجاد مي‌شود، به مرور از شدت جرم انگاري و قبح اجتماعي اين عمل كاسته شد و به تبع آن، قانون‌گذار نيز ارفاق‌هايي را در خصوص آن‌ها روا داشت و ديدگاه اينكه معتاد مجرم است يا خير، دچار تغييراتي شد.

سوال اينجاست كه آيا مطابق قوانين جديد هنوز هم اعتياد جرم است و تحت چه شرايطي؟ مجازات شخص معتاد مجرم چيست؟ در اين مقاله به پاسخ اين سوال با عنايت به قانون جديد مبارزه با مواد مخدر و اصلاحيه آن مي پردازيم. با بخش حقوقي مجله دلتا همراه باشيد.

اعتياد

آيا اعتياد جرم است؟

در پاسخ به اين سوال ابتدا بايد گفت بله اعتياد هنوز هم جرم است و معتاد مجرم. بنابر ماده (۱) بند (۵) قانون مبارزه با مواد مخدر، استعمال مواد مخدر يا روانگردان‌هاي صنعتي غير دارويي به هر شكل و طريق، جرم محسوب شده مگر در مواردي كه به موجب قانون استثنا باشد.

منظور از استعمال يا همان مصرف مواد مخدر، وارد كردن اين مواد به بدن است. وفق ماده، استعمال به هر طريق جرم محسوب مي‌شود. بنابراين در اين جرم، نوع وسيله موضوعيت ندارد اگرچه برخي مواد به طرق خاصي استعمال مي‌شوند.

نكته قابل ذكر اين است كه استعمال مواد مخدر با اعتياد به آن تفاوت دارد. به اين معنا كه استعمال حتي با يك بار مصرف مواد نيز تحقق مي‌يابد در حاليكه در اعتياد، استعمال به صورت مكرر رخ مي‌دهد بنابراين مي‌توان گفت هر معتادي استعمال كننده مواد مخدر است ولي هر استعمال كننده‌اي لزوما معتاد نيست.
با اين حال وفق اين ماده صرف استعمال نيز جرم تلقي شده.
منظور از انتهاي ماده كه مقرر مي دارد “… به جز مواردي كه قانون استثنا كرده، مصارف پزشكي و درماني و بنابر تجويز پزشك است كه استعمال مجاز محسوب مي شوند.”

مواد مخدر

مجازات افراد معتاد مطابق قانون

ماده (۱۵) قانون مبارزه با مواد مخدر در وهله اول تكاليفي را بر عهده اشخاص معتاد گذاشته است مبني بر اقدام به ترك. ليكن چنانچه از اين تكاليف قانوني سرپيچي كنند، مشمول پيگردهاي قانوني خواهند شد.
اين تكاليف به شرح زير است:

معتادين ابتدا مكلفند به مراكز مجاز دولتي، غير دولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم ‌نهاد درمان و كاهش آسيب، مراجعه نموده و اقدام به ترك اعتياد كنند.
سپس از اين مراكز گواهي تحت درمان بودن و كاهش آسيب دريافت كنند.
همچنين مكلفند از هرگونه تجاهر ( استعمال مواد مخدر در ملأعام و تظاهر به اعتياد) خودداري نمايند.

با رعايت شرايط مذكور، اين اشخاص از مجازات و تعقيب كيفري معافند و مجرم شناخته نمي‌شوند اما چنانچه به تكاليف ياد شده عمل ننمايند يعني اقدام به ترك نكنند و همچنين تجاهر به اعتياد نمايند، مجرم شناخته مي‌شوند و مطابق ماده (۱۶) با آن‌ها رفتار خواهد شد.

به موجب اين ماده؛ معتادين به مواد مخدر و روان ‌گردان مذكور در دو ماده (۴) و (۸) كه فاقد گواهي موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتياد هستند، به دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري خواهند شد. تمديد مهلت براي يك دوره سه ‌ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور امكان پذير است.

بيشتر بدانيد: براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي “طلاق به علت اعتياد همسر” را مطالعه كنيد.