آيا مي‌توان نسبت به ميزان نفقه اعتراض كرد؟

بنا بر قانون صرف برقراري رابطه زوجيت، مرد را مكلف به پرداخت نفقه مي‌كند. در اين خصوص قيد و شرط مالي وجود ندارد و چه زن تمكن مالي داشته باشد يا نه تاثيري بر استحقاق او بر نفقه ندارد.

براساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدني: نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي اعتراض به ميزان نفقه مي‌پردازيم.

نحوه اعتراض به ميزان نفقه

با اعتراض زن براي ميزان نفقه، نفقه زن توسط كارشناسان، كارشناسي مي‌شود و در نهايت توسط قضات شوراي حل اختلاف رسيدگي به عمل مي‌آيد.

نكته مهم در مورد نفقه زن، حقوق زن شامل همه نيازهاي متعارف و متناسب با شان وي است. از ملاك‌هاي مهم كارشناس براي تعيين حقوق زن، نيازها و شان او است.

زن در چه شرايطي مستحق دريافت نفقه نيست

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني بيان مي‌كند: هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.

بنابراين با فرض مذكور پرداخت و تامين نفقه توسط مرد منوط و مشروط به اداي وظايف خاص و عام زناشويي نسبت به مرد است و چنان‌چه زن از انجام اين تكليف شرعي و قانوني خود نسبت به همسرش امتناع كند، نفقه به وي تعلق نخواهد گرفت.

اما اين امتناع از انجام وظايف زناشويي نبايد به واسطه مانع مشروع و موجه باشد، اين موضوع بدان معنا است كه به عنوان مثال، چنان‌چه زن به واسطه بيماري يا شرايط خاص نتواند از همسرش تمكين كند، در آن مدت نيز حق نفقه وي از بين نخواهد رفت و هم‌چنان مستحق نفقه خواهد بود.

ضمانت اجراي قانوني عدم پرداخت نفقه توسط شوهر

چنان‌چه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع كند يا در صورت صدور حكم محكوميت وي توسط دادگاه، اجراي حكم به واسطه ناتواني مالي مرد در پرداخت آن ممكن نباشد يا الزام او به تامين نفقه ممكن نشود، زن حق خواهد داشت به دليل عدم پرداخت نفقه و عدم امكان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضاي طلاق كند.

دادگاه نيز پس از بررسي و احراز شرايط مذكور ضمن حفظ تمامي حقوق قانوني و مطالبات زن اعم از مهريه و نفقه عقب‌افتاده، شوهر را به طلاق زن اجبار كرده و حكم طلاق را صادر خواهد كرد.

هم‌چنين طبق ماده ۵۳ قانون حمايت خانواده: هر كس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب‌‌النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه ۶ محكوم مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب همه چيز در مورد دريافت وام مستاجرين را مطالعه كنيد.