عواقب پس ندادن پول پيش توسط صاحبخانه

قرارداد رهن و اجاره يكي از مهم‌ترين قراردادها بين مردم است و معمولا درگيري و اختلافات زيادي بين طرفين پيش مي‌آيد.

يكي از رايج‌ترين موارد در قرارداد اجاره، تاخير در استرداد يا بازگرداندن پول پيش از سوي موجر (صاحب‌خانه) است، كه به دليل عدم توجه به مواردي در هنگام تنظيم و امضاي قرارداد اجاره و عدم تعيين ضمانت اجرايي قوي براي قرارداد روي مي‌دهد. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع عواقب پس ندادن پول پيش مي‌پردازيم.

همه چيز در مورد پس ندادن پول پيش توسط موجر

اگر پس از پايان و انقضاي مدت اجاره، مستاجر ملك را تخليه كند اما موجر نسبت به بازگرداندن پول پيش اقدام نكند، مستاجر مي‌تواند اقدامات زير را انجام دهد:

•  راهكار اول اين است كه مستاجر در آن ملك به تصرف خود ادامه ‌دهد و منتظر بماند تا موجر پول پيش را پرداخت كند.
• راهكار بعدي كه قانوني است اين است كه مستاجر بايد به مرجع قضايي و شوراي حل اختلاف مراجعه كند و با تقديم دادخواستي تحت عنوان مطالبه وجه، از طريق دادگاه، الزام وي را به استرداد پول پيش بخواهد.
• در اين‌صورت ابتدا مستاجر بايد ملك را تخليه كند و با دادن دادخواست تامين دليل از طريق شوراي حل اختلاف، مراتب تحويل ملك و كليد را به شوراي حل اختلاف  گواهي كند. سپس مراتب تحويل ملك و كليد را با اظهارنامه رسمي از طريق دفاتر خدمات الكترونيك قضايي، به موجر اطلاع دهد و سپس دادخواست مطالبه وجه پول پيش را به طرفيت موجر به مرجع ذي‌صلاح تقديم كند.
• پس از صدور رأي مبني بر الزام موجر به پرداخت و استرداد پول پيش و قطعيت آن، با تقاضاي مستاجر، اجراييه صادر و پرونده به اجراي احكام ارسال مي‌شود. در اين مرحله مستاجر مي‌تواند با معرفي اموال موجر تا ميزان خواسته خود و توقيف اموال وي، حق خود را دريافت نمايد.
• پس از ابلاغ اجراييه به موجر چنان‌چه موجر ظرف مدت ۳۰ روز دادخواست اعسار را به محكمه تقديم نكند، دادگاه به درخواست مستاجر، حكم جلب موجر را صادر مي‌كند يا نسبت به توقيف اموال موجر اقدام مي‌كند.

مرجع صالح رسيدگي به دعواي الزام موجر به پرداخت پول پيش

دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعواي الزام موجر به پرداخت و استرداد پول پيش، در صورتي‌كه مبلغ آن كم‌تر از بيست ميليون تومان باشد، شوراي حل اختلاف محل اقامت موجر است و اگر مبلغ بيش از بيست ميليون تومان باشد، دادگاه محل اقامت موجر، مرجع رسيدگي به دعوا است.

محاسبه خسارت تاخير پرداخت پول پيش از سوي موجر

طبق قانون روابط موجر و مستاجر، تشخيص ميزان خسارتي كه از طريق موجر به مستاجر به دليل تاخير در بازگرداندن مبلغ رهن وارد شده، طبق شاخص بانك مركزي است و كارشناس نمي‌تواند آن را تعيين كند. هم‌چنين مستاجر حق دارد به ازاي هر روز از تاخير استرداد مبلغ رهن، حق التزام به يك مبلغ توافقي از موجر دريافت نمايد.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب كلاهبرداري از طريق رمز پويا را مطالعه كنيد.