تقسيم اموال بين زوجين در طلاق توافقي ممكن است؟

سوال مهمي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا در طلاق توافقي زن مي‌تواند با استناد به شرط تنصيف دارايي، از نصف اموال و دارايي‌هاي مرد بهره‌مند شود؟

يكي از حقوق مالي زنان كه در قالب يكي از شروط ضمن عقد در سند ازدواج درج مي‌شود شرط نصف شدن دارايي است. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع شرايط تقسيم اموال در طلاق توافقي مي‌پردازيم.

شرايط تقسيم اموال

شرط تنصيف دارايي‌هاي مرد پس از طلاق به اين‌صورت است كه اگر ضمن عقد ازدواج شوهر شرط كرده باشد كه هرگاه طلاق به درخواست زن نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق به دليل ناشزه بودن زن و تخلف او از وظايف زناشويي نباشد، مرد موظف است تا نصف اموال و دارايي‌هايي كه در طول زندگي مشترك به دست آورده است را به زن منتقل كند.

بنابراين تنها زماني نصف اموال و دارايي‌هاي مرد به زن تعلق مي‌گيرد كه طلاق فقط به درخواست مرد باشد و اعمال اين شرط در طلاق توافقي با ماهيت اين شرط تناقض دارد.

به اين دليل كه در طلاق توافقي هر دو طرف تصميم به جدايي و ترك زندگي زناشويي مي‌گيرند و طلاق تنها از جانب مرد نيست كه شرط تنصيف دارايي در آن اعمال شود.

بر اساس مقرراتي كه بر طلاق توافقي حاكم است، زوجين مي‌توانند با توافق يك‌ديگر هر شرطي را كه مي‌خواهند در توافقنامه‌اي بگنجانند.

اين توافقنامه مي‌تواند در خصوص نحوه پرداخت و ميزان مهريه، حضانت و نفقه فرزندان و موارد بسيار ديگري از قبيل انتقال نصف دارايي مرد به زن در صورت توافق باشد.

هم‌چنين مي‌توانند در خصوص دارايي‌هاي قبل از ازدواج نيز توافق كنند. دادگاه نيز در ضمن رسيدگي به طلاق توافقي طبق آن‌چه زوجين بر سر آن توافق كرده‌اند عمل خواهد كرد.

حقوق مالي زن كه شامل مهريه، نفقه و اجرت‌المثل ايام زوجيت مي‌باشد از شمول تقسيم دارايي خارج است و اگر زوجين تمايل به طلاق توافقي دارند مي‌توانند علاوه‌بر پرداخت كليه حقوق مالي زن، در خصوص تقسيم ساير اموال نيز توافق نمايد.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب آيا مي‌توان مهريه را بخشيد و حق طلاق را گرفت؟ را مطالعه كنيد.