آيا فرار از پرداخت مهريه قابل اثبات است؟

گاهي ديده مي‌شود، مرد به جهت فرار از پرداخت مهريه، مال خود كه ممكن است خودرو يا ملك باشد به نام يكي از نزديكان خود كرده است و مالكيت آن را انتقال داده است.

مستند قانوني جرم معامله به قصد فرار از دين، ماده ۲۱ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۹۴ است. در اين نوشتار از مجله دلتا به موضوع فرار از پرداخت مهريه مي‌پردازيم.

انتقال اموال براي فرار از پرداخت مهريه

بسيار ديده شده است شوهري كه ملزم به پرداخت مهريه شده قبل يا بعد از اقدام قانوني زن براي وصول، اموال و دارايي خود را به طرق مختلفي به ديگران انتقال مي‌دهد يا به عبارتي ديگر قصد ” فرار از پرداخت مهريه ” دارد.

هدف شوهر از اين نقل و انتقال، معمولا خريد و فروش واقعي نيست، بلكه با اين عمل قصد محدود سازي دارايي خود را دارد تا دادگاه يا اجراي ثبت، از وي مالي بدست نياورد و مهريه زن را از طريق توقيف و فروش آن وصول نكند.

گاها نيز ديده مي‌شود شوهر از طريق ايجاد يك بدهكاري ثانويه به‌صورت غير واقعي اموال خود را متعلق به ديگري قرار مي‌دهد. مثلا طي صدور يك فقره چك به مبلغ بالا در وجه شخص ديگر كه معمولا از دوستان و آشنايان وي است، خود را بدهكار كرده تا به ميزان مبلغ چك صادر شده، دادگاه يا اجراي ثبت قابليت توقيف دارايي وي را نداشته باشد.

اثبات فرار از دين مهريه

زن در چه زماني و به چه طريق مي‌تواند صوري بودن معاملات را ثابت كند و تقاضاي ابطال آن را از دادگاه بخواهد؟ يا چگونه ثابت كند معامله انجام گرفته با وجود تمامي شرايط صحت معاملات به قصد فرار از پرداخت مهريه بوده است؟

چنانچه معاملات، پس از حكم دادگاه مبني بر محكوميت شوهر به پرداخت مهريه انجام گرفته يا پس از ابلاغيه دايره ثبت منعقد شده باشد، در رويه قضايي غالبا صوري و به قصد فرار از دين تلقي مي‌شود.

اما صدور حكم ابطال معامله نيازمند رسيدگي دقيق قاضي و اخذ استعلامات دقيق ثبتي است. چنانچه پيش از اقدام قانوني زوجه و با آگاهي از اينكه شوهر احتمال به اجرا گذاشتن مهريه خود را دارد به انجام معامله اقدام كند، فرض بر صحت آن بوده و زوجه بايد با توسل به مدارك و مستندات و شهود صوري بودن آن را اثبات كند.

گاهي معاملات حقيقتا براي فرار از پرداخت است، اما نمي‌توان عنوان صوري بدان اطلاق كرد. براي مثال شوهر يكي از املاك خود را طي يك قولنامه و با حفظ تمامي شرايط صحت معاملات و اخذ يك فقره چك به مبلغ قيمت ملك در برابر واگذاري زمين و اهليت طرفين معامل، منتقل مي‌كند. در اينجا حتي اگر معامله پس از حكم قطعي دادگاه و يا ابلاغيه اجراي ثبت باشد، اثبات صوري بودن آن سخت است.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب ۵ نكته حقوقي در تنظيم قرارداد خريد خانه  را مطالعه كنيد.