تحت چه شرايطي يك قرارداد باطل اعلام مي‌شود؟

شكل‌گيري (انعقاد) و برهم ‌خوردن قرارداد هم تابع قواعد خاصي است. در اين ميان، يكي از اصطلاحات مرتبط با قراردادها، بطلان قرارداد است.

شايد بارها اين جمله را شنيده باشيد كه «فلان قرارداد يا معامله باطل است» اما واقعا مقصود از بطلان معاملات چيست؟ و در چه صورتي مي‌توان گفت كه يك معامله باطل است؟ در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع شرايط باطل كننده قرارداد مي‌پردازيم.

دلايل باطل بودن يك قرارداد

• فقدان قصد

اعمال حقوقي براي آن‌كه انجام شوند و آثار قانوني خود را به وجود آورند، نيازمند قصد هستند. مقصود از قصد آن است كه فرد بايد بخواهد معامله‌اي را انجام دهد و هم‌چنين بايد بخواهد كه آثار مربوط به آن معامله بر فعل او بار شود؛ در واقع شخصي كه قراردادي را منعقد مي‌كند، هم بايد انجام يك معامله و هم ايجاد آثار مربوط به آن معامله را بخواهد.

بنابراين اگر شخصي، ديگري را به انجام يك معامله مجبور كند، در اين حالت با توجه به اينكه اين شخص در انجام معامله مجبور بوده است، طبق قانون مي‌توان گفت كه به‌طور كلي قراردادي هم واقع نشده و در واقع معامله باطل است.

• فقدان اهليت

اهليت به معناي صلاحيت و شايستگي است. همه‌­ انسان‌­ها هنگامي كه متولد مي‌­شوند، شايستگي و توانايي داشتن حق را پيدا مي‌كنند اما براي آن‌كه بتوانند حقوق خود را اعمال يا اجرا كنند بايد شرايط خاصي داشته باشند كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از عقل، بلوغ و رشد.

در واقع منظور از داشتن اهليت، داشتن همين سه ويژگي است. بنابراين شخصي كه صغير باشد يعني به سن بلوغ نرسيده باشد و شخصي كه عاقل نباشد و به عبارت بهتر مجنون باشد، معامله‌ اي كه انجام مي‌­دهد باطل خواهد بود. همچنين قراردادهاي شخص سفيه (شخصي كه نتواند هم‌چون يك انسان معقول امور مالي خود را اداره كند) در خصوص امور مالي، باطل است.

• نامشروع بودن جهت معامله

هر قراردادي با هدف خاصي منعقد مي‌شود و اين هدف، از شخصي به شخص ديگر متفاوت است. يك نفر خانه‌‌اي را خريداري مي‌كند تا در آن سكونت كند و ديگري خانه‌اي مي‌خرد تا آن را اجاره دهد.

هيچ ضرورتي ندارد كه طرفين هدف خود از انجام معامله را در آن ذكر كنند اما اگر هدفي در قرارداد ذكر شده باشد، بايد مشروع باشد. بنابراين اگر شخصي خانه‌‌اي بخرد، ضرورتي ندارد اعلام كند كه براي چه منظوري آن را خريداري مي‌كند اما اگر بخواهد هدف خود را اعلام كند، اين هدف بايد مشروع باشد.

•  معين بودن مورد معامله

هر معامله‌‌اي يك موضوع دارد كه به آن، مورد معامله گفته مي‌‌شود. موضوع معامله گاه يك عمل و گاه يك مال است؛ يعني در اثر يك قرارداد، گاه براي طرفين تعهدي براي انجام يك كار به‌وجود مي‌آيد و گاه تعهد براي تسليم يك مال ايجاد مي‌شود.

موضوع معامله خواه تعهد به انجام يك كار باشد و خواه تعهد به تسليم يك مال، بايد خالي از ابهام و معلوم باشد. در غير اين صورت معامله باطل خواهد بود.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب آيا تقسيم ارث بدون حضور همه وراث امكان دارد؟ مطالعه كنيد.