هر قراردادي را امضا نكنيد زيرا پيگرد قانوني دارد

امروزه برخي اشخاص، در بحث تنظيم قراردادها دقت نظر خاصي ندارند و بي‌خبر از اين موضوع، اقدام به امضا اوراقي مي‌نمايند كه اجراي مفاد آن بند به بند براي اشخاصي كه در متن قرارداد نامشان وجود دارد، الزامي است.

توجه به اين موضوع كه تنظيم قراردادها اصولا تعهدآور است مي‌تواند گره از يك‌سري ابهامات فكري افراد در زمان انعقاد قرارداد بگشايد. در اين نوشتار از مجله دلتا به موضوع هر قراردادي را امضا نكنيد مي‌پردازيم.

هر قراردادي را امضا نكنيد

برخي اشخاص بر اين باور هستند كه امضا اوراق عادي كه به آن قرارداد اطلاق مي‌شود، وجاهت قانوني ندارد و فقط اوراقي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود معتبر است كه اين مطلب باعث شده تا افراد، بي‌خبر از عواقب قانوني همان اوراق عادي كه در آن الزاماتي را به‌عنوان مفاد قرارداد براي خود ايجاد كرده‌اند، راهي راهروهاي دادسرا و دادگاه شوند، زيرا بر عليه آنان طرح دعوي شده، پس در هنگام تنظيم هر نوع قراردادي مي‌بايست تمامي جوانب كاري آن در خصوص اجرا يا عدم اجرا، به نحو احسن بررسي شود.

براي مثال خريدار ملك و املاك بايد در زمان هرگونه قراردادي كه الزام‌آور است دقت نظر و حساسيت داشته باشند؛ زيرا وصول برخي خسارات از خريداران به‌دليل عدم وصول چك‌هاي صادره در زمان مقرر، سبب طرح دعوي در محاكم قضايي شده و متاسفانه خريدار محكوم به پرداخت ضرر و زيان خواهد شد.

چراكه تقبل نموده در صورت عدم پرداخت مبلغ چك در موعد تعيين شده به نفع فروشنده، مي‌بايست ۲۰ تا ۵۰ درصد مبلغ معامله را كه گاها بدون آگاهي از متن قرارداد، آن‌ را امضا نموده خود را اسير خواسته فروشنده و اطرافيان موجود در بنگاه معاملات ملكي مي‌كند؛ لذا اعلام عدم آگاهي در زمان طرح دعوي توسط خريدار، براي محاكم قضايي مقبول نمي‌شود و فروشنده با اخذ خسارت يك‌طرفه معامله را هم فسخ مي‌كند؛ زيرا خريدار در مفاد قرارداد يا همان قولنامه اين اختيار را به فروشنده واگذار نموده است.

پس آشنايي با عواقب قضايي هر نوع قرارداد و قولنامه‌ايي تحت پيگرد قانون خواهد بود و اگر اشخاص جامعه در معاملات خود دقت نظر لازم را داشته باشند و از مداخله افراد غير جلوگيري كنند، قطعا اسير خواسته‌هاي افراد سودجو نخواهند شد.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب بايدها و نبايدهاي قانون جديد صدور چك را مطالعه كنيد.