چه خيانت‌هايي باعث طلاق مي‌شوند؟

با گسترش روز افزون استفاده عموم مردم از گوشي‌هاي هوشمند و راه‌هاي ارتباطي جديد از طريق شبكه‌‎هاي مجازي، حجم اختلافات زناشويي نيز افزايش يافته و گاهي موضوع استفاده نادرست از اين موارد، باعث شده برخي از زوج‌ها براي حل اختلاف بر سر خيانت و عدم وفاداري همسرشان، دست به دامان مراجع قضايي شوند.

خيانت كردن همسر براي هريك از زوجين بسيار ناگوار است و در اغلب موارد، اولين راه حلي كه بعد از آگاهي از خيانت همسر به ذهن زوج آسيب ديده خطور مي‌كند، طلاق است. در اين نوشتار از مجله دلتا به موضوع خيانتي كه باعث طلاق مي شود مي‌پردازيم.

آيا صرف وجود رابطه يكي از همسران با شخص ثالث مي‌تواند از موجبات طلاق باشد؟

اثبات خيانت يا توهم به خيانت (در صورت وجود دلايل و امارات)، در صورتي‌كه از مصاديق ايجاد عسر و حرج بوده و ادامه زندگي مشترك را ناممكن سازد، مي‌تواند براي مرد و زن از موجبات طلاق باشد.

اگر چه مرد هر وقت بخواهد مي‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نيست دليل خاصي را براي تصميم خود ذكر كند و اين قاعده مطابق با شرع اسلام بنا شده كه اختيار طلاق را به مرد داده است، ولي اين محدوديت براي مرد وجود دارد كه اگر بخواهد زن خود را طلاق دهد، حتما به دادگاه مراجعه كند. در اين صورت، دادگاه گواهي عدم سازش صادر خواهد كرد و ثبت طلاق فقط با اين گواهي ممكن خواهد بود.

اما در صورتي كه زن درخواست طلاق كند، اگر از طريق طلاق خلع يا توسل به شروط ضمن عقد نكاح و گرفتن وكالت براي طلاق، نتواند راهي براي درخواست طلاق پيدا كند، بايد به اثبات ادعاي خود بپردازد كه خيانت يا توهم به خيانت كردن همسرش موجب عسر و حرج شده يا با توسل به بند ۵ ماده ۱۱ قانون حمايت خانواده‏ اقدام كند.

خيانت در زندگي زناشويي به شكل مشخص در قانون ما جرم انگاري نشده است. شايد بتوان گفت تنها آثار اين خيانت، رابطه نامشروع جنسي است كه حسب مورد مي‌تواند مشمول مجازات حد يا تعزير قرار گيرد.

از اين سو ارسال يك ايميل كه محتواي ابراز علاقه ساده به يكي از همسران دارد نمي تواند جرم باشد. از سوي ديگر ارسال يك فيلم يا برنامه صوتي و … مستهجن فقط مي‎تواند مشمول جرايم رايانه‌‎اي تلقي شود و نه موضوع خيانت.

آيا وجود رابطه اينترنتي مي‎تواند به عنوان خيانت محسوب شود؟

موضوع اين سوال فقط براي زن مطرح خواهد بود كه بتواند براي طلاق و اثبات عسر و حرج، به آن متوسل شود و طبق قانون، مرد براي طلاق نياز به اثبات هيچ موضوعي ندارد. ماده ۱۲۵۷ قانون مدني بيان مي‌كند: هر كس مدعي حقي باشد، بايد آن را اثبات كند و كسي كه عليه او ادعايي شده، هرگاه در مقام دفاع‌ در دادگاه، مدعي امري شود كه محتاج به دليل باشد، اثبات امر بر عهده او است‌.

ايميل، اس ام اس يا ******** را مي‌توان از لحاظ شباهت با دلايلي هم‌چون سند عادي سنجيد. اما چون امكان دخالت در اين اسناد از طريق هك و… بسيار است، اطمينان از صحت و درستي و انتساب آن‎ها به يك فرد، نسبت به ساير اسناد كتبي، كمتر است.

 روش‌هاي ارتباطي چون ايميل، ********، اس ام اس، تنها مي‌توانند از امارات (نشانه‌هاي) ايجاد علم براي قاضي باشند كه در كنار ساير شرايط، موجب علم قاضي در خصوص مساله گردد.

در نتيجه، وجود چنين رابطه‌اي به صرف رابطه اينترنتي جرم انگاري نشده و فقط در صورت بروز اين رابطه در قالب‌هاي جرايم عمومي (مذكور در قانون مجازات) قابل پيگرد است.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب با اين حق مي‌توانيد از همسرتان تمكين نكنيد مطالعه كنيد.