كد ملي بدهكار خود را مسدود كنيد

به‌طور كلي توقيف به معناي بازداشتن از امري يا نگاه داشتن چيزي است.

مسئله توقيف اموال زماني مطرح مي‌‌شود كه شخص بابت سهولت اجراي حكم از مال توقيفي يا به دليل جلوگيري از نقل انتقال يا مخفي نمودن اموال بدهكار، به موجب دستور يا حكم دادگاه، اقدام به توقيف اموال متعلق به شخص بدهكار مي‌نمايد كه در نتيجه توقيف شخص بدهكار از هرگونه نقل و انتقال باز داشته و ممنوع مي‌‌شود. در اين نوشتار از مجله دلتا به موضوع مسدود كردن كد ملي بدهكار مي‌پردازيم.

اجراي حكم دادگاه در خصوص توقيف اموال به روش‌هاي مختلفي مي‌تواند صورت بگيرد كه در ادامه خواهيم داشت:

توقيف اموال غيرمنقول

هرگونه مالي كه عرفا نمي‌توان آن را جابجا يا منتقل نمود مانند زمين، ملك و .. غيرمنقول محسوب مي‌شود. چنانچه مال غير منقول داراي سند رسمي به نام شخصي باشد از طريق اجراي ثبت مي‌توان آن را توقيف نمود. در اين‌صورت شخص ممنوع از انتقال آن مال مي‌شود و هر گونه اقدام حقوقي اعم از انتقال مالكيت يا منافع مال، باطل خواهد بود.

اگر منافع مال غير منقول هم‌چون اجاره‌ ملك، به قدري باشد كه در طول يك سال بتوان حق شاكي را از آن پرداخت نمود، با صلاح‌ديد دادگاه ‌مي‌توان به جاي عين مال، منافع آن را توقيف نمود.

توقيف اموال منقول

اموالي هم‌چون خودرو، موتورسيكلت، لوازم منزل و … كه عرفا امكان جابه‌جايي آن‌ها وجود دارد، مال منقول نام دارند، كه اگر داراي سند باشند (خودرو و مانند آن) هم از طريق صدور قرار تامين خواسته توسط دادگاه و هم از طريق اجراي ثبت قابل توقيف است.

در توقيف اموال منقول ابتدا بايد از آن‌ها صورت‌برداري شده و سپس مورد ارزيابي قرار گيرند و در صورت نياز به انتقال اموال توقيف شده به مكان ديگر، براي آن‌ها از سوي دادگاه، امين تعيين مي‌شود.

اموال ديگري همچون موجودي حساب‌هاي بانكي، اموال و وجوهي كه نزد شخص ثالث بوده و متعلق به طرف دعوا است، سهام شركت‌ها و هر نوع اوراق بهادار و كد ملي نيز براي وصول خواسته قابل توقيف هستند كه در خصوص مورد آخر به دليل اهميت و تازگي موضوع، در ادامه به آن اشاره مي‌‌شود.

مسدود كردن كد ملي بدهكار

به موجب دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني و به منظور احقاق حقوق عامه و بهبود و تسريع در روند اجراي احكام مدني، در بند ح دستورالعمل نامبرده مشروح مي‌دارد:

ايجاد ظرفيت جهت ممنوع‌الخدمات كردن و انسداد حساب محكومان مالي، موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي.

بنابراين به موجب مصوبه اخير التصويب مي‌توان كد ملي افرادي كه به موجب حكم دادگاه محكوم به پرداخت مبلغي مي‌شوند را مسدود نمود، كه در پي آن فرد از بهره‌مندي حقوقي هم‌چون افتتاح حساب بانكي، انتقال هر گونه سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي و تمديد اعتبار كارت بانكي و … محروم مي‌شود.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب چگونه مي‌توان براي ازدواج مجدد از دادگاه اجازه گرفت؟ مطالعه كنيد.