اختيارات قانوني كه شما در معاملات داريد

زماني‌كه ملكي را خريد و فروش مي‌كنيد يا خودرويي مي‌خريد يا به فروش مي‌گذاريد، ممكن است بارها با خيار فسخ و خيارات قانوني روبرو شده باشيد.

يكي از راه‌هاي خاتمه دادن به يك قرارداد، استفاده از اختياراتي است كه قابليت از بين بردن معامله را دارند و در قانون مدني پيش‌بيني شده است. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي اختيارات قانوني در معاملات مي‌پردازيم.

اختيارات قانوني در معاملات

امكان دريافت خسارت در صورت تاخير در پرداخت وجه معامله

اين حالت، زماني براي طرفين ايجاد مي­‌شود كه كالاي فروخته شده يا همان مبيع، كالايي مانند اتومبيل بوده و زماني براي پرداخت مبلغ معامله و ارائه كالاي مورد معامله، مشخص نشده باشد.

در اين‌صورت، اگر سه روز از تاريخ معامله بگذرد و در اين مدت نه فروشنده كالا را به مشتري تحويل دهد و نه مشتري تمام پول را به فروشنده بدهد، فروشنده مختار در فسخ معامله مي‌شود. اگر خريدار به تعهد خود براي پرداخت وجه يا ارائه كالا عمل نكند، تنها فروشنده مي‌­تواند معامله را فسخ كند.

ولي در حالتي كه فروشنده به هر طريقي پول معامله را درخواست كند يا مشتري قصد پرداخت وجه را داشته باشد، اما فروشنده از دريافت آن خودداري كند، يعني از حق فسخ خود صرف‌ نظر كرده و به معامله پايدار است.

اختيار فسخ كردن معاملات

حق فسخ، يك اصطلاح رايج براي بستن قرارداد است. زماني‌كه فردي، در يك معامله اختيار برهم زدن معامله را دارد، به آن اختيار كه در واقع حق برهم زدن معامله است را، خيار فسخ مي‌گويند.

حق فسخ اختياري است كه قانون‌گذار به دو طرف قرارداد داده است تا در صورت وجود شرايط مشخصي، بتوانند قرارداد خود را منتفي كنند. پس نتيجه مي‌گيريم كه در حق فسخ، يكي از دو طرف قرارداد با اراده و آگاهي، تصميم به انحلال قرارداد مي‌گيرد.

براي فسخ قرارداد، شخصي كه قرارداد را فسخ مي‌كند، مي‌بايست داراي شرايط زير باشد:

• فسخ‌كننده بايد براي باطل كردن معامله، رضايت كامل داشته باشد. چنانچه اين كار را با اكراه انجام دهد، فسخ انجام شده، باطل محسوب مي‌شود.
• فردي كه قرارداد را فسخ مي‌نمايد، بايد از صلاحيت و اهليت لازم به لحاظ سني و عقلي برخوردار باشد و به اصطلاح حقوقي محجور نباشد.

فسخ قرارداد در دو حالت زير رخ خواهد داد:

• توافق و تراضي طرفين: طرفين قرارداد مي‌توانند به‌صورت توافقي حق فسخ را براي يك طرف يا دو طرف معامله قرار دهند يا اين اختيار را مشروط به ايجاد شدن چيزي يا عدم آن، كنند.
• درخواست فسخ از طريق مراجع قانوني: چنانچه يكي از طرفين معامله، به دليل تخلف طرف مقابل، در معامله ضرر نمايد، مي‌تواند از دادگاه تقاضاي فسخ نمايد. مشروط بر اين كه، خيار فسخ در قرارداد قيد شده باشد. در صورتي‌كه خيار فسخ در قرارداد نباشد، دادگاه پس از الزام به ايفاي تعهد، چنانچه، ايفاي تعهد توسط محكوم عليه انجام نشود، مي‌تواند با صلاحيت خود قرارداد را فسخ نمايد.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با نكات حقوقي در اين زمينه، هر قراردادي را امضا نكنيد زيرا پيگرد قانوني دارد  را مطالعه كنيد.