پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالك است يا مستاجر؟

در هر مجتمع مسكوني هزينه‌هاي مشتركي وجود دارد كه همه‌ ساكنان مجتمع بايد سهم خود را از آن پرداخت كنند. به اين هزينه‌هاي مشترك در اصطلاح شارژ گفته مي‌شود.

براي پرداخت شارژ ساختمان همواره ميان مستاجر و مالك بحث وجود دارد كه براي پرداخت آن بايد توافق حاصل شود. در اين مطلب از مجله دلتا به موضوع پرداخت حق شارژ ساختمان مي‌پردازيم.

حق شارژ ساختمان

مطابق با عرف و قانون آپارتمان‌ها هر يك از اعضاي ساختمان بايد شارژ ماهيانه كه همان هزينه‌هاي خدماتي و تعميراتي يك ماه ساختمان است را پرداخت كنند، اما گاهي اوقات ميان مالك ساختمان و مستاجر اين دعوا به وجود مي‌آيد كه چه كسي بايد شارژ آپارتمان را پرداخت كند.

اولين نكته‌اي كه در پرداخت شارژ بايد به آن توجه داشت اين است كه پرداخت اين مبلغ موضوعي كاملا توافقي ميان مستاجر و مالك است، يعني دو طرف هنگام عقد قرارداد اجاره بايد به توافق برسند كه چه كسي بايد شارژ ساختمان را بپردازد.

اگر به موجب قرارداد پرداخت شارژ ساختمان بر عهده مالك باشد و مالك از پرداخت شارژ خودداري كند، مستاجر مي‌تواند اين هزينه را از اجاره‌اي كه به موجر مي‌پردازد كسر كند.

اگر در زمان تنظيم قرارداد توافق بر سر اين موضوع انجام نشود، نتيجه اين مي‌شود كه چون شارژ جزء هزينه‌هايي است كه براي استفاده از محل سكونت پرداخت مي‌شود، پس طبيعتا مستاجر بايد اين هزينه‌ها را بپردازد.

هم‌چنين اگر مستاجر يك ساختمان از پرداخت شارژ شانه خالي كند، مدير ساختمان مي‌تواند براي دريافت آن هم به مستاجر و هم به مالك مراجعه كند.

اگر واحدي شارژ خود را پرداخت نكرد، چاره چيست؟

پرداخت حق شارژ قبل از اينكه يك امر توافقي باشد، يك امر قانوني است؛ يعني مشكلات مربوط به آن از طريق حقوقي قابل پيگيري هستند.

بر اساس قوانين شارژ ساختمان در ماده ۱۰ قانون تملك آپارتمان‌ها در صورتي‌كه واحدي از پرداخت شارژ ماهيانه سر باز زد، هيئت مديره مي‌تواند با پر كردن اظهارنامه مبني بر عدم پرداخت حق ماهيانه و درج مبلغ بدهي به‌طور حقوقي درخواست پرداخت شارژ كند.
در صورتي‌كه فرد بدهكار باز هم بدهي خود را نپرداخت، هيئت مديره مي‌تواند به مراجع قضايي شكايت كند و دادگاه‌ها ملزم هستند كه به اين دسته از پرونده‌ها به‌صورت سريع و خارج از نوبت رسيدگي كنند.

بر اساس حكم دادگاه بر اساس قوانين وصول شارژ ساختمان تا زماني‌كه فرد به عدم پرداخت حق شارژ ماهيانه ادامه دهد، از هرگونه استفاده از امكانات عمومي مجتمع محروم خواهد بود.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر مطلب آيا گذاشتن كفش جلوي در آپارتمان جرم است؟ را مطالعه كنيد.