خريد و فروش وام ازدواج

بودجه وام ازدواج از طريق افرادي كه در بانك‌ها سپرده‌هاي قرض الحسنه دارند، تامين مي‌‌شود. همچنين دولت با اختصاص منابع دولتي، قصد ياري رساندن به شكل گيري كانون گرم خانواده را دارد.

يكي از موضوعات مهم در حوزه روابط مالي دو جانبه اشخاص، بحث خريد و فروش وام ازدواج ، مسكن و غيره مي‌باشد. اين روزها اين مساله به نسبت فراگير شده است.

امروزه شاهد خريد و فروش وام‌هاي كلان بانكي نيز هستيم. در اين نوشتار از مجله دلتا با ما همراه باشيد.

خريد و فروش وام از منظر حقوقي

در حيطه اين موضوع، به توضيح ماده ۱۸۳ قانون مدني مي‌پردازيم:

«عقد عبارت است از اينكه دو يا چند نفر در مقابل دو يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد.»

• خريد و فروش وام بعنوان يك نوع عقد محسوب مي‌شود و بايستي همچون كليه عقود، داراي چهارچوب قانوني مشخصي باشد و موازين شرعي و حقوقي در آن رعايت شود.
• اساسا خريد و فروش وام در خصوص وام‌هاي غير قابل انتقال بانكي صورت مي‌پذيرد. در مورد خريد و فروش وام‌هاي بانكي كه قابليت انتقال به غير را دارا مي‌باشند، متداول نيست.
• در خصوص وام‌هاي قابل انتقال، اشخاص بدون هيچ محدوديتي و به راحتي از بستر بانكي مي‌توانند اقدام به معاوضه و انتقال وام به غير نمايند.

نكته مهمي در اين زمينه وجود دارد. براي مثال، هنگام فروش وام غير قابل انتقال، از لحاظ پرداخت اقساط بايد اطمينان كامل داشته باشيد. زيرا در صورت هرگونه عدم پرداخت از سوي شخص خريدار وام، شما مسئول و پاسخگو هستيد.

در عقد مربوط به خريد و فروش وام، دو ركن اصلي عقد كه خريدار و فروشنده مي‌باشند، حضور دارند. طرفين مي‌توانند با رعايت موازين قانوني نسبت به خريد و فروش وام اقدام نمايند.

بر اساس ماده ۱۰ قانون مدني «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.»

با توجه به تعاريف قانوني و ديدگاه‌هاي حقوقي، خريد و فروش وام جرم محسوب نمي‌گردد. براي اقدام به اين كار قطعا بايد تمامي جوانب در نظر گرفته شود و هيچ‌گونه ضرر و آسيبي به طرفين وارد نشود.

پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر، وام ازدواج فقط با يك ضامن، را مطالعه كنيد.