ازدواج سفيد، ازدواجي از نوع رابطه نامشروع
قولنامه دستي شما با چه شرايطي در دادگاه اعتبار دارد؟
آيا مردان ميتوانند بدون دليل همسران خود را طلاق دهند؟
تفاوت رابطه نامشروع و زنا چيست؟
آيا مراجعه به فالگير مجازات دارد؟ساخت و ساز غيرمجاز در حريم شهرها، از جمله پديدههايي است كه به دنبال تحولات ساختاري و جريان سريع شهرنشيني، متاسفانه به وفور در كشور پديدار شده است.
بناهايي كه به يكباره همچون قارچ از دل زمين سر در ميآورند، بيآنكه كمترين اصول فني و معماري در ساخت و ساز آنها اعمال شود، آثار و تبعات منفي فراواني را در پي دارند. شهرداري علاوه بر كنترل و نظارت بر ساخت و ساز در محدوده شهر، در خصوص حريم شهر نيز وظايف مشابهي دارد. از جمله جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز ، غيراصولي و غيراستاندارد در محدوده حريم شهرها بر عهده شهرداري هاست. در ادامه براي تشريح اين موضوع با مجله دلتا همراه باشيد.
تشريح مساله ساخت و ساز غير مجاز با استناد به قوانين
ماده ۱۳۲ قانون مدني در مقام جلوگيري از سوء استفاده از حق مالكيت تصريح كرده است: كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضّرر همسايه شود، مگر تصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.
مالكان پلاكهاي ثبتي، ملزم به تبعيت از مقررات طرح جامع و طرح تفصيلي هستند كه شامل همسان بودن ارتفاع ساختمانها ميباشد. اين امر حقوق ارتفاقي متقابل را براي مالكان زمينها ايجاد ميكند. اين نتيجه را نيز در بر دارد كه هيچيك از مالكان نميتوانند براي ساخت و ساز غير مجاز در ملك خود گودبرداري غير قانوني كنند.
اينگونه گودبردارييهاي غير قانوني و افراطي كه در پي فروش تراكم ساختماني و بالابردن غير قانوني ارتفاع ساختمانها انجام ميشود، در بسياري از موارد به ريزش ساختمانهاي مجاور يا آسيب كلي به آنها و كشته و مجروح شدن ساكنان آنها و يا كارگران در روند گودبرداري منجر ميشود كه در نهايت مسئوليت كيفري شهردار و دست اندركاران اينگونه ساخت وسازها را در بر دارد.
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها، شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده است، مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانههاي ساختماني، نوع استفاده از ساختمان را قيد كند.
در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري؛ محل كسب و پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد تخلف را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده ۱۰۰ اين قانون مطرح ميكند.
راه حل اين مشكل جريمه كردن است
گاهاً جريمههاي دريافتي شهرداري تبديل به راه گريزي براي متخلفان شده است كه بصورت غيرقانوني ملك و آپارتمان خود را بسازند.
بر همين مبنا، يكي از دلايل ساخت و سازهاي غيرمجاز، كم بودن جريمههاي كميسيون ماده ۱۰۰ است. اين اميدواري وجود دارد كه با افزايش جريمههاي كميسيون ماده ۱۰۰، شاهد كاهش ساخت و ساز بدون پروانه باشيم.
ساختمانهاي غير مجاز تهديد اصلي براي جان مردم است. لذا بايد ساخت و سازهاي غيرقانوني تخريب شوند. زيرا با جريمه، ميزان خسارت وارده جبران نميشود. همچنين تخريب اين واحدها درس عبرتي براي ديگران ميشود تا ديگر بصورت غير قانوني اقدام به ساخت آپارتمان نكنند.
چه سازماني به عنوان مرجع نظارت بر اين موارد است؟
سازمان بازرسي كل كشور به عنوان عاليترين مرجع نظارتي، عهدهدار وظيفه اجراي صحيح قوانين است.
طي چند سال گذشته سازمان بازرسي رويكرد مناسبي درباره موضوع مربوطه مطابق با ضرورتهاي موجود، بازرسيها و نظارتهاي لازم را انجام و هشدارهايي را براي پيشگيري از وقوع تخلف و يا جرم صادر كرده است.
در صورت بروز تخلف، چه عواقبي پيش رو است؟
در واقع هريك از شهرداران كه در برابر قبول وجوهي از متقاضيان صدور پروانه ساختماني، از انجام وظايف و تكاليفي كه ماده ۷ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از جهت اجراي طرح جامع و طرح تفصيلي، سقف تراكم و ارتفاع مجاز كه بايد در صدور پروانه رعايت كنند تخلف كنند، مشمول اين ماده خواهند بود.
پرداخت هرگونه وجه براي خريد تراكم ساختماني و نقض مقررات شهرسازي نيز طبق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۵ به عنوان رشوه دادن قابل پيگرد كيفري است. اين ماده حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و يا ۷۴ ضربه شلاق را مقرر كرده است. اجراي قانون بايد بدون هرگونه تبعيضي باشد. به ويژه مقررات شهرسازي كه آمره و مربوط به نظم عمومي هستند.
پيشنهاد مطالعه : براي آشنايي بيشتر با ديگر نكات حقوقي، اصول و ضوابط ساختمان سازي را مطالعه كنيد.