قانون چك

چك نوشته‌اي است كه به موجب آن، فرد صادركننده همه يا بخشي از موجودي خود را كه نزد يك بانك قرار دارد به شخص ثالث حواله مي‌كند.

قانون صدور چك

از آذر ماه ۹۹ به بعد بر مبناي ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون صدور چك، ديگر صدور چك و ظهرنويسي به صورت حامل نخواهيم داشت و حتما بايد در سامانه بانك مركزي نام دارنده چك و مبلغ و تاريخ درج شود. در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي قانون جديد صدور چك مي‌پردازيم.

قانون جديد صدور چك

صدور چك بانكي در وجه حامل، پشت نويسي و ظهر نويسي چك بر اساس قانون جديد چك از ۲۱ آذر ۹۹ ممنوع خواهد بود و هر گونه نقل و انتقال چك بايد در سيستم يكپارچه بانك مركزي به ثبت برسد.
بر اساس جدول زمانبندي كه براي قانون چك در روزنامه رسمي تاريخ ۵ آذر ۹۷ منتشر شده و از ۲۱ آذر ۹۷ نيز به صورت رسمي، در سال ۹۹ شاهد تغييرات بسيار عمده‌اي در زمينه چك خواهيم بود كه مهم‌ترين اين تغييرات، ممنوعيت صدور و انتقال چك در وجه حامل و صدور چك به صورت فيزيكي است.
بر اساس تبصره يك ماده ۲۱ مكرر قانون چك، از زمان اجراي اين قانون از ۲۱ آذر سال ۹۹، آن دسته از چك‌هايي كه صادر خواهند شد مكلف به تسويه صرفا در سامانه چكاوك و طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهايي هستند به نحوي كه از اين تاريخ به بعد صدور چك بانكي در وجه حامل ممنوع خواهد بود.
براي پرداخت وجه هر چك بانكي بايد استعلام لازم از سامانه صياد صورت گرفته و بر اساس آن چك پرداخت انجام شود.
اگر فردي بخواهد چكي را از تاريخ ۲۱ آذر ۹۹ به بعد صادر كند، بايد وارد سامانه چكاوك شده و مبلغ چك را درج كند. ضمن اين كه ذي نفع را مشخص كرده و پس از آن، عمليات فيزيكي صدور چك را انجام دهد. در زمان صدور چك سيستم به فرد نشان مي‌دهد كه آيا اجازه صدور چنين چكي را دارد و در سقف مجاز براي صدور چك قرار دارد يا خير البته در اين سامانه تعداد چك برگشتي وي نيز نمايش داده شده و اگر چك برگشتي نداشته باشد، آنگاه در صلاحيت وي هست كه چك جديد صادر كند.

قانون صدور چك

نام و مشخصات ذي نفع و فردي كه قرار است چكي به وي منتقل شود، بايد در سامانه درج كند و اگر صلاحيت دريافت چك را داشته باشد و ممنوعيتي براي وي وجود نداشته باشد, آنگاه مي‌تواند به عنوان فرد ذي نفع چك را دريافت كند. ضمن اينكه تسويه چك نيز بر اساس همين سيستم صورت خواهد گرفت. بنابراين سيستمي كه در بانك مركزي براي اين امر طراحي شده سيستم چكاوك و صياد است.
بديهي است چك‌هايي كه تاريخ صدور آن‌ها قبل از ۲۱ آذر ۹۹ باشد تابع قانون زمان صدور هستند اما در عين حال اين امر مستلزم آن است كه بانك مركزي سامانه و سيستمي را راه اندازي كند كه انتقال چك بر اساس آن سيستم باشد ولي به هر حال يك بخشي نيز تغيير صدور و ظهر نويسي در وجه چك حامل بايد رخ دهد و از نظر قانوني بعد از تاريخ ۲۱ آذر چيزي به نام چك در وجه حامل نخواهيم داشت.

براي آشنايي بيشتر راه‌هاي وصول چك برگشتي را مطالعه كنيد.