قرارداد رسمي

سند رسمي، سندي است كه در اداره ثبت اسناد و املاك، دفاتر اسناد رسمي يا نزد مأمورين رسمي دولت در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد.

در فرهنگ معاملات جاري و نيز بنگاه هاي مشاورين املاك، همواره با اين توصيه مواجه مي‌شويم كه “قبل از امضاء سند، مطالعه شود”. هنگامي كه با عبارات غير قابل درك روبرو مي‌‎شويم، از خود مي پرسيم چگونه مي توان هم خواند، هم فهميد و هم هنگام نياز نسبت به نگارش سند اقدام نمود. در اين مطلب از مجله دلتا به بررسي قرارداد هاي رسمي در معاملات املاك مي پردازيم.

 سند رسمي

از آثار سند بر قرارداد هاي رسمي در معاملات مي‌توان موارد زير را نام برد:

• ترديد و انكار نسبت به آن قابل قبول نيست. فقط مي‌توان ادعاي جعل نسبت به اسناد رسمي نمود يا بايد ثابت شود كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
• تاريخ درج شده در سند رسمي، نسبت به طرفين و اشخاص ثالث اعتبار دارد.
•  لازم الاجرا بودن بعضي اسناد رسمي مانند اسناد رهني ناشي از تسهيلات اعطائي بانك ها، تحت عناوين مختلف از جمله سند فروش اقساطي، سند مشاركت مدني، سند پشتوانه تعهدات، كه مفاد آن بدون نياز به حكم از مرجع قضائي قابليت اجرايي دارند.

مرجع صدور سند رسمي

سند رسمي لازم الاجرا از دو مرجع ذي صلاح صادر مي شود:

•  دفاتر اسناد رسمي: كليه اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي در صورت رعايت تشريفات خاص آن، رسمي تلقي مي شوند و در صورتي كه دربردارنده تعهدي باشند، قابليت اجرائي خواهند داشت.
•  دفاتر ثبت ازدواج و طلاق: سندي كه در دفتر ازدواج و طلاق تنظيم مي شود سند رسمي محسوب و لازم الاجرا مي باشد. اگر سند تنظيمي در دفتر ازدواج و طلاق شامل مال غير منقول باشد بايد موضوع غير منقول در دفاتر اسناد رسمي نيز ثبت گردد.

پيشنهاد مطالعه: مطلب آيا سند رسمي را مي‌توان باطل كرد؟ را مطالعه كنيد.