مرخصي در كرونا،مقررات مرخصي در كرونا

اگر با تشخيص پزشك، فرد مشكوك به بيماري كرونا در قرنطينه يا تحت درمان قرار بگيرد مرخصي استعلاجي در نظر گرفته شده و حقوق و مزاياي اين ايام توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

بعد از شيوع ويروس كرونا، صحبت‌هاي مختلفي درباره روابط و حقوق كار مطرح شد. در اينجا سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه ويروس كرونا از لحاظ قانوني چه تاثيري بر حقوق و بيمه كارگران و كارمندان بخش خصوصي دارد؟ در اين نوشتار از مجله دلتا به بررسي نحوه مرخصي در دوران كرونا و تعليق قرارداد كار در اثر كرونا مي‌پردازيم.

نحوه مرخصي در دوران كرونا

در قانون كار و تامين اجتماعي، حداكثر يا حداقلي براي مرخصي استعلاجي ديده نمي‌شود، بنابراين كارگران مي‌توانند در صورت ابتلا به بيماري با دريافت گواهي معتبر از پزشك از مرخصي استعلاجي استفاده كنند. اين مرخصي بايد با توجه به ماده ۷۴ قانون كار به تاييد سازمان تامين اجتماعي برسد. بنابراين در مواردي كه فرد با تشخيص پزشك، مشكوك به بيماري كرونا باشد و در قرنطينه قرار بگيرد و يا مبتلا به اين بيماري شده و تحت درمان باشد حق استفاده از مرخصي استعلاجي را خواهد داشت و حقوق و مزاياي اين ايام توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد. مرخصي استعلاجي با مرخصي استحقاقي ساليانه كارگران، دو مساله كاملا مجزا هستند و استفاده از مرخصي استعلاجي، به هيچ وجه از مرخصي استحقاقي كارگر نمي‌كاهد.

تعليق قرارداد كار در اثر كرونا

طبق ماده ۱۴ و ۱۵ قانون كار، در مواردي كه به واسطه قوه قهريه و يا بروز حوادث غير قابل پيش‌بيني كه وقوع آن از اراده طرفين خارج است(فورس ماژور) و تمام يا قسمتي از محل انجام كار مثل كارگاه، شركت، دفتر و… تعطيل شود و انجام تعهدات كارگر يا كارفرما به صورت موقت غير ممكن شود، قراردادهاي كار آن دسته از كارگران كه تعطيل مي‌شوند به حالت تعليق در مي‌آيد.

پس از رفع مانع، قرارداد تعليق شده به حالت اول خود بر‌مي‌گردد و مدت تعليق كار، از لحاظ بازنشستگي و افزايش مزد، جزء سابقه خدمت كارگر لحاظ مي‌شود. چنانچه كارفرما پس از رفع حالت تعليق از پذيرفتن كارگر خودداري كند، اين عمل در حكم اخراج غير قانوني خواهد بود و كارگر حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز جهت ثبت شكايت به اداره تشخيص كار و امور اجتماعي مراجعه كند.

در اين صورت كارفرما مكلف است كارگر را به كار قبلي‌اش بازگرداند و حقوق و مزد وي را از تاريخ مراجعه به كارگاه پرداخت كند. چنانچه كارگر بدون عذر موجه حداكثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعليق، آمادگي خود را جهت انجام كار به كارفرما اعلام نكند و يا پس از مراجعه و خودداري كارفرما از پذيرش وي، به هيات تشخيص مراجعه نكند، مستعفي شناخته شده و فقط مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال، يك ماه آخرين حقوق خواهد بود.

چنانچه پس از رفع حادثه قهريه، به سبب تغييرات ايجاد شده در كارگاه يا نوع كار، عدم  پذيرش كارفرما مستند به دلايل موجه باشد، حق سنوات كارگر به ازاي سالي ۴۵ روز آخرين حقوق وي خواهد بود.

پيشنهاد مطالعه: براي آشنايي با نكات حقوقي بيشتر كلاهبرداري از طريق پيامك را مطالعه كنيد.